اقتصاد وأسواق

غرفة بور سعيد تدرس إنشاء شركة مساهمة للعمل بالمنطقة الحرة

■ المصرى: لا توجد أزمة سكر والمشكلة فى سوء الإدارة أمانى العزازى: تدرس غرفة تجارة بورسعيد بالتنسيق مع مجلس إدارة الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة إنشاء شركة مساهمة براسمال قدره 100 مليون جنيه للاستثمار فى مشروعات شرق بورسعيد المنتظر طرحها وتنفيذها خلال الفترة المقبلة، وفقًا لـمحمد المصرى، رئيس الغرفة

شارك الخبر مع أصدقائك

■ المصرى: لا توجد أزمة سكر والمشكلة فى سوء الإدارة

أمانى العزازى:

تدرس غرفة تجارة بورسعيد بالتنسيق مع مجلس إدارة الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة إنشاء شركة مساهمة براسمال قدره 100 مليون جنيه للاستثمار فى مشروعات شرق بورسعيد المنتظر طرحها وتنفيذها خلال الفترة المقبلة، وفقًا لـمحمد المصرى، رئيس الغرفة.

ولفت المصرى، فى تصريحاته لـ«المال»، إلى أنه من المقرر أن تبلغ نسبة مشاركة صندوق الجهاز التنفيذى فى الشركة الجديدة نحو %20، موضحا أنه سيتم طرح نسبة مماثلة لأحد البنوك الوطنية، وطرح %50 لاكتتاب مواطنى بورسعيد.

وأضاف أن المستشار القانونى للجهاز التنفيذى يبحث حاليا آليات تأسيس الشركة بعد الموافقة المبدئية للمحافظ عادل الغضبان على مقترح إنشائها، والمنتظر إقراراه عبر مجلس إدارة المنطقة الحرة الفترة المقبلة.

يذكر أن موارد صندوق الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة تتكون من حصيلة الرسوم الجمركية التى تُحصَّل من البضائع المستوردة التى تدخل بورسعيد برسم المنطقة الحرة والتى يتم تخصيص نسبة منها لأغراض التنمية
وعلى صعيد مختلف وتعليقا على أزمة السكر التى تشهدها السوق المحلية، قال المصرى إنه لا توجد أزمة ولكن هناك سوء توزيع تسبب فى حدوث الأزمة.

وأوضح أن شكوى الشركات المحلية للحكومة العام الماضى من ركود مخزون السكر بمخازنها مقابل السكر المستورد من أبرز أسباب الأزمة التى تعانيها السوق، إذ إن شكواهم دفعت الحكومة لفرض رسوم جمركية على السكر المستورد، ومع ارتفاع سعر الدولار بدأت ملامح الأزمة فى الظهور.
وطالب رئيس غرفة تجارة بورسعيد الحكومة بوقف تصدير السكر مرحلياً لحين ضبط منظومة التوزيع.

فيما تحفظ المصرى على إتجاه الحكومة لتحديد هامش ربح للسلع الأساسية المحلية والمستوردة، مؤكدًا مخالفة خذا الاتجاه للمادة 10 من قانون الاستثمار التى تنص على أنه لا يجوز تحديد سعر أى سلعة منتجة فى المشروعات الاستثمارية، ويختلف مع توجه القيادة السياسية بتيسير الإجراءات للدعوة للاستثمار فى مصر.

وقال المصرى إن ضبط الأسعار لن يحدث إلا عبر جمعيات حماية المستهلك التى يجب أن تعود لممارسة دورها وكذا دعم الدولة لمصادر جلب العملة الصعبة وتوفير الدولار بسعره الرسمى.

فى سياق متصل يرى المصرى أن انخفاض عائد قطاع السياحة يستلزم التفكير حاليا فى آليات جذب سياحة الخليج التى كانت تذهب الى لبنان وسوريا، وكذا تشجيع تحويلات المصريين بالخارج.

وحول توجهات الدولة للحد من الاستيراد قال إن الاستيراد يمنع المغالاة فى أسعار المنتجات المحلية، مؤكداً ان السلع الاستفزازية لا تمثل أكثر من %12 من هيكل الواردات المصرية، فيما تمثل الخامات والسلع الوسيطة والمواد التموينية الباقى.

وحول شكوى التجار والمستوردين من بطء إجراءات تنفيذ قرار وزير الصناعة بتسجيل المصانع كشرط للاستيراد، قال المصرى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقدم الطلبات المستوفاة لوزير الصناعة لاصدار القرار الوزارى بادراج المصانع المسجلة رسمياً والتى تتأخر غالبا انتظارًا للتحريات والموافقات الأمنية.

ولفت إلى أن القوانين المطاطة من أهم أسباب أزمات الصناعا فى مصر، مطالبا بمراجعة القوانين التى تحدد بوضوح حقوق الدولة والمستثمر، فأمريكا وألمانيا لا يوجد لديها قانون استثمار لكن لديها قانون للصناعة وآخر للعمل.

من ناحية أخرى أشاد المصرى بإقرار اليوان كعملة للتبادل الجارى بين مصر والصين ما يزيد الطلب على الجنيه ويشجع على زيادة الصادرات وكانت الصين قد حددت 7 دول للتعامل معها بعملاتها المحلية ومنها مصر.

وقال إن أسواق افريقيا أسواق واعدة للسوق المصرية بشرط وجود نظام تسويق جيد للتعرف على أذواق المستهلكين الأفارقة حتى نتمكن من منافسة المنتجات الأوروبية المسيطرة على أسواقهم، بالإضافة إلى مساندة الحكومة للمصدرين وتهيئة وصول السلع لهذه الأسواق.

وتابع: علينا الاتجاه لاستيراد اللحوم من اثيوبيا بديلاً للبرازيل وكذلك الشاى من كينيا، بدلا من أوروبا وآسيا.

فيما أكد المصرى أن قرار تحرير سعر الصرف تأخر كثيرًا بعد أن تسبب فى خلق سوق وهمية حولت الدولار الى سلعة وجعلته تجارة رائجة لدى بعض السماسره والمضاربين مما تسبب فى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى، متوقعًا أن تشهد الصادرات المصرية بعد تلك القرارات انتعاشة كبيرة مما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »