يعد قطاع البترول حالياً خطة لتنفيذ مشروعين للتكرير بمشاركة القطاع الخاص في السخنة، تساهم في تأمين جانب من احتياجات السوق المحلية والحد من الاستيراد كما تتم حالياً دراسة إنشاء وحدة تكرير صغيرة بمحافظة أسوان بطاقة 2000 برميل يومياً لتغطية احتياجات أسوان من المنتجات البترولية.
 |
| إيهاب حسنى |
رحبت بعض شركات البترول بدخول القطاع الخاص مجال إنشاء وحدات التكرير لأنه يساهم في ضخ مزيد من استثمارات الشركات البترولية بالقطاع موضحين أن جميع معامل التكرير الموجودة مملوكة بالكامل للقطاع العام، مما يعد تجربة جديدة علي القطاع الخاص وأن وحدة التكرير الجديدة التي سيتم إنشاؤها في أسوان ستوفر جزءاً كبيراً من احتياجات المحافظة من المشتقات رغم أن بعضها أكد أن 2000 برميل يوميا معدل متواضع للغاية لتلبية احتياجات أسوان بالكامل.
أكد المهندس إيهاب حسني، رئيس مجلس إدارة شركة »سيجما للبترول«، أن قطاع التكرير من أكثر القطاعات الحيوية التي ستخلق قيمة مضافة للقطاع الخاص بمشاركته في إنشاء وحدات تكرير جديدة، كما أن تنفيذ الشركات الخاصة تلك الوحدات ونجاحها في تشغيلها سيزيد من معدل الاستثمارات المستهدفة بذلك المجال، والعمل علي زيادة إنتاج المشتقات البترولية مثل السولار والبوتاجاز والبنزين والجازولين والمازوت وغيرها من المنتجات التي لا غني عنها بالسوقين المحلية والعالمية.
أما فيما يخص وحدة التكرير الجديدة المقرر إنشاؤها في أسوان، أوضح »حسني« أن 2000 برميل يومياً معدل متواضع للغاية، ولن يغطي احتياجات أسوان بالكامل من المشتقات البترولية المكررة مطالباً بالتوسع في الإنتاج من الوحدة الجديدة عن طريق توسيعها أو زيادة وحدات التكرير داخلها وأكد أن الوحدات الجديدة التي سيتم إنشاؤها في مسطرد والسخنة تعمل بأحدث التكنولوجيات العالمية لتكرير النفط والحصول علي أنقي المشتقات.
وأوضح أن زيادة عدد معامل التكرير بالمحافظات وتوزيعها بشكل مناسب في أنحاء الجمهورية يزيدان من معروض المنتجات البترولية ويقللان من استيراد بعضها بشكل تدريجي.
وأشار إلي إمكانية استخدام الوحدات الجديدة لرفع عوائد القطاع والحصول علي العملة الصعبة عن طريق تكرير الخام الزائد علي طاقة بعض الدول التكريرية وبيعه لحساب الغير في صورة منتجات، مما يعظم من قيمة الخام ويرفع من حجم العوائد والأرباح المتحققة للقطاع.
أكد حمدي أبوالنجا، استشاري البترول والغازات، أن احتياطي أسوان من الخام لن يعتمد عليه لتشغيل الوحدة الجديدة المقرر إنشاؤها، لأن القطاع سيجلب الخام لتلك الوحدة من البحر الأحمر، مؤكداً أن 2000 برميل معدل معقول يفي باحتياجات أسوان من المشتقات خلافاً لما يتصوره البعض، أما فيما يخص اقتحام القطاع الخاص لمجال التكرير وإنشاء وحدات بالمشاركة مع قطاع البترول فأوضح »أبوالنجا« أن تقييم التجربة مسئولية القطاع نفسه ولا يمكن التنبؤ بها من قبل أي جهة إلا بعد التنفيذ والتشغيل.
مشيراً إلي أن »مسطرد« تملك معملاً للتكرير والوحدة الجديدة سيتم إنشاؤها داخل المعمل القائم بالفعل موضحاً أن العبرة ليست بزيادة عدد معامل التكرير بقدر ما هو بمستوي تكنولوجيات الوحدات المتواجدة بالمعامل ومدي نقاوة المنتجات المكررة.
وأوضح أن قطاع البترول سيبدأ اعتباراً من يوليو المقبل تحقيق الاستغلال الاقتصادي الكامل لمعامل التكرير والوصول إلي أقصي الطاقات الإنتاجية داخل تلك المعامل بهدف تحقيق معدل إنتاج 36 مليون طن سنوياً مقابل 31 مليون طن حالياً.
كان المهندس سامح فهمي، وزير البترول، قد تلقي تقريراً من المهندس عبدالعليم، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، تضمن رفع الطاقة التكريرية لمعمل تكرير أسيوط من 2.3 مليون طن إلي 3.7 مليون طن خلال المرحلة المقبل لتلبية احتياجات محافظات الصعيد وتحقيق أفضل استغلال لشبكات خطوط أنابيب نقل المنتجات البترولية، وتقليل النقل باللواري وتخفيف الضغط علي الطرق.
كما كشف التقرير عن الاستمرار في تطوير معامل التكرير المصرية التسعة والموزعة جغرافيا في محافظات القاهرة وطنطا، والإسكندرية، والسويس، وسيناء، وأسيوط، ورفع طاقاتها في ظل النقص الواضح في عدد معامل التكرير علي مستوي العالم، مقارنة بالطلب المتزايد علي إنتاج هذه المعامل في ضوء التحديات التي فرضتها الأزمة العالمية التي مازالت تؤثر بشدة علي توفير الاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات معامل التكرير.