استثمار

غرفة التجارة الفرنسية تنظم مؤتمراً للترويج للاستثمار فى مصر

بحضور رجال أعمال فرنسيين وعرب

شارك الخبر مع أصدقائك

أشاد كل من سفير فرنسا بمصر ستيفان روماتيه، ومدير عام غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر حسن بهنام إلى قوة وجاذبية الاستثمار فى مصر، وذلك أثناء مؤتمر عُقد بواسطة الفيديو ، بحضور العديد من رجال الأعمال الفرنسيين والعرب من دول الخليج المهتمين بالسوق المصرية.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الغرفة ، تناول سفير فرنسا الحديث عن العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية من خلال إلقاء الضوء على الروابط التاريخية المميزة بين القاهرة وباريس، موقع مصر الاستراتيجي، ودعم فرنسا لمصر في برامجها التطويرية، والمشاريع المتعددة التى يمكن أن تشارك فيها الشركات الفرنسية، والإجراءات الفعالة المتبعة من جانب الجهات الصحية المسؤولة عن مكافحة فيروس كوفيد-19.

وأثناء هذا المؤتمر الذي نظمته غرفتي التجارة الفرنسية فى مصر ودبى، أشاد سفير فرنسا بمصر بمساهمة ومشاركة بعض الشركات الفرنسية في تنفيذ العديد من المشروعات الجارى تنفيذها في مصر، لا سيما في مجالات البنية التحتية والنقل.

ثم تحدث حسن بهنام مدير عام غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، معلنًا أن أداء مصر جيد بالمقارنة بغيرها من البلاد في مواجهة الأزمة الصحية الحالية. حيث اتخذت السلطات المصرية خطة عمل تحافظ على التوازن بين مكافحة الفيروس واستمرارية الأنشطة في العديد من القطاعات.

اقرأ أيضا  وزيرة التخطيط تفتتح وحدة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمحافظة سوهاج

كما أعلن أنه بصفة عامة، الشركات المصرية تتحلى بالتفاؤل وتزعم استئناف أنشطتها بصورة طبيعية عقب هذه الجائحة، وهي رؤية مشتركة بين المُحللين الاقتصاديين والدوائر المالية العالمية والهيئات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

كما أعلن حسن بهنام أنه توجد 165 شركة فرنسية بمصر تقوم بتوظيف 38 ألف موظف.

حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر 5 مليارات يورو

وأضاف حسن بهنام أن حجم الاستثمارات الفرنسية يبلغ 5 مليارات يورو ، كما أن حجم التبادلات التجارية حوالى 3 مليارات يورو والمجالات الرئيسية للتبادل بين البلدين هى: الأغذية الزراعية والبنوك والتمويل والاتصالات وصناعة السيارات والأدوية والبناء والبيئة والطاقة الجديدة والمتجددة والشمسية والسياحة.

وفيما يتعلق بالقطاعات الواعدة في مصر التي من المحتمل أن تثير اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين والعرب، ذكر المشاريع والعديدة الضخمة في مجالات البنية التحتية والنقل والإسكان وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والطاقة والصناعات الغذائية مثل مئات الكيلومترات من الطرق والطرق السريعة، ومشروعات عملاقة مثل المدن الجديدة العلمين والمنصورة والعاصمة الإدارية، وتحديث السكك الحديدية، وبناء قطارين لربط العديد من المدن، والعديد من محطات توليد الطاقة، إلخ.

اقرأ أيضا  «ابن سينا فارما» تتقدم لشراء أرض بهدف إنشاء مخازن فى سوهاج الجديدة

وفي مجال الاتصالات أعلن مدير عام الغرفة الفرنسية أن السلطات تعتزم جعل مصر منصة اتصالات إقليمية حيث تعمل 700 7 شركة فى هذا المجال، وفي عام 2019 قامت مصر بتصدير 3.7 مليار دولار من منتجات ومعدات وتكنولوجيا الحاسب الآلى.

وفيما يخص مجال الكهرباء، كانت مصر تحتل المرتبة 145 فى عام 2015 ولكنها تقدمت فى 2020 لتصل إلى المرتبة 77. وهناك العديد من مشاريع محطات توليد الطاقة، ثلاثة منها في مرحلة التشييد وهي موجودة في: بني سويف وبرلس والعاصمة الإدارية. وكما هو الحال في مجال الاتصالات، تعتزم مصر تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة.

وفيما يتعلق بالصناعات الغذائية، أشار حسن بهنام إلى أن 57٪ من سكان مصر يكسبون رزقهم من هذا القطاع الذى يعمل به 27٪ من القوى العاملة. المنتجات الرئيسية بهذا القطاع هي السكر والحبوب والأرز والفواكه والخضروات والأسماك.

بهنام: الثروة الهائلة لمصر تجعل السياح يتدفقون تدريجياً

أما بالنسبة للسياحة، فيرى بهنام أنه بسبب الثروة الهائلة لمصر، سيتم استئناف تدفق السياح تدريجياً بعد الأزمة الصحية، وأن هذا هو التوقيت المثالي للاستثمار في هذا القطاع.

اقرأ أيضا  مجموعة العربي تطلب من رئيس الوزراء إنهاء إجراءات الحصول على أراضٍ حكومية لإنشاء مشروعات

ثم خاطب مدير الغرفة الفرنسية رجال الأعمال الفرنسيين والعرب،  وشجعهم على الاستثمار في مصر فهى توفر فرص عمل واستثمار ممتازة خاصة بعد قرار السلطات المصرية بشأن تسهيل إجراءات التأسيس.

كما نصح بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مثل “الكوميسا” التي تسمح بالتصدير إلى 19 دولة في شرق إفريقيا التي يبلغ عدد سكانها 510 ملايين نسمة فهى تُعَد إذًا قوة استهلاكية كبرى.

وفي النهاية، قال بهنام إنه بعد فترة من عدم الاستقرار عقب أحداث 2011، تمكنت مصر من استعادة الأمن والاستقرار من جديد، فهي ثاني أكبر دولة في إفريقيا بعد نيجيريا، دولة تستوفي الشروط الأساسية للمستثمرين: البنية التحتية، وحوالي 20 مطارا و50 ميناء بحريا، وقناة السويس، وآلاف الكيلومترات من الطرق والطرق السريعة، وأربع شبكات للهواتف المحمولة، وقانون استثمار جديد، والحد من الإجراءات الشكلية للحصول على التصاريح والتراخيص وغيرها من التسهيلات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »