استثمار

«غرفة السياحة» تطالب بمشاركة القطاع الخاص في لجنة دراسة رسوم الشواطئ

أزمة رسوم الشواطئ تمت إثارتها منذ عامين، ولجأ عدد من المستثمرين لرفع دعاوى قضائية ضد محافظ جنوب سيناء

شارك الخبر مع أصدقائك

طالب حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، بضرورة مشاركة أعضاء من القطاع السياحي الخاص في اللجنة القانونية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء والتي تختص بدراسة قرار تحصيل رسوم حق انتفاع الشواطئ.

تشكيل اللجنة خطوة إيجابية

وأضاف الشاعر في تصريح لـ”المال”، أن تشكيل هذه اللجنة خطوة ايجابية ولكن لا بد من مشاركة المستثمرين السياحيين والعقاريين لأنهم شركاء في تنمية موارد الدولة.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أعلن منذ قليل في بيان رسمي، تشكيل لجنة قانونية لدراسة قرار تحصيل رسوم انتفاع بالشواطئ الساحلية،

وستقوم اللجنة بدراسة قرار حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية وكذلك القيمة المستحقة التي تم الإعلان عنها وكيفية تطبيقها.

ابن سينا للقرى والفنادق السياحية
شواطئ منتجعات

تظلمات في جنوب سيناء

وكان الشاعر قد أكد في تصريحات سابقة لـ”المال”، أن عددًا من المستثمرين احتكم للجنة فض المنازعات التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحل أزمة فرض رسوم على الانتفاع بالشواطئ فى جنوب سيناء.

وأضاف أن أزمة رسوم الشواطئ تمت إثارتها منذ عامين، ولجأ عدد من المستثمرين لرفع دعاوى قضائية ضد محافظ جنوب سيناء، بسبب مطالبته برسوم الانتفاع بالشواطئ، بينما تظلمت شركات أخرى للجنة فض المنازعات منذ 4 أشهر.

وأوضح أن الشركات تضررت من طريقة احتساب الرسوم، لافتاً إلى أنها فى حدود 150 جنيهاً للمتر وتُطبق بأثر رجعى.

اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة

المحافظة تدافع عن نفسها

ومن جانبه، أكد مصدر مطلع بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح سابق أن ماتم تداوله في بعض وسائل الاعلام عن رفع دعاوي قضائية ضد المحافظة بسبب فرض رسوم غير قانونية على حق الانتفاع بالشواطئ عار تماماً من الصحة، مشيراً إلى أن جنوب سيناء منذ اندلاع ثورة 25 يناير ساهمت في رفع المعاناة عن كاهل المستثمرين تنفيذاً لتوجيهات الدولة.

وأضاف المصدر، أن قرار محافظ جنوب سيناء فرض الرسوم علي الانتفاع بالشواطئ ليس جديدا، مؤكداً أن بعض رجال الأعمال والمستثمرين بادروا بجدولة مديونياتهم وسداد جزء من المستحقات الخاصة باستغلال الشواطئ بنسبة 25% من إجمالي المستحقات على أن يتم سداد باقي المديونيات خلال مهلة 3 سنوات.

وتابع أن هذا القرار جاء طبقاً لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة مع رجال الأعمال ومالكي الفنادق بشرم الشيخ المنعقد بتاريخ 16 يوليو الماضي وطبقا للفتوي الخاصة بفوائد التأخير.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »