نقل وملاحة

غليان في سوق الشحن بعد إلغاء شرط الحصول على عضوية الفياتا للعمل بالموانئ

قررت وزارة النقل مؤخرا عدم إلزام شركات النقل الدولي الحصول على شهادة من منظمة الفياتا العالمية

شارك الخبر مع أصدقائك

لاقى قرار وزارة النقل الصادر مؤخرا بإلغاء إشتراك شركات النقل الدولي، العاملة بالموانئ المصرية بمنظمة الفياتا العالمية التي تتخذ من سويسرا مقرا لها صدى واسعا بالسوق الملاحية.

وبهذا القرار يكون قد تم تعديل القرار 800 لسنة 2016، والذي نص في الفصل الثامن منه “وينظم عمل الأعمال والمهن المكملة لأنشطة النقل البحري بالموانئ ” ضرورة حصول شركات النقل الدولي “مرحلي البضائع، وكلاء الشحن على شهادة تفيد العضوية بمنظمة الفياتا العالمية.

وكانت قد انفردت “المال” بقرار رئيس قطاع النقل البحري اللواء أيمن صالح، بإلغاء شرط الحصول على عضوية شعبة خدمات النقل الدولي الـ”FIATA” العالمية، والتي تتخذ من سويسرا مقرا لها.

ونص قرار قطاع النقل البحري على أنه يسمح لشركات النقل الدولي المصرية أعضاء كل من شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بغرفة تجارة القاهرة، وكذا شعبة الإسكندرية بالقيد بالموانئ المصرية وتجديد ترخيص دخول الموانئ من تمكينها من مواصلة العمل دون شرط الحصول على عضوية المنظمة العالمية.

بدوره أوضح أيمن الشيخ رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بغرفة تجارة القاهرة، أن القرار جاء في الوقت الصحيح، خاصة أنه يأتي بعد كثيرا من المطالبات التي تقدمنها بها منذ سنوات لوزارة النقل.

واعتبر شرط القيد في منظمة عالمية للعمل داخل الموانئ المصرية، كان أمرا غير مقبول “على حد قوله، مشيرا إلى أنه تم دفع ملايين بالعملة الصعبة للمنظمة العالمية “فياتا” دون إضافة أي جديد للنشاط.

ولفت الى أن عمر شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة الإسكندرية يصل إلى قرابة 20 عاما، ويتم دفع قرابة 250 فرنك سويسري سنويا من كل شركة على سبيل الاشتراك، وعدد الشركات العاملة بالنقل الدولي بالسوق المحلية يزيد عن 800 شركة.

وقبل عامين طالب شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة القاهرة إجبار عدد من الجهات على رأسها مصلحة الجمارك لوكلاء الشحن على الاشتراك فى منظمة سويسرية ودفع مبالغ طائلة من الشركات المصرية البالغ عددها 800 شركة، لافتا إلى أن الشركات توجه 384 ألف يورو سنويا لخارج البلاد بدون وجه حق.

وأوضح “الشيخ” إن إجبار شركات الشحن الدولي على الاشتراك فى منظمة “فياتا” fiata ” رغم أنها منظمة غير حكومية، مشيرا إلى أن دفع تلك الرسوم بالعملة الصعبة، ليس له أى جدوى والشركات مجبرة عليه من قبل مصلحة الجمارك المصرية.

وأشار إلى أنه قبل تنفيذ قرار وزارة النقل الصادر مؤخرا كان الاشتراك بتلك المنظمة شرطا لدخول شركات الشحن للعمل فى الموانئ، متسائلا” لمصلحة من يتم دفع هذه المبالغ سنويًا” .

بدوره أكد المهندس أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية ” FIATA ” أن الغاء شرط عضوية الفياتا من القرار 800 لسنة 2016، ومتوقع أن يتم بالتبعية الغاء شرط الحصول على نفس الشهادة من قبل مصلحة الجمارك كشرط لإصدار منشور الاجراءات الخاص بالبوالص المجمعة، سيكون له تأثير كبير خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف مصطفى أن هناك ثلاث جهات تطالب بضرورة حصول شركات النقل الدولي ” مرحلي البضائع ” على عضوية الفياتا وهي الموانئ المصرية، والتي تم إلغائها بموجب القرار الأخير، ومصلحة الجمارك حتى يمكن للشركة اصدار منشور الإجراءات، إضافة إلى أن سلطة الطيران المدني، والتي  تشترط أيضا الحصول على نفس الشهادة لمزاولة الشحن الجوي، وذلك لضمان حد أدنى من المعرفة قدر الإمكان.

ولفت نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية أن الإدارة المختصة بالجمارك تقوم حاليا بالتجهيز لإلغاء الشرط من منشور البوالص المجمعة، متوقعا أن يتم إلغائه خلال أيام، موضحا أنه لا يوجد لدى المصلحة ولا أية جهة مصرية حتى ألآن معايير أو قواعد لاشتراط من يعمل بالبوالص المجمعة متعدد الوسائط او البحري.

وأكد أنه بنفس المعيار فإن شرط عضوية شعب خدمات النقل الدولي بالغرف التجارية، غير ملزم لأن الشعب تتبع مجالس إدارة غرفها، وليس من حقها مخاطبة المجتمع الخارجى وفقا لقرارات انشاؤها – مع الأخذ فى الاعتبار الوضعية الخاصة لشعبة الإسكتدرية لأنها تمثل متظمة عالمية “فياتا”.

وطالب مصطفى تقنين تعريف مرحل بالبضائع قانونا، علاوة على تصنيف الشركات بالسوق المصرية وفقا للنشاط والخبرات والملاءة الفنية والمالية، إضافة إلى وضع الاشتراطات وفقا للمعايير الدولية.

وأشار إلى أن منظمة الفياتا منظمة عالمية كانت ومازالت وستظل هى الصوت والممثل لمرحلى البضائع عالميا لأنها المنظمة الوحيدة التى تهتم بتنظيم المهنة دون عمل بزنس بين أعضائها وممثل بها 154 دولة.

وأوضح أن شرط الفياتا كان فقط لممارسي نشاط البوالص المجمعة دون غيرهم، وسيتأثر مرحلي البضائع الحاليين والمتعاملين سلبا نتيجة الغاء الشرط دون وضع معايير لممارسى المهنة نتيجة السيولة التي ستحدث بالسوق، كما أنه ستظل منظمة الفياتا بمكانتها الكبرى كممثل لمرحلي البضائع ” فريت فروردر” على مستوى العالم، مطالبا حكماء المهنة الجلوس معا لوقف نزيف الخسائر القادمة.

يذكر أن شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، تقدمت قبل عامين بمذكرة لوزارة الصناعة والتجارة ، ووزارة المالية، ومصلحة الجمارك، للرد على مطالبات عدد من الجهات بإعفاء العاملين بنشاط النقل الدولى من تقديم شهادة الاشتراك بـ«الفياتا» العالمية، للحصول على منشور الإجراءات للتعامل مع الموانئ.

وذكرت ” المذكرة ” المزايا التى يتمتع بها من يرغب فى الانضمام للمنظمة العالمية، خاصة أنها منظمة دولية غير حكومية، وتعتبر الممثل الوحيد لمرحلى البضائع وشركات الشحن الدولى على مستوى العالم.

كما أن المنظمة  تقوم بالدفاع عن مرحلى البضائع وتنظيم تلك المهنة عن طريق توحيد المفهوم الدولى للشحن واللوجستيات، وحوكمة الصناعة بنشر نموذج الفياتا الموحد لاشتراطات وضوابط الحد الأدنى لمرحلى البضائع « فريد فور وردنجس، وإصدار مستندات الفياتا المعنية بالأنشطة المختلفة لمرحلى البضائع، التى تتيح للمحليين منهم منافسة الشركات العالمية، وتطوير فكر ترحيل البضائع عالميا بنشر دراسات وكتب الفياتا عن الصناعة وتدريس الدبلومات المهنية المختلفة.

وذكرت المذكرة  أن منظمة الفياتا العالمية تقوم بالتمثيل فى العديد من المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية سواء عضو مراقب أو عضو استشارى مثل الأونكتاد، وغرفة التجارة الدولية، والكوميسا، ومنظمة الجمارك العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، ما يمنحها سلطة الدفاع عن الصناعة، فضلا عن قوة الفياتا كمنظمة تسويقية تمنح أعضائها سواء دول أو فرادى سمعة جيدة بما يتيح لهم قوة المنافسة.

أما عبدالعال علي عضو شعبة خدمات النقل الدولي بغرة تجارة الإسكندرية، أشار إلى أن المساعي لإلغاء شهادة الفياتا العالمية، تعد صراعات شخصية – على حد وقوله.

وذكر أن هناك مساعي من شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة القاهرة قامت بالتقدم في 2018 لمنظمة الفياتا العالمية، للحصول عضوية الفياتا من خلالها، وذلك على غرار ما يتم حاليا من شعبة الإسكندرية، والتي تعد الممثل الوحيد للمنظمة في مصر، ويتم الحصول على عضوية المنظمة من خلال شعبة الإسكندرية ” الإيفا ” .

وتابع: طلبت المنظمة العالمية من شعبة القاهرة عددا من المعايير منها عدد أعضاء الشعبة، إضافة إلى التقدم بميزانيتين لها خلال العام، ولم يتم الموافقة حتى ألآن، وعلى إثره تقدمت الشعبة للعديد من الجهات لإلغاء شرط الحصول على عضوية المنظمة العالمية” الفياتا” .

وألمح علي إلى أن الحصول على عضوية الفياتا ليست فقط كشرط لمزاولة أعمال وكلاء الشحن الدولي، بل يتم إصدار البوالص بالسوق عبر شركات وكيانات معروفة ومنضمة لمنظمات عالمية تقوم بتنظيم هذا النشاط على مستوى العالم.

وأوضح أنه بدون الاشتراك في تلك المنظمة التي لا يزيد الاشتراك فيها عن 250 فرنكا سويسريا سنويا لكل شركة، يقوم الوكيل الأجنبي بطلب خطاب ضمان بقيمة عملية الشحن، أو دفع نوالين الشحن مقدما، إضافة إلى إمدادنا بما هو جديد في هذا النشاط.

وعن القرار الأخير بالنسبة لشرط العضوية بالموانئ، أوضح عبدالعال علي أنه غير مؤثر، خاصة أنه لا يزال شرطا بمصلحة الجمارك حتى يتسنى لشركة النقل الدولي إصدار منشور الإجراءات.

وأوضح أن شعبة الإسكندرية نجحت خلال السنوات الأخيرة بتدريس دبلومة الفياتا والدبلومة العليا بالتعاون مع الأكاديمية العربية لتكنولوجيا النقل البحري، والتى تشتمل على 16 مادة دراسية متخصصة بخبراء من الفياتا على مدار العام بواقع 3 أيام أسبوعيا، وحازت مصر على إمكانية تدريسها عن طريق شعبة خدمات النقل الدولى بالتعاون مع الأكاديمية العربية للنقل البحرى، وتجاوز عدد الدراسين بمصر فقط قرابة الألف دراس.

كما تقوم المنظمة بتدريس دبلوم الفياتا فى سلاسل الإمداد وتشمل 8 كورسات متخصصة، وتدريسها بمصر عبر الأكاديمية العربية للنقل البحرى، وإعادة الإجازة لتدريسها فى مصر فى اجتماع المنظمة فى ماليزيا 2017.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »