Loading...

غلاء الأسعار.. مطالب برلمانية للحكومة بالتحرك ووضع خطة واضحة لضبط الأسواق

Loading...

ومقترح برلماني لخلط القمح مع الشعير لإنتاج رغيف خبز إقتصادي

غلاء الأسعار.. مطالب برلمانية للحكومة بالتحرك ووضع خطة واضحة لضبط الأسواق
ياسمين فواز

ياسمين فواز

11:27 م, الأربعاء, 9 مارس 22

تحرك نواب في البرلمان  ضد موجه غلاء الأسعار الغير مبرر لبعض السلع الغذائية والاستهلاكية ، مطالبين الحكومة بالتحرك و وضع خطة واضحة لضبط الأسواق و مواجهة الزيادة الغير مبررة لبعض الأسعار لمواجهة هذة الموجه من الغلاء .

وكيل موازنة النواب يطالب الحكومة بإعلان خطة لمواجهة غلاء الأسعار للعديد من السلع

تقدم النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج بطلب احاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء د مصطفى مدبولي ووزير التموين د على مصيلحي حول الارتفاع الحاد والغير مبرر فى معظم أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية

وطالب  سالم خلال طلب الإحاطة الحكومة بالإجابة علي عدة أستفسارات ،مؤكدا ان ارتفاع الأسعار امر متوقع نتيجة موجة التضخم العالمية والحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا ولكن هذا الإرتفاع يجب أن يكون محسوب بدقة ومراقب من قبل الحكومة واجهزتها المعنية

منتقدا زيادة سعر بعض السلع التي لا يتم استيرادها مثل الأرز  هذا بالإضافة إلى ارتفاع اسعار الدواجن واللحوم رغم ان مخزون العلف والذرة مازال بالأسعار القديمة

وتسأل عن سبب صمت وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك عن الارتفاعات الجماعية للأسعار والتي لا ترحم محدودي الدخل  .

 وطالب سالم الحكومة بوضع خطة واضحة لضبط الأسواق و مواجهة الزيادة الغير مبررة لبعض الأسعار لمواجهة هذة الموجه من الغلاء الذى أحدث حالة من الغضب بين المواطنين

رئيس حزب العدل يطالب بمعرفة أسباب تراخي “التموين” و “التجارة” عن  التلاعب بأسعار السلع

و طالب النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل بمعرفة أسباب تراخي الأجهزة الرقابية التابعة لوزارتي التموين والتجارة والصناعة في الرقابة علي احتكار فئات تجار القمح الحر وأصحاب المطاحن للدقيق الحر، وتلاعبهم برفع أسعار، والتراخي كذلك عن الرقابة علي أصحاب المخابز وتلاعبهم برفع أسعار المخبوزات.

جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به رئيس حزب العدل في مجلس النواب ، ردا على موجة الغلاء الأخيرة، حيث طالب “إمام” أيضا بضرورة معرفة أسباب التأخر والتراخي من وزيري التموين والتجارة والصناعة عن تنفيذ التكليفات الأخيرة التي وجه بها رئيس الجمهورية الحكومة وأعلن عنها رئيس الوزراء نهاية فبراير المنصرم، بضرورة متابعة الأسعار السوقية للسلع الغذائية الاستراتيجية بعد مستجدات الأزمة الروسية –الأوكرانية الأخير، فضلًا عن الاستفسار عن عدم التزام وزارة التموين بالتنفيذ والرقابة علي قيام الباعة بإعلان الأسعار علي المنتجات قبل بيعها إلي المواطنين.

وذكر رئيس حزب العدل في طلبه أن مسئولوا الغرفة التجارية قد أعلنوا عن ارتفاع أسعار الدقيق الحر بنسبة تصل إلي 22% بعد وصول سعر الطن إلي 11 ألف جنيه أوائل الشهر الجاري بدلًا من 9 آلاف جنيه في منتصف فبراير الماضي، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار منتجات المكرونة بنسبة تتجاوز 30% بعد أن وصل سعر الطن إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 7500 جنيه قبل الزيادة.

 وتابع إمام أن ذلك تسبب في ارتفاع أسعار الدقيق الحر، وفي رفع أصحاب المخابز أسعار الخبز السياحي بأنواعه الثلاثة (الأبيض، والشامي، والفينو) بنسبة تصل إلي 50%، حيث ارتفع سعر رغيف الخبز الحر إلي 75 قرش مقارنة ب50 قرش قبل الزيادة، وذلك نظرًا لاستخدام الدقيق الحر -نسبة استخراج %72- فى إنتاج هذه المخبوزات كافة.

ومن ثم اتجه بعض أصحاب مخبوزات (الفينو) إلي خفض وزنه والتلاعب في سعره، ورفع السعر بنسبة متغيرة حسب منطقة البيع ودرجة الرقابة داخلها ما بين 50% إلي 100% في بعض الحالات، ووصول السعر إلي 75 قرشًا و 1 جنيه بدلًا من سعر 50 قرشًا للرغيف، وهو المنتج الذي يستخدمه قرابة 24 مليون تلميذ من طلاب المدارس بشكل أساسي ويومي بوجباتهم المدرسية، فضلًا عن غيرهم من المواطنين وطلاب الجامعات، الأمر الذي سيرفع الأعباء المالية على أرباب الأسر وخاصة أبناء الطبقة المتوسطة في الإنفاق على أطفالهم بالمدارس، بجانب غيرها من الأعباء المالية اليومية علي كاهلهم.

وأوضح “إمام” أن المسئولين أرجعوا عملية ارتفاع الأسعار إلى احتكار كل من تجار الدقيق الحر وأصحاب المطاحن لكميات كبيرة من الدقيق، ثم استغلال هؤلاء أجواء ارتفاع الأسعار العالمية جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية، وقاموا برفع أسعار الدقيق الحر، وهو ما تسبب بالتالي في رفع أسعار منتجاته المذكورة من الخبز السياحي والمكرونة.

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلي إعلان الدكتور وزير التموين خلال اجتماعه مع رئيس الجمهورية نهاية الشهر المنصرم يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022، أن المخزون الاستراتيجي للقمح يصل إلى ٤ شهور، ومستهدف وصوله إلى ٤ مليون طن بعد موسم الإنتاج المحلي الذي سيبدأ في شهر أبريل القادم، والذي تم التأكيد خلاله أن الدولة تمتلك احتياطياً يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي حتى نهاية العام الجاري من خلال الإنتاج والسعة التخزينية وتعاقدات التوريد الجديدة. فكيف يسمح بالفلاش السوق بهذا الشكل وتسائل عن مصير قرار وزير التموين بكتابة الأسعار على السلع اثناء بيعها للجمهور.

مقترح برلماني لخلط القمح مع الشعير لإنتاج رغيف خبز إقتصادي

فيما ، تقدمت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري الزراعة والتموين، لإضافة الشعير مع دقيق القمح لإنتاج خليط اقتصادي مميز لتصنيع الخبز.

وقالت النحاس، تزامنًا مع اندلاع الحرب “الروسية-الأوكرانية”، والتي من تداعياتها رفع أسعار القمح والغلال خلال الفترة المُقبلة، كما أن العالم مٌقبل على أبواب تغيرات مناخية خلال سنوات قليلة، ستدفع الدول المنتجة للقمح إلى تقليص إنتاجه ومن ثم رفع أسعاره، وبما أن مصر تعتبر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لذا وجب علينا البحث ودراسة آليات تطبيق تطبيق البدائل لإنتاج خليط اقتصادي على المستوى القومي، في المخابز التي تمدها الدولة بالدقيق المقترن بالتوسع في زراعة الشعير محليًا.

وأضافت “النحاس”، في اقتراحها، أن إنتاج رغيف خبز اقتصادى يصنع من القمح والشعير وبعض الحبوب الأخرى، حال إنتاجه على مستوى قومى من الممكن أن تحقق نتائج باهرة مثل خفض كميات القمح المستورد وبالتالي فاتورة الواردات وقيمة العملة الصعبة المستنزفة في الاستيراد، وترشيد استهلاك المياه، فمن المعروف علميًا قلة استهلاك الشعير للمياه، فضلًا عن إمكانية زراعته في الأراضي المستصلحة حديثًا.

وتابعت عضو مجلس النواب، يزرع الشعير فى 120 ألف فدان بالأراضى الجديدة حديثة الاستصلاح :”ـ جنوب سيناء ـ النوبارية ـ الوادى الجديد ـ مرسى مطروح، ورى تكميلى فى العلمين والحمام ـ الإسماعيلية ـ الفيوم ـ أسوان ـ بورسعيد”، وتحت الظروف المطرية يزرع الشعير فى مساحة 150 ألف فدان بالساحل الشمالى الشرقى والغربي، وبالتالي فإن زراعته متوفرة ولسنا في حاجة إلى استيراده.

ودعت الدكتورة سارة النحاس، وزارة التموين إلى دراسة تطبيق تجربة خلط القمح مع الشعير لانتاج رغيف خبز في ضوء تجارب عدد من الدول والأبحاث العلمية الصادرة في هذا الشأن بالتعاون مع خبراء مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، كما طالبت بإحالة المقترح إلى لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب لمناقشة موضوعه.

نائب بالشيوخ: يطالب الحكومة بإحكام قبضتها على الأسواق لضبط موجه غلاء الأسعار في العديد من السلع

طالب النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، الحكومة، ووزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، وجميع الأجهزة المعنية، بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة غلاء الأسعار غير المستحقة، مضيفا أن الأيام الماضية شهدت ارتفاع للأسعار بشكل مبالغ فيه ولابد من ردع المخالفين بكل قوة حتى لا تتسبب في زيادة الأعباء على المواطنين.

كما طالب الرشيدي، في تصريحات له اليوم، وزارة التموين والشركات التابعة لها بضخ المزيد من السلع في المجمعات الإستهلاكية، حتى يتم توافرها بشكل كبير، بجانب بيعها في السيارات المتنقلة التي تعمل تحت إشراف الوزارة وتواجدها في الأماكن المزدحمة، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار، منتقدا زيادة أسعار بعض السلع الغذائية التي لا يتم استيرادها مثل الأرز بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدواجن وغيرها، ولابد من مواجهة جشع بعض التجار وأصحاب المحلات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى، أن هناك استقرار في أسعار السلع والوضع الاقتصادي بصورة عامة في غالبية الأسواق، مقارنة بالدول الأخرى التي تشهد بالفعل موجات تضخم شديدة و غلاء الأسعار ، موضحا أن تداعيات الأزمة الأوكرانية والروسية لم تظهر بعد بسبب وجود كافي من المخزون الاستراتيجي لأغلب السلع الغذائية الأساسية.

وناشد النائب، المواطنين بضرورة الإبلاغ والتواصل مع الجهات المعنية وجهاز حماية المستهلك الذي نشر كافة أدوات التواصل معه للإبلاغ عن محتكري السلع وبعض أصحاب المحال في الأسواق وغيرها، لافتا إلى ضرورة أن تحكم الجهات المعنية قبضتها على الأسواق وتجري زيارات ميدانية وجولات تفتيش بهدف ضبط المتلاعبين ممن ينتج عنهم غلاء الأسعار .