Loading...

غرفة الإسكندرية: حل مشاكل المنتجين والمستوردين مع الموردين بالخارج ضرورة

Loading...

لمواجهة نقص المعروض من السلع وارتفاع الاسعار

غرفة الإسكندرية: حل مشاكل المنتجين والمستوردين مع الموردين بالخارج ضرورة
محمد مجدي

محمد مجدي

3:09 م, الخميس, 24 نوفمبر 22

أكد التقرير الاقتصادي الشهري لغرفة الاسكندرية عن شهر نوفمبر الحالي أن السوق المحلية تشهد في الوقت الراهن نقص ملحوظ في المعروض لأغلبية السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج ومواد التعبئة وقطع الغيار، بما لا يتوافق مع قوى الطلب عليها، مما ينعكس بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار والذي تم اختزال السبب الرئيسي لهذا الارتفاع في انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

وقال التقرير إن هناك عددا من الاسباب التي يمكن ان تسهم في تفاقم حدة الوضع الراهن من بينها توغل السياسات النقدية علي السياسات الاقتصادية والتي تنعكس بالسلب على ديناميكية الوضع التجاري المحلي.

ونوه التقرير إلى أن هناك مشكلة يجب العمل علي حلها وفي اقرب وقت حتي لايتفاقم ندرة المعروض من السلع وهي ضرورة مساعدة المنتجين والمستوردين علي سداد التزاماتهم المالية تجاه الموردين بالخارج.

وأوضح أنه في المرحلة السابقة وفي ظل الإجراءات التي اتخذت من البنك المركزي بتاريخ 12 فبراير إعتمد الكثير من المصنعين والمستوردين على التسهيلات الائتمانية التي حل ميعاد استحقاقها للموردين بالخارج ولم يتم سدادها.

ووأشار إلى أن ذلك يترتب عليه تعثر في معاملاتهم المستقبلية نتيجة لفقدان الثقة والذي من المتوقع أن يسفر عنه تفاقم في ندرة المعروض خلال الفترة المستقبلية مما يظهر حدته بحلول شهر رمضان المقبل، ذلك بالإضافة الى الاجراءات والسياسات غير التجارية التي تُمارس مخالفة للأعراف التجارية، وفق التقرير.

وأوصى التقرير بضرورة التدخل الفوري بالإسراع بإلغاء كافة قرارات البنك المركزي الصادرة في ١٢ فبراير، ذلك لضمان استمرار تدفق كل من مدخلات ومستلزمات الإنتاج والمنتجات الغذائية الأساسية والمنتجات الدوائية بالأسواق المحلية.

كما أوصى بإعادة تقويم السياسة النقدية فيما يخص سعر الصرف، وذلك بإتباع سياسة تعويم حقيقية للعملة، بدلا من سياسة سعر الصرف المدارة المتبعة حتى الآن مع إعادة الدور الفعال للقطاع الخاص بخلق مناخ استثماري داعم ومحفز وتنافسي وجاذب.