المال ــ خاص:
في بادرة تعد الأولي من نوعها منذ 3 شهور قام البنك المركزي بالإعلان عن خفض أسعار العائد علي أذون الخزانة لمدة 91 يوماً بمقدار %4.64 دفعة واحدة خلال طرحه لعطاء بقيمة 1.6 مليار جنيه ليصبح سعر الفائدة المعلن علي هذه الأذون هو %10.97 .
وإذا كان التراجع علي هذا النحو في سعر العائد يمثل تحولاً في منحني أسعار الفائدة في الأجل القصير داخل الجهاز المصرفي لم تكن متوقعة حسب تقديرات الخبراء ليس لكونها غير مطلوبة أو نتيجة لقدرة السوق علي التكيف مع هذا الوضع.. وإنما لان البنك المركزي نجح في إخفاء هذا التوقيت عن كافة المراقبين ولم يترك لأحد فرصة التنبؤ بوقوع هذا التحول. وهذا يحسب له وإن كان من السابق لأوانه القطع بثبوت هذا التوجه نحو خفض أسعار العائد علي الأذون في تلك الآجال.. لإن ذلك يحتاج إلي اختبار قناعة المركزي باللجوء إلي الخفض بعد هذه الفترة .
ويري كرم سليمان نائب مدير قطاع المعاملات الخارجية ببنك كايروباركليز أنه من السابق لآوانه الحكم علي توجه المركزي إلي خفض أسعار العائد علي أذون الخزانة لمدة 91 يوماً بصورة دورية وصولاً إلي المعدلات التي كانت سائدة قبل بداية العام الجاري.. لأن التحول يحتاج إلي استقرار الهدف واستمرار السياسة وهذا لم يثبت حتي الآن .
ويلفت سيمان إلي أن ما حدث من خفض لسعر العائد علي تلك الاذون خلال الأسبوع الماضي ليس الأول من حيث توجهه العام فقد سبق للمركزي طرح عطاءات يقل فيها سعر العائد الذي يحدده عما ساد في أسابيع سابقة عقب الفورات التي لحقت بهذا العائد إلا أن المركزي لم يلجأ إلي مثل هذا الخفض الأخير من قبل.. ومع ذلك فإن التحقق من استمرارية هذا التوجه سيكون الفيصل في الحكم عليه .
والملاحظ بعيداً عن الرأي السابق أن البنوك اقبلت علي شراء الأذون بالكثافة التي اعتادت بها الاقبال علي شرائها في الأسابيع الماضية وهو ما يعني أنه برغم خفض أسعار العائد إلي مستوي يقارب أسعار الاقراض والخصم «%10» لدي البنك المركزي إلا أن البنوك لم تجد توظيفا أفضل من شراء الأذون لتقوم بضخ فوائضها إليه.. أو أنها لم تتحقق بعد من توجهات المركزي ورغبت في اعطاء نفسها مهلة للبحث عما إذا كانت هناك فرص توظيف أفضل أو أن عليها البقاء في «طابور» المتعاملين علي تلك الأذون بحثاً عن التوظيف الآمن والأسرع في دورانه .
ويلفت أحمد سليم نائب المدير العام بالبنك العربي الإفريقي إلي أن الحكم علي تراجع البنك المركزي عن رفع أسعار العائد علي أذون الخزانة ينبغي أن يرتبط في الأساس بالهدف من وراء هذه السياسة التي لجأ إليها في أعقاب تحرير أسعار الصرف وهو زيادة الطلب علي الجنيه في الآجال القصيرة لتخفيف معدلات الدولرة في الاقتصاد بوجه عام ورغبة المواطنين في الاحتفاظ بالدولار الأمريكي كمخزن للقيمة والميل إلي اقتنائه.. اضافة إلي كبح جماح استخدام فوائض العملة المحلية المتراكمة نتيجة حالة الكساد وتراجع الطلب العام علي السلع في المضاربة والمتاجرة بالنقد الاجنبي وهو الوضع الذي ساد خلال النصف الثاني من العام الماضي .
ومراجعة هذه الضوابط تشير إلي أن هذه السياسة التي لجأ إليها المركزي منذ نهاية شهر فبراير الماضي مازال لديها ما تؤديه من هذا الدور داخل السوق حتي تتراجع معدلات الدولرة علي نحو ملحوظ.. ما لم يكن المركزي نفسه رأي ضرورة التخفيف من عملية امتصاص السيولة لتنشيط الطلب الفعال للمستهلكين.. وهو ما يفترض العمل علي تحقيقه في الفترة القادمة .
ويؤكد وجهة النظر السابقة الدكتور محمد الشافعي استاذ التمويل بالمعهد المصرفي مذكراً بما عرضه في عدد سابق بتوصيف استخدام المركزي لسعر الفائدة «كهدف تشغيلي» حيث كان اللجوء إليها في البداية لقيادة السوق نحو مزيد من الرشادة في استخدام العملة المحلية وتوظيفها بعيداً عن المضاربة أو دعم قوي الطلب علي الدولار.. ولابد أن ينتهي في استخدامه لها إلي ما يبقي علي هوية اللجوء إليها كأداة تشغيل.. يعني خفضها علي أذون الخزانة مرة أخري حث البنوك علي توجيه فوائضها أو جانب منها نحو زيادة معدلات التسهيلات الائتمانية التي تعرضت للتراجع نتيجة اقبال البنوك علي شراء الأذون .
وينبه إلي ضرورة الحذر في قراءة توجهات المركزي حيال هذا الهدف تحديداً حتي يتم انضاجها لتفادي مخاطر ردود الأفعال المتعجلة .
ومن جانبه تساءل أحمد مشهور نائب المدير العام بالبنك المصري لتنمية الصادرات عما يمكن ان تقوم به البنوك التي اندفعت إلي استحداث أوعية مرتفعة العائد في الأجل القصير للاستفادة من ارتفاع أسعار العائد الذي يمنحه المركزي علي اذون الخزانة لمدة 91 يوماً في هذه الحالة التي ربما تصيب الغالبية منها بالصدمة فيما إذا تم التحقق من اتجاه المركزي لخفض أسعار العائد بالفعل .
ويري أنه في هذا الوضع سيكون علي البنوك أن تسارع استناداً إلي الشرط الذي وضعته عند طرح هذه الأوعية يجعل العائد متغيراً وتابعا لحركة أسعار الفائدة بالسوق.. بخفض أسعار الفائدة بها إلا أن هذا الخفض في كافة الأحوال لن يكون في مستوي تراجع أسعار العائد علي أذون الخزانة حفاظاً علي عدم تسرب الودائع مرة أخري خارج الجهاز المصرفي.. ما يعني أنه ربما تتحمل تكلفة أعلي للأموال بقدر ملحوظ تفادياً لذلك التسرب وحتي تتمكن من ايجاد أوجه توظيف تستطيع تحمل تلك التكلفة وتعويض البنك عنها .
ويري أنه في حال مواصلة المركزي لبعض الوقت الحفاظ علي أسعار العائد علي أذون الخزانة عند مستوي يتراوح بين 10.9 و%12 لعدة أسابيع أخري فعلي البنوك أن تعد نفسها لمواجهة هذا المصير في الأجل القريب حتي لا تداهمها هذه الصدمة .
في بادرة تعد الأولي من نوعها منذ 3 شهور قام البنك المركزي بالإعلان عن خفض أسعار العائد علي أذون الخزانة لمدة 91 يوماً بمقدار %4.64 دفعة واحدة خلال طرحه لعطاء بقيمة 1.6 مليار جنيه ليصبح سعر الفائدة المعلن علي هذه الأذون هو %10.97 .
وإذا كان التراجع علي هذا النحو في سعر العائد يمثل تحولاً في منحني أسعار الفائدة في الأجل القصير داخل الجهاز المصرفي لم تكن متوقعة حسب تقديرات الخبراء ليس لكونها غير مطلوبة أو نتيجة لقدرة السوق علي التكيف مع هذا الوضع.. وإنما لان البنك المركزي نجح في إخفاء هذا التوقيت عن كافة المراقبين ولم يترك لأحد فرصة التنبؤ بوقوع هذا التحول. وهذا يحسب له وإن كان من السابق لأوانه القطع بثبوت هذا التوجه نحو خفض أسعار العائد علي الأذون في تلك الآجال.. لإن ذلك يحتاج إلي اختبار قناعة المركزي باللجوء إلي الخفض بعد هذه الفترة .
ويري كرم سليمان نائب مدير قطاع المعاملات الخارجية ببنك كايروباركليز أنه من السابق لآوانه الحكم علي توجه المركزي إلي خفض أسعار العائد علي أذون الخزانة لمدة 91 يوماً بصورة دورية وصولاً إلي المعدلات التي كانت سائدة قبل بداية العام الجاري.. لأن التحول يحتاج إلي استقرار الهدف واستمرار السياسة وهذا لم يثبت حتي الآن .
ويلفت سيمان إلي أن ما حدث من خفض لسعر العائد علي تلك الاذون خلال الأسبوع الماضي ليس الأول من حيث توجهه العام فقد سبق للمركزي طرح عطاءات يقل فيها سعر العائد الذي يحدده عما ساد في أسابيع سابقة عقب الفورات التي لحقت بهذا العائد إلا أن المركزي لم يلجأ إلي مثل هذا الخفض الأخير من قبل.. ومع ذلك فإن التحقق من استمرارية هذا التوجه سيكون الفيصل في الحكم عليه .
والملاحظ بعيداً عن الرأي السابق أن البنوك اقبلت علي شراء الأذون بالكثافة التي اعتادت بها الاقبال علي شرائها في الأسابيع الماضية وهو ما يعني أنه برغم خفض أسعار العائد إلي مستوي يقارب أسعار الاقراض والخصم «%10» لدي البنك المركزي إلا أن البنوك لم تجد توظيفا أفضل من شراء الأذون لتقوم بضخ فوائضها إليه.. أو أنها لم تتحقق بعد من توجهات المركزي ورغبت في اعطاء نفسها مهلة للبحث عما إذا كانت هناك فرص توظيف أفضل أو أن عليها البقاء في «طابور» المتعاملين علي تلك الأذون بحثاً عن التوظيف الآمن والأسرع في دورانه .
ويلفت أحمد سليم نائب المدير العام بالبنك العربي الإفريقي إلي أن الحكم علي تراجع البنك المركزي عن رفع أسعار العائد علي أذون الخزانة ينبغي أن يرتبط في الأساس بالهدف من وراء هذه السياسة التي لجأ إليها في أعقاب تحرير أسعار الصرف وهو زيادة الطلب علي الجنيه في الآجال القصيرة لتخفيف معدلات الدولرة في الاقتصاد بوجه عام ورغبة المواطنين في الاحتفاظ بالدولار الأمريكي كمخزن للقيمة والميل إلي اقتنائه.. اضافة إلي كبح جماح استخدام فوائض العملة المحلية المتراكمة نتيجة حالة الكساد وتراجع الطلب العام علي السلع في المضاربة والمتاجرة بالنقد الاجنبي وهو الوضع الذي ساد خلال النصف الثاني من العام الماضي .
ومراجعة هذه الضوابط تشير إلي أن هذه السياسة التي لجأ إليها المركزي منذ نهاية شهر فبراير الماضي مازال لديها ما تؤديه من هذا الدور داخل السوق حتي تتراجع معدلات الدولرة علي نحو ملحوظ.. ما لم يكن المركزي نفسه رأي ضرورة التخفيف من عملية امتصاص السيولة لتنشيط الطلب الفعال للمستهلكين.. وهو ما يفترض العمل علي تحقيقه في الفترة القادمة .
ويؤكد وجهة النظر السابقة الدكتور محمد الشافعي استاذ التمويل بالمعهد المصرفي مذكراً بما عرضه في عدد سابق بتوصيف استخدام المركزي لسعر الفائدة «كهدف تشغيلي» حيث كان اللجوء إليها في البداية لقيادة السوق نحو مزيد من الرشادة في استخدام العملة المحلية وتوظيفها بعيداً عن المضاربة أو دعم قوي الطلب علي الدولار.. ولابد أن ينتهي في استخدامه لها إلي ما يبقي علي هوية اللجوء إليها كأداة تشغيل.. يعني خفضها علي أذون الخزانة مرة أخري حث البنوك علي توجيه فوائضها أو جانب منها نحو زيادة معدلات التسهيلات الائتمانية التي تعرضت للتراجع نتيجة اقبال البنوك علي شراء الأذون .
وينبه إلي ضرورة الحذر في قراءة توجهات المركزي حيال هذا الهدف تحديداً حتي يتم انضاجها لتفادي مخاطر ردود الأفعال المتعجلة .
ومن جانبه تساءل أحمد مشهور نائب المدير العام بالبنك المصري لتنمية الصادرات عما يمكن ان تقوم به البنوك التي اندفعت إلي استحداث أوعية مرتفعة العائد في الأجل القصير للاستفادة من ارتفاع أسعار العائد الذي يمنحه المركزي علي اذون الخزانة لمدة 91 يوماً في هذه الحالة التي ربما تصيب الغالبية منها بالصدمة فيما إذا تم التحقق من اتجاه المركزي لخفض أسعار العائد بالفعل .
ويري أنه في هذا الوضع سيكون علي البنوك أن تسارع استناداً إلي الشرط الذي وضعته عند طرح هذه الأوعية يجعل العائد متغيراً وتابعا لحركة أسعار الفائدة بالسوق.. بخفض أسعار الفائدة بها إلا أن هذا الخفض في كافة الأحوال لن يكون في مستوي تراجع أسعار العائد علي أذون الخزانة حفاظاً علي عدم تسرب الودائع مرة أخري خارج الجهاز المصرفي.. ما يعني أنه ربما تتحمل تكلفة أعلي للأموال بقدر ملحوظ تفادياً لذلك التسرب وحتي تتمكن من ايجاد أوجه توظيف تستطيع تحمل تلك التكلفة وتعويض البنك عنها .
ويري أنه في حال مواصلة المركزي لبعض الوقت الحفاظ علي أسعار العائد علي أذون الخزانة عند مستوي يتراوح بين 10.9 و%12 لعدة أسابيع أخري فعلي البنوك أن تعد نفسها لمواجهة هذا المصير في الأجل القريب حتي لا تداهمها هذه الصدمة .