Loading...

غرفة التطوير العقارى تقترح رفع حد تمويل الوحدات السكنية إلى 3.5 مليون جنيه

لتحقيق أقصى استفادة من مبادرة «الاستهلاك»

غرفة التطوير العقارى تقترح رفع حد تمويل الوحدات السكنية إلى 3.5 مليون جنيه
المال - خاص

المال - خاص

6:51 ص, الأثنين, 20 يوليو 20

اقترحت غرفة التطوير العقارى رفع سقف قيمة الوحدات السكنية القابلة للاستفادة من مبادرة الاستهلاك المحلى لتكون 3.5 مليون جنيه، لزيادة شريحة المستفيدين من الآلية الجديدة.

كان مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى عقد اجتماعأً نهاية الأسبوع الماضى لمناقشة مقترحات آلية عمل صندوق دعم وضمان الاستهلاك الذى أطلقته وزارة المالية.

وقال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى إن اجتماع الغرفة تناول كافة المقترحات اللازمة للاستفادة من المبادرة الرئاسية لدعم الاستهلاك المحلى، مستندين إلى تصريحات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بتأسيس صندوق يتبع وزارة المالية يختص بدعم العملاء المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعات الاسكان الاجتماعى والقومى، ولم يحالفهم الحظ لعدم توافر الشروط.

وتابع شكرى فى تصريحات خاصة لـ «المال»: فكرة الصندوق أكثر من رائعة وستعمل على تنشيط القطاع العقارى بشكل كامل، وتتيح خلق شريحة جديدة من العملاء، ولهذا ننوى التقدم بمقترح للجهات الحكومية لزيادة سقف قيمة الوحدات التى تستفيد من المبادرة لتبلغ نحو 3.5 مليون جنيه، بدلاً من المحدد حالياً عند 2.25 مليون جنيه، كحد أقصى لمبادرة تمويل متوسطى الدخل.

وأطلقت وزارة المالية مبادرة إنشاء صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك يهدف إلى ضم شريحة جديدة من المستهلكين ممن لا يستطيعون شراء عقارات أو سلع معينة، ويتم من خلاله تقديم ضمان لتمويل البنوك لهذه القروض برأسمال مليارى جنيه.

وتطرق لسعى الغرفة لتوقيع عدة برتوكولات تعاون مع العديد من شركات صناعة الأثاث والسلع المعمرة، للاستفادة من مبادرة الاستهلاك المحلى، تسمح للشركات بتوفير وتوريد بعض منتجاتها الكهربائية بجانب المطبخ والأثاث فى حالة رغبة العميل فى شراء شقة كاملة التجهيزات، على أن يتم سداد قيمتها بالتقسيط.

وأشار إلى أن الغرفة ما زالت تنتظر خروج الخطوط العريضة لعمل الصندوق المنتظر من جانب وزارة المالية، للسعى بعدها لدراسة تلك البنود وعقد اجتماع موسع مع وزارة المالية لتحديد طرق استفادة شركات التطوير العقارى منها.

وفى بيان صحفى صادر عن الغرفة، قال شكرى إن المقترحات تضمنت وضع سقف زمنى قصير لإجراءات الحصول على تمويل عبر المبادرة وإخطار العميل وتحديد خطوات واضحة ومحددة ومعلنة لتجنب المشاكل التى يواجهها العملاء حاليا عند الحصول على تمويل حيث يفقد العملاء حاليا الرغبة فى الشراء جراء التعقيدات وتأخر الرد.

وأشار إلى أهمية تيسير الإجراءات والمستندات المطلوبة من العميل بتفعيل نظام إقرار المستفيد بصحة البيانات المرفقة وتحمله المسئولية القانونية لصعوبة الحصول على معظم المستندات التى تُطلب حاليا كإثبات الدخل وغيره.

وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى : «وجه الرئيس رسالة طمأنة للناس بالتعامل مع البنوك دون تخوف وسهولة الإجراءات حيث يهدف الصندوق لتقديم ضمان لتمويل البنوك لهذه القروض، وبذلك تكون الدولة سعت لتيسيير حصول المواطنين على وحدة سكنية أو سلعة بضمان من الحكومة، وبالتالى يحد من تكلفة القرض على العميل ويساهم فى تحريك الطلب والاقتصاد ».

وأضاف شكرى، أن من بين المقترحات أيضا تيسر الإجراءات للشركات فى تعاملاتها مع الجهات الحكومية والتى تواجه صعوبة فيها حاليا كطلب حصول الشركة على حق رهن وحدات المشروع وذلك بتحديد فترات زمنية قصيرة للحصول على الموافقات لاستفادة عملائها من المبادرة.

وأضاف أن الغرفة ستُعد مذكرة بهذه المقترحات تمهيدا لعرضها على المسئولين عن الصندوق عقب إعلان تفاصيل آلية عمله.