كشفت نتائج أعمال شركة مصر للفنادق بنهاية العام المالى 2012/2011 ، عن تكبد الشركة خسائر بقيمة 10.527 مليون جنيه مقارنة بـ 12.395 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2011/2010.
وأرجع مصطفى سعد، العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بالشركة تكبد الشركة لهذه الخسائر إلى استمرار غلق فندق النيل ريتزكارلتون والذى يمثل %90 من إيرادات الشركة للقيام بعمليات التطوير، بالتزامن مع استمرار الالتزام بسداد الأجور والرواتب لصالح عمال الفندق على الرغم من عدم تحقيقه أى إيرادات .
وبلغ إجمالى إيرادات الشركة خلال العام المالى الماضى نحو 16.181 مليون جنيه، مقابل 40.451 مليون جنيه خلال العام المالى 2011/2010 ، بنسبة تراجع %59.9 ، فيما بلغت التكاليف والمصروفات نحو 26.708 مليون جنيه مقارنة بـ 28.056 مليون جنيه بنسبة انخفاض %4.8.
وأشار سعد إلى استمرار مرحلة التشطيبات فى عملية التطوير الخاص بفندق النيل خلال المرحلة الحالية، مؤكداً وجود عدد من المناقصات التى ستعلن الشركة مستقبلاً عن الفائزين بها، والمتعلقة بالقيام بمهام إدارة المطابخ والمغاسل وتركيب المصاعد والأعمال الخاصة باللوحات الفنية .
وأكد إسناد عملية التشطيبات المعمارية والكهروميكانيكية للمشروع، لصالح الشركة العربية للإنشاءات بقيمة 494.052 مليون جنيه، بالإضافة إلى إسناد عملية الأثاث لشركة شاديشال بقيمة 10.509 مليون جنيه، فضلاً عن اسناد توفير السجاد لصالح شركة النساجون الشرقيون بقيمة إجمالية تصل إلى 7.500 مليون جنيه .
وشدد على اعتزام الشركة الافتتاح الرسمى للفندق الجديد قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل، وفى سياق متصل، لفت العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية إلى أن الشركة منحت حكومة غينيا الاستوائية مهلة شهراً من أجل التوصل إلى حل ودى فيما يتعلق بمستحقات الشركة لدى الحكومة والبالغة نحو 440 ألف يورو، مؤكداً أنه فى حال امتناع الحكومة الغينية عن سداد المستحقات فستتجه الشركة إلى رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية للفصل فى النزاع .
ويرجع هذا الخلاف إلى عام 2010 ، أثناء عقد أحد مؤتمرات القمة الأفريقية بغينيا، حيث تعاقدت الحكومة الغينية مع شركة مصر للفنادق للقيام بمهام الضيافة والترتيبات الفندقية والتنظيمية لانعقاد المؤتمر، إلا أن الحكومة الغينية ألغت التعاقد مع الشركة من طرفها، وهو ما كبد الشركة خسائر فى هذه الفترة .