الإسكندرية

غرفة تجارة الإسكندرية تناقش بنود مسودة قانون الجمارك الجديد

غرفة تجارة الإسكندرية تناقش بعض بنود مسودة قانون الجمارك في حضور العديد من الشعب الخاصة بها

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل اجتماعا لمناقشة مسودة قانون الجمارك الجديد، الذي استمر أكثر من أربع ساعات، في حضور أعضاء لجنة الجمارك بالغرفة، وأحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، وعضو اللجنة، وعبدالعال علي رئيس لجنة الجمارك بشعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وذلك بمقر الغرفة أمس الخميس.

تمت مناقشة مسودة قانون الجمارك الجديد، الذي بدأ بشرح عبدالعال علي لما تم في جلسة الاستماع في مجلس الشعب وآراء أعضاء المجلس في القانون، وما تمت التوصية من تعديلات من قبل غرفة تجارة الإسكندرية.

كما تمت دراسة كل مادة على حدة والمقترحات الموجودة لتيسير العمل مع كتابة كل تعديل لكل مادة.

وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة، إنه يجب علينا بذل قصارى الجهد لتوصيل نظرة المجتمع التجاري إلى الجهات المختصة للعمل على رفع كفاءة العمل الجمركي، وتوضيح جميع وجهات النظر لتلك الجهات للنظر بها وأخذ ما تراه مناسبا.

بدوره طالب أحمد صقر عضو مجلس إدارة الغرفة، أنه يجب الأخذ في الحسبان بعدم تعارض المواد المقرة لقانون الجمارك مع القوانين الأساسية للدولة، سواء كانت (جنائي_مدني_تجاري).

كما يجب أن يكون الغرض من قانون الجمارك تيسير حركة التجارة عبر الحدود دون المساس بأمن واقتصاد الدولة.

من جانبه، أشار مدحت حبش عضو لجنة المستخلصين، إلى ضرورة إعادة تعريف المستخلص، حيث عرفته بعض المواد أنه نائب عن صاحب الشأن، ومواد أخرى اعتبرته وكيلا عن صاحب الشأن ” صاحب البضاعة “.

مشيرا إلى أن وجود اللفظين في القانون في مواد مختلفة يعتبر تضاربا لصفة المخلص.

وأوضح أن الشروط الجديدة لمزاولة مهنة التخليص غير مقبولة، خاصة أنه تم رفع مبلغ التأمين للحصول علي الترخيص الى 50 ألف جنيه بعد أن كان 5 الآف فقط، مطالبا بالإبقاء على المبلغ الحالي، ويتم إستغلال هذا المبلغ كوديعة يكون عائدها لصالح المستخلص.

واعتبر محمد حفني “عضو الغرفة” أن رفع مبلغ التأمين للمستخلصين الجدد سيعمل على منع الجيل الجديد من دخول السوق، ما يؤدي إلى وجود ممارسات احتكارية في سوق التخليص.

كما أثار مدحت حبش الغرامات الموجودة في نصوص القانون الجديد وأنها مبالغ  فيها إذ تصل غرامات الي 10 ألآف جنيه عن وجود أي خطأ، خاصةأنها أخطاء تكون واردة من نقل البيانات أو الإدراج وأنة المتبع دائما تدارج هذه الأخطاء قبل اعتماد الشهادة وأنها تحصل مائتان جنيه فقط.

وابدى الحضور اعتراضهم على مبلغ الغرامة والذي اعتبروه مبالغ فيه، وفي نفس الوقت مبلغ 200 جنيه ضئيل جدا، مقترحين أن يتم رفعها الى 1000 جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »