علي الرغم من مزاياها المتعددة، مقارنة بالأسهم العادية، فإن الأسهم الممتازة تكاد تكون غائبة عن البورصة المصرية، في ظل عدم إقبال المستثمرين عليها، حيث لا توجد سوي شركة واحدة، هي »سامكريت مصر« التي تقيد أسهماً ممتازة بالبورصة.
وتتمتع الأسهم الممتازة بدرجة أقل من المخاطرة حيث إن حامل تلك الأسهم لا يتعرض لمخاطر تقلبات أسعار السوق، فالأسهم الممتازة تقدم عائداً ثابتاً إلي حد ما، وحامل تلك الأسهم له الأولوية قبل حامل الأسهم العادية في استرداد حقوقه في حالة تعرض الشركة للإفلاس، واتخاذها إجراءات التصفية بعد سداد مستحقات الدائنين وحاملي السندات.
كما أن العديد من الأسهم الممتازة تتميز بحقوق تصويت خاصة وأكثر وزناً عن الأسهم العادية في تقرير العديد من الحالات غير التقليدية للشركة »extraordinary events « مثل قيام الشركة بالتصويت حول إصدار أسهم جديدة أو زيادة رأس المال، وبعض الأسهم الممتازة لا تحمل حق التصويت لكنها تتمتع بتوزيعات أرباح ذات نسبة أعلي من النسبة السوقية التي يحصل عليها حاملو الأسهم العادية، لكن يتم تحديد تلك الخاصية بالتفاوض بين الشركة وحامل السهم الممتاز.
وقال مصطفي حسين ــ المسئول بإدارة المعاملات الخارجية بشركة »بايونيرز« انه رغم الامتيازات الكثيرة التي يحصل عليها المستثمرون حاملو الأسهم الممتازة، فإن الشركات تحجم عن إصدار تلك الأسهم، حيث إن حامل الأسهم الممتازة يحصل علي وزن نسبي أكبر من حامل الأسهم العادية، وبالتالي قد يستطيع حامل الأسهم الممتازة أن يبطل قرار الجمعية العمومية للشركة ويجب الأخذ في الاعتبار عدم قبول الشركات تسليم وزن كبير من حجم التصويت داخل الجمعية لشخص ــ أو لمجموعة من الاشخاص ــ ليسوا ذوي كفاءة وخبرة اقتصادية، حيث إن مستوي الخبرة الاقتصادية والمعرفة والوعي الاستثماري لدي المستثمرين المصريين الأفراد ليس مرتفعاً بالدرجة الكافية التي تؤهله لمعرفة مصالح الشركة أكثر من العاملين بها.
وقال حمدي رشاد ــ رئيس مجلس إدارة »الرشاد« لإدارة المحافظ ــ إن الحالة الأكثر شيوعاً في دول العالم المتقدم تتمثل في قيام الشركة باصدار الأسهم الممتازة عندما تتعرض لحالة أقرب ما تكون للتعثر، وتصبح في أمس الحاجة لدخول المستثمرين من أجل انقاذ الشركة، عن طريق تقديم التمويل اللازم للخروج من تلك الأزمة، لكن هذا لا يحدث في مصر، علاوة علي أن معظم ــ إن لم تكن كل ــ الشركات المصرية المقيدة في البورصة في حالة اقتصادية جيدة وبعيدة عن حالات التعثر وفي حالة نمو وتحقق معدلات نمو متزايدة في ارباحها.
وأضاف حمدي رشاد: هناك مشكلة تمنع الشركات من اصدار تلك الأسهم حيث إن القانون يشترط من أجل اصدار تلك الأسهم ضرورة أن ينص النظام الأساسي للشركة علي قدرة الشركة علي اصدار تلك الأسهم. وفي الواقع، معظم الشركات المصرية عند نشأتها لم تفكر في تلك النقطة وبالتالي لا تملك تلك الشركات حق اصدار الأسهم الممتازة اذا ارادت، إلا في حالة قيامها بتعديل نظامها الأساسي.
من جانبه، أشار محمود أبوزيد ــ مدير حسابات بإحدي شركات الأوراق المالية ــ إلي أن الأسهم الممتازة ليست مغرية للمستثمر المصري الذي يبحث عن الأرباح الرأسمالية السريعة، فهي تماثل السندات من حيث ثبات العائد، والمستثمر المحلي يبحث عن الشركات التي تحقق معدل نمو مرتفعاً في أسعار اقفالها مثل سهم »المالية والصناعية« علي سبيل المثال. كما لو أن المستثمر المصري ارتضي بمجرد دخوله بالاستثمار في البورصة البحث عن المخاطرة المرتفعة والابتعاد عن الأوراق المالية ذات الدخل الثابت والمخاطرة القليلة.
وقال أحمد الحفناوي ــ مدير المكتب الاقليمي والمحلل المالي بشركة »هيرمس« – إن الأسهم الممتازة ليست مفعلة في السوق المصرية نتيجة قلة الوعي الاستثماري لدي المستثمرين المحليين، علاوة علي اعتبارها أداة استثمارية قريبة بدرجة كبيرة للسندات عن الأسهم، حيث انها تعتبر حلقة الوصل بين الأسهم والسندات، بالاضافة إلي أنه لا يوجد اهتمام بسوق السندات أساساً في البورصة المصرية.
أما الدكتور محمد الصهرجتي ــ خبير الأوراق المالية والعضو المنتدب لشركة »سوليدير« – أوضح أن الشركة تقوم باقتطاع نصيب الأسهم الممتازة من أرباح الشركة القابلة للتوزيع بعد خصم قيمة الضرائب، علي عكس السندات التي تعتبر ديناً علي الشركة حيث يتم اقتطاع نصيب حامل السند من أرباح الشركة قبل خصم الضرائب وبالتالي تعتبر السندات ــ علي عكس الأسهم الممتازة ــ عبئاً علي الشركة. علاوة علي أن الأسهم الممتازة تتمتع بأولوية التوزيع عن الأسهم العادية، أي يتم توزيع الأرباح علي حاملي الأسهم الممتازة قبل أصحاب الأسهم العادية.
وأشار الصهرجتي أنه علي الرغم من تلك المميزات التي تتمتع بها الأسهم الممتازة. فإنها ليست مفعلة في السوق المصرية ويمكن ارجاع ذلك إلي توجه المستثمر المصري بالبورصة إلي البحث عن العائد الأكبر بغض النظر عن مدي المخاطرة التي ترتبط بذلك العائد، علاوة علي أن الشركات المصرية تحقق معدلات نمو مرتفعة في أرباحها وبالتالي ــ من وجهة نظر المستثمر ــ يعتبر النمو في أرباح الشركة عاملاً من شأنه أن يقلل من المخاطر التي يتعرض لها السهم العادي، ومن ناحية أخري فالأسهم الممتازة تعتبر أداة استثمارية قليلة المخاطر يفضل استخدامها عند الاستثمار علي المدي الطويل، في حين أن المستثمر المصري لا يفضل الاستثمار علي المدي الطويل بل يفضل الدخول وتحقيق ربح رأسمالي والخروج سريعا.