اقتصاد وأسواق

«غرفة التجارة» تتقدم بمذكرة لوزير المالية لوقف قرار عدم التصالح فى المنازعات

المال ـ خاص تقدمت شعبة الحلويات بغرفة تجارة الإسكندرية بمذكرة رسمية إلى وزير المالية تطالبه بإلغاء القرار رقم 143 لسنة 2012، والذى تم بموجبه وقف أعمال التصالح وإنهاء بعض المنازعات القضائية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين.     المرسي حجازي …

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ـ خاص

تقدمت
شعبة الحلويات بغرفة تجارة الإسكندرية بمذكرة رسمية إلى وزير المالية
تطالبه بإلغاء القرار رقم 143 لسنة 2012، والذى تم بموجبه وقف أعمال
التصالح وإنهاء بعض المنازعات القضائية القائمة بين مصلحة الضرائب
والممولين.

 

 
المرسي حجازي 

وقال
محمد ماهر حنفى، رئيس شعبة الحلويات بغرفة تجارة الإسكندرية، إن القرار
ألغى الملحق رقم 1 لسنة 2010 للقرار 363 لعام 2009، والذى كان ينص على
ضوابط وشروط وإجراءات إنهاء المنازعات بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين
فى حالة عدم صدور حكم قضائى بات.

وأضاف
أن القرار المشار إليه حصر إنهاء المنازعات فقط قبل صدور حكم من محكمة
الاستئناف، مما تسبب فى ضرر بالغ للعديد من الممولين والتجار، لافتاً إلى
أن الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد تحتم على الوزير وجميع المسئولين
دعم الممولين والتجار العاملين فى منظومة الاقتصاد الرسمى ممن يعملون فى ظل
ظروف عصيبة منذ ما يقارب عامين.

وأوضح
رئيس شعبة الحلويات بغرفة تجارة الإسكندرية أن الخزانة العامة فى مسيس
الحاجة حالياً إلى تحصيل جميع المستحقات والمتأخرات التى لن تتحصل إلا
بزيادة الثقة والتعاون بين المصلحة ومنتسبى الغرف التجارية، مشيراً إلى أن
استمرار العمل بهذا القرار وعدم إلغائه، من شأنه
أن يؤدي الي تعميق الهوة بين بعض الممولين من جهة و المصلحة من جهة أخرى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »