اتصالات وتكنولوجيا

«غرفة القاهرة» تخاطب «الاتصالات» لإعادة النظر فى رسوم 5% على شحنات الهواتف

الشركات رفعت أسعار موديلاتها تباعاً

شارك الخبر مع أصدقائك

خاطبت الغرفة التجارية بالقاهرة كلًّا من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وزارة الاتصالات لإعادة النظر فى قرار فرض رسوم على شحنات الهواتف المستوردة بنسبة %5 تحت بند مقابل أعباء بداية من مطلع يوليو الحالى.

وأعلن جهاز تنظيم الاتصالات الأسبوع الماضى عن مجموعة من الضوابط الجديدة لاعتماد أجهزة ومعدات الاتصالات المستوردة من الخارج قبل دخولها السوق المحلية، ومنها تحديد نوعية الأجهزة، وشهادات مطابقة المواصفات القياسية، وبلد المنشأ، ومالك العلامة التجارية.

وليد رمضان

قال وليد رمضان، عضو مجلس إدارة الغرف التجارية، إنهم قاموا ببحث وتقييم كل التداعيات السلبية المتوقعة التى ربما تطرأ على سوق المحمول مع تطبيق الرسوم الجديدة على شحنات الهواتف المستوردة بمختلف أنواعها.

ومن المعروف أن شركات الهواتف كانت تسدد قبل صدور القرار الجديد رسومًا استيرادية إلى جهاز تنظيم الاتصالات تقدر بألفى جنيه على كل شحنة للهواتف.

وأضاف رمضان لـ»المال» أن السوق المحلية شهدت حالة من الارتباك تزامنًا مع إعلان تطبيق الرسوم على شحنات الهواتف المحتجزة بالموانئ، ما انعكس بالسلب على السياسات التسعيرية لدى الشركات العاملة فى القطاع.

وأشار إلى أن سوق المحمول غير مستعدة لتحمل أى أعباء إضافية أو فرض رسوم جديدة على أجهزة الهواتف المحمولة، خاصة بعد زيادة الأسعار التى نتجت عن تطبيق ضريبة تنمية موارد الدولة على أجهزة «الهواتف الذكية» وإكسسواراتها بنسب تصل إلى %5 خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد «رمضان» أن سياسات فرض الرسوم والضرائب على أجهزة الهواتف المحمولة ستكون لها تداعيات سلبية على مشروع التحول الرقمى والشمول المالي، من خلال انخفاض معدل إقبال المستهلكين عليها، قائلًا: «الهواتف المحمولة تعتبر أكثر الأدوات والوسائل المستخدمة من قبل المستهلكين فى المدفوعات الإلكترونية، والتعليم الإلكترونى والاجتماعات الأونلاين».

وتوقع زيادة معاناة سوق المحمول بانخفاض حجم الطلب، تزامنًا مع الارتفاعات السعرية التى ستنتج عن فرض الرسوم المقررة على شحنات الهواتف المحمول المستوردة بمختلف أنواعها خلال الأيام المقبلة.

وقال مصدر مسئول بجهاز تنظيم الاتصالات إن الضوابط الجديدة لتنظيم عملية استيراد المحمول تطبِّق على كل من الأجهزة المستوردة عن طريق وكلاء أو طرود، والمصنعة محليًّا.

وأكد المصدر لـ«المال» أن الضوابط تستهدف رفع كفاءة وجودة الخدمة المقدَّمة للمستخدمين عن طريق ضمان مطابقة أجهزة المحمول العاملة بالسوق المصرية للمواصفات الفنية المعتمَدة والمقررة عالميًّا، والحد من انتشار الأجهزة مجهولة المصدر.

يُشار إلى أن عددًا من شركات الهواتف، منها «هواوي» و«أوبو» و«شاومي» الصينية، بدأت قبل نهاية الأسبوع الماضى تحريك أسعار بعض موديلاتها بقيم متباينة وصلت إلى ألف جنيه فى بعض الأجهزة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »