نقل وملاحة

غرفة ملاحة دمياط تفتح باب الترشح لانتخابات دورة «2020 – 2024»

بدأت غرفة ملاحة دمياط تلقي أوراق المرشحين على مجلس إدارتها لدور جديدة تمتد من 2020 وحتى 2024

شارك الخبر مع أصدقائك

فتحت غرفة ملاحة دمياط الباب للترشح لمجلس إدارة لدورة جديدة تمتد إلى 4 سنوات تبدأ من العام الحالي 2020 وحتى 2024.

وتم السماح بالتقدم للترشيح من بداية يناير الحالي وحتى 15 من نفس الشهر، على أن تجرى عملية الانتخابات في بداية مارس المقبل الساعة الثانية عشرة بقاعة الاجتماعات بمقر الغرفة.

وتوقعت مصادر قريبة الصلة أن يتم الإبقاء على معظم مجلس إدارة الغرفة برئاسة رئيسها الحالي عبدالعظيم الريدي، كما حدث بغرفة ملاحة الإسكندرية، والتي انتهت إلى الإبقاء على معظم مجلس إدارتها برئاسة محمد مصيلحي والذي فاز برئاسة الغرفة لمدة 4 سنوات بالتزكية.

ومن المقرر أن يتم انتخاب سبعة أعضاء جدد لمجلس إدارة الغرفة لمدة أربع سنوات قادمة، والتي تعد الدورة السادسة في عمر الغرفة منذ إنشائها، على أن يتم اختيار رئيس مجلس الإدارة والنائب والسكرتير العام وأمين الصندوق من بين الأعضاء المنتخبين.

وحسب ما أعلنه مصدر بالغرفة فإن المستندات المطلوبة للترشح تتضمن طلب ترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، وصورة من الرقم القومي، ومستخرجا حديثا من السجل التجاري، وآخر إقرار ضريبي، وصورة من ترخيص مزاولة النشاط ساري، وشهادة سداد رسوم عضوية غرفة الملاحة للعام 2019 -2020.

يُذكر أن غرفة ملاحة دمياط أنشئت بموجب قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم (29) لسنة 1986، ويشرف على الغرفة قطاع النقل البحري بوزارة النقل وهيئة ميناء دمياط بذات القرار فى مادته الأولى.

كما حدد القرار عددًا من اختصاصات الغرفة، منها أنها تُعنى بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثلهم لدى السلطات العامة، كما تساعد ذلك السلطات على تنمية الملاحة ورفع كفاءتها، وعلى وجه الخصوص رعاية المصالح المشتركة لأعضاء الغرفة.

كما تقوم الغرفة بدراسة المسائل ومشروعات القوانين التى تؤثر على النشاط فى عمليات النقل البحرى وإبداء الرأي فيها، وتقديم وجهات النظر للسلطات المختصة خاصة ما يتعلق بالموانئ الوطنية، والعرف والاتفاقيات الدولية، والاتفاقات البحرية، والتطوير فى بناء وتجهيز وإدارة السفن.

وتقوم الغرفة أيضًا بدراسة النوالين واتجاهات الأسواق والمؤتمرات الملاحية بشأنها، ووضع التوصيات اللازمة، وتتبع التطوير فى صناعة النقل البحرى بصفة عامة وتجميع المعلومات وتبويبها ونشرها لإمكان الاستفادة منها، إضافة إلى إبداء الرأى فى المنازعات التى تعرض على الغرفة فيما يتعلق بشئونها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »