بنـــوك

غلق فجوة مخصصات بنك «الوطنى للتنمية» يمكنه من رفع حصته السوقية لـ%5

كتبت - أمانى زاهر: يسعى البنك الوطنى للتنمية إلى التحول لصافى أرباح ايجابية، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية ليصبح أحد البنوك الرئيسية فى السوق المحلية، مستهدفاً الوصول بحصة سوقية تصل إلى %5 من القطاع المصرفى ككل، وما يعادلها من الاستحواذ على ثلث…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت – أمانى زاهر:

يسعى البنك الوطنى للتنمية إلى التحول لصافى أرباح ايجابية، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية ليصبح أحد البنوك الرئيسية فى السوق المحلية، مستهدفاً الوصول بحصة سوقية تصل إلى %5 من القطاع المصرفى ككل، وما يعادلها من الاستحواذ على ثلث حجم الصرافة الإسلامية، وذلك من خلال الخطوة الأخيرة التى اتخذها البنك بغلق فجوة المخصصات بالكامل قبل نهاية العام الحالى، على الرغم من الاتفاق مع البنك المركزى على غلقها منتصف 2014 طبقاً لرد البنك على تساؤل «المال» عن أسباب قراره الأخير.

وكان مجلس إدارة البنك الوطنى للتنمية قد قرر فى جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضى استكمال تغطية قيمة فجوة المخصصات على الديون المتعثرة منذ فترة ما قبل استحواذ التحالف الإماراتى عليه، دفعة واحدة بمبلغ 700 مليون جنيه بدلاً من استدراكها على دفعات تنتهى فى عام 2014 طبقاً للاتفاق المبرم مع البنك المركزي.

وكشف البنك فى تعقيبه لـ«المال» عن أن إجمالى المبلغ المسدد فى حساب المخصصات التى تم بناؤها منذ اتمام صفقة استحواذ التحالف الإماراتى على البنك الوطنى للتنمية وحتى نهاية عام 2012، يقدر بمبلغ 3.3 مليار جنيه.

وأوضح أن فجوة المخصصات عند الاستحواذ كانت تقدر بنحو 3.9 مليار جنيه وقد تمت تغطية مبلغ 2.6 مليار جنيه، وتحصيل حوالى 600 مليون جنيه خلال الأعوام الخمسة الماضية، إلى جانب ذلك نفذ البنك خطة التطوير التى شملت جميع أعمال وأنظمة البنك، الأمر الذى مكنه من تحقيق ربحية من العمليات.

وأكد أن اتخاذه هذه الخطوة الاستباقية يساعد على تحقيق العديد من النتائج الايجابية من أبرزها التحول إلى تحقيق صافى أرباح، كما أن هذا الإجراء سيعزز ويقوى المركز المالى للبنك فى السوق المصرفية ويوسع من قاعدته الرأسمالية ويمكن من الإعلان عن تحقيق أرباح صافية، ويعكس أيضاً التزام البنك وثقته فى الاقتصاد المصري.

شارك الخبر مع أصدقائك