اقتصاد وأسواق

“غرفة القاهرة” تخاطب “قنديل” لتوفير الدولار واعتماد فرق العملة ضمن التكلفة الفعلية

 دعاء حسنى - محمد مجدى:  تقدمت الغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة إبراهيم العربى، بمذكرة رسمية إلى هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، تطالبه فيها بضرورة توفير الدولار للمنتجين حتى يتسنى لهم استيراد مستلزمات تشغيل المصانع، وكذلك النظر فى قيام مصلحة الضرائب باعتماد…

شارك الخبر مع أصدقائك

 دعاء حسنى – محمد مجدى:

 تقدمت الغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة إبراهيم العربى، بمذكرة رسمية إلى هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، تطالبه فيها بضرورة توفير الدولار للمنتجين حتى يتسنى لهم استيراد مستلزمات تشغيل المصانع، وكذلك النظر فى قيام مصلحة الضرائب باعتماد فرق سعر العملة بين البنوك والسوق الموازية ضمن عناصر التكلفة الفعلية أو كمصروفات لازمة للنشاط بالنسبة للمستوردين والمنتجين وشركات إلحاق العمالة.
 

 
 هشام قنديل

 وكشف العربى، فى اجتماع موسع عقده مجلس إدارة غرفة القاهرة وضم رؤساء الشعب النوعية مساء اليوم، أنه خاطب مجلس الوزراء ووزارة المالية لتوفير عملة دولارية، بعد أن ورد للغرفة عدد من المكاتبات لبعض المستوردين والمنتجين وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج “التوظيف الخارجى”، بخصوص تضررهم جراء عدم قدرتهم على توفير نقد أجنبى، خاصة الدولار الأمريكى، والذى بلغ الفرق بين السعر المصرفى والأسعار السائدة فى السوق الموازية أكثر من 60 قرشا، الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الفاتورة الاستيرادية بشكل متنامٍ مما انعكس أثره بالسلب على المنتجين والتجار وأصحاب الشركات العاملة فى مجال التوظيف الخارجى.
 
 فيما أكد عدد من رؤساء الغرف النوعية أنه بخلاف المشكلة الأساسية لأسعار الدولار والتى تجاوزت قيمتها حاجز الـ8 جنيهات بالسوق السوداء، فإن هناك صعوبة فى توفير العملة الخضراء بهذه الأسعار المرتفعة مما انعكس بالسلب على كل أنشطة التجار والمستوردين، وأشار التجار إلى أن هناك أيدي خفية تعبث بأسعار الدولار بالسوق المحلية.
 
 وطالب محسن التاجورى، رئيس شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية بالقاهرة، بتجمع شركات الصرافة للوقوف على حل للتصاعد المستمر فى سعر الدولار وتأثيره الممتد على جميع السلع والمنتجات، لافتا إلى أن أسعار الأخشاب ارتفعت ما بين 25 و30.
 
فيما حذر حمدى الإمام، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بالإنابة، من امتداد ارتفاع أسعار الدولار على ضياع عدد من فرص العمل على المواطنين المصريين.
 
وكشف الإمام أن شركات التوظيف بالخارج تقوم بسداد رسوم تأشيرة العمل وبخاصة الموجهة إلى المملكة العربية السعودية إلكترونيا بالدولار، مشيرا إلى أن تأشيرة العمل ترتبط بتاريخ صلاحية محدد وأى تأخر فى سداد الرسوم، يعرض المواطنين المصريين لضياع العديد من فرص العمل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »