السيد فؤاد
قال محمد مصيلحى، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، ورئيس شركة فينمار للملاحة، إن الغرفة تسعى لتكون مصر المسئولة عن تنظيم مؤتمر الاتحاد الدولى للمنظمات الملاحية “FONASBA”، فى 2019، بالتنسيق مع وزير النقل الدكتور هشام عرفات، الذى وافق على اتجاه الغرفة لهذا الشأن.
وأضاف أن غرفة الملاحة شكلت لجنة برئاسة المهندس مدحت القاضى، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة خدمات النقل الدولى، وعضوية كل من محمد العنتبلى شركة ترانز مصر، وأسامة عدلى “شركة وكالة الخليج”، وتم تكليف إحدى الشركات العالمية
المتخصصة لعمل فيلم وثائقى عن مصر، تمهيدا لعرضه فى مؤتمر دبى المقبل.
وأشار إلى أن هناك منافسة كبيرة فى تنظيم المؤتمر، إذ تنافس مصر دولتين أخريين، ومن المقرر أن يتم توجيه وفد برئاسته لعرض الملف على الجمعية العمومية للمنظمة فى دبى، على هامش مؤتمرها الدورى أكتوبر المقبل، لافتا إلى أهمية تواجد السوق المصرية فى اللقاءات الدولية، والتى تسعى من خلالها إلى نقل تجارب الأسواق المتقدمة ومتابعة المتغيرات الخاصة بالصناعة.
وأوضح مصيلحى أن سياسة مجلس الإدارة الحالى التواجد داخل المحافل الدولية، والمشاركة فى وضع آليات العمل والاطلاع على أحدث القوانين البحرية العالمية، والتى تخدم أعضاء الغرفة، خاصة أن المنظمة العالمية لديها أحدث التقارير الصادرة عن السوق الملاحية العالمية بشكل مستمر.
وجدير بالذكر أن “FONASBA” هى أكبر منظمة عالمية تضم بينها غرف الملاحة العالمية، وقد أصبحت غرفة ملاحة الإسكندرية إحدى أعضائها خلال الدورة الراهنة التى بدأت منذ قرابة عام ونصف.
وأضاف مصيلحى أن الغرفة تقوم حاليا بالتعاون مع قطاع النقل البحرى، برئاسة اللواء طارق غانم، وباقى غرف الملاحة “بورسعيد، دمياط”؛ لدعم مصر فى انتخابات المنظمة البحرية الدولية “IMO”، للحفاظ على مقعد مصر فى مجلس إدارة المنظمة، فى الانتخابات التى ستعقد أول ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أن القطاع الخاص قد شارك فى الانتخابات الماضية “التى عقدت 2015″، والذى استردت مصر على إثرها مقعدها مرة أخرى بعد أن فقدته لعدة سنوات، وتم الاتفاق مع قطاع النقل البحرى على دعوة بعض الدول الإفريقية، لضمان تصويتهم لصالح القاهرة.
وأوضح أنه من المقرر أن يسافر وفد من قبل غرف الملاحة وقطاع النقل البحرى ووزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ووزارة الخارجية، نهاية نوفمبر المقبل إلى لندن، حيث مقر المنظمة العالمية، لحضور العملية الانتخابية.
كانت مصر قد نجحت فى نوفمبر 2015 بالفوز بعضوية المجلس التنفيذى للمنظمة البحرية الدولية (IMO) لعامى 2016 و2017، خلال الانتخابات التى جرت أثناء انعقاد الجمعية العمومية للمنظمة فى دورتها الـ29 فى العاصمة البريطانية لندن، لتصبح مصر عضوا بالمكتب التنفيذى للمنظمة ضمن 20 دولة تشكّل المجلس التنفيذى للمنظمة الدولية.
وحصلت مصر على 130 صوتا من إجمالى 154 صوتا، وهو أعلى عدد أصوات حصلت عليه مصر فى تاريخها بالمنظمة الدولية، وجاءت بالمركز السابع فى أعلى الأصوات.
وقال محمد مصيلحى، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إن مجلس إدارة الغرفة الحالى يعمل منذ قرابة عام ونصف، فى توقيت صعب للغاية بعد صدور القرار 488 لسنة 2015 والخاص بتحديد مقابل الخدمات التى تدفعها السفن، إضافة إلى صدور القرار 800 لسنة 2016 والخاص بمقابل انتفاع التراخيص المختلفة.
وأضاف أن الغرفة تصدت لتلك القرارات بشكل كبير من خلال إرسال العديد من المذكرات لوزارة النقل وقطاع النقل البحرى بالتعاون مع غرف الملاحة الأخرى “دمياط، بورسعيد”، وعقد أكثر من لقاء مع الأجهزة المعنية على رأسها وزارة النقل وهيئة قناة السويس.
أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى أغسطس الماضى، عن تخفيضات تشمل رسوم كل من دخول الميناء والرسوم والإرشاد، ملمحا إلى أن نسبة هذا التخفيض تتناسب طردياً مع عدد الحاويات القادمة للميناء، على أن تستفيد منها السفن التى تتداول أكثر من 200 حاوية، وبحد أقصى 50%، وهى نسبة تخفيض جيدة للغاية بالنسبة لمجتمع الملاحة العالمى.
وأوضح مصيلحى أن القرارات الأخيرة لهيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية أفادت قطاع الحاويات بشكل كبير، إلا أنه لا تزال هناك قطاعات أخرى متأثرة، لافتا إلى أن هناك وعودا لا تزال تصدر من قبل وزارة النقل وقطاع النقل البحرى تتحدث عن مناقشة التعديلات التى طالبنا بها، خلال أول اجتماع للمجلس الأعلى للموانئ.
وتابع أن تلك القرارات تم اتخاذها بعد أن هربت عدة خطوط ملاحية من ميناء شرق بورسعيد، لافتا إلى أنه لابد من تنفيذ وعد وزير النقل والفريق مهاب مميش بتنفيذ رحلات للخطوط الملاحية بأوروبا، خاصة لندن وألمانيا، حتى يتم عرض القرارات الأخيرة والتخفيضات الممنوحة لسفن الحاويات، خاصة أن مصر من الأساس جاذبة بموقعها الجغرافى فى شرق وغرب بورسعيد، مقارنة بدول أخرى قريبة كإسرائيل أو قبرص أو اليونان.
وأشار إلى أنه بعد الخطوات الأخيرة التى اتخذتها هيئة قناة السويس أصبحت رسوم ميناء شرق بورسعيد قريبة إلى حد كبير من موانئ شرق المتوسط.
وأوضح مصيلحى أن زيارة مميش إلى ألمانيا خلال الأيام الماضية، كانت لبعض الشركات مثل مرسيدس التى تستثمر فى ميناء شرق بورسعيد، إضافة إلى زيارته ميناء هامبورج كانت جيدة، قائلا: “كنت أتمنى أن يزور الفريق مميش الخطوط الملاحية التى تركت ميناء شرق بورسعيد، وهى موجودة هناك بالفعل كـ”كى لاين، يانج مينج، هاباج لويد”، وكانت فرصة لسماع رأى تلك الخطوط وعرض ما تم مؤخرا من قرارات.
وبخصوص المفاوضات التى تجريها الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس بشأن تشغيل المحطة الثانية بميناء شرق بورسعيد مع بعض الكيانات العالمية، توقع مصيلحى بعد الزيارة الأخيرة التى قام بها الفريق مهاب مميش ووزيرة الاستثمار سحر نصر إلى سنغافورة، أن ترجع مرة أخرى شركة موانئ سنغافورة “PSA” إلى المفاوضات لتشغيل المحطة الثانية أو المشاركة فيها.
وقال مصيلحى إن الشركة السنغافورية تقوم بحجم تداول يتعدى 40 مليون حاوية سنويا، كما أنها من أهم مشغلى محطات الحاويات على مستوى العالم، وجذبها للموانئ المصرية، وتحديدا شرق بورسعيد سيمكنها من جذب المزيد من الخطوط الملاحية للميناء وزيادة المنافسة مع الشركة الموجودة حاليا، والتى تصب فى صالح الميناء فى النهاية، وهى منافسة صحية للدخل القومى بوجود أكثر من مشغل عالمى فى نفس الميناء.
وأضاف أن اقتصاد سنغافورة يقوم على نشاط الترانزيت، وهو ما يحتاج إليه ميناء شرق بورسعيد فى الوقت الراهن، خاصة أن المخطط العام لميناء شرق بورسعيد يحتوى على إمكانية تنفيذ قرابة 5 محطات حاويات.
وعن تأثير صدور العديد من القرارات الوزارية المنظمة من الجهات المختلفة لتقليل فاتورة الاستيراد، قال أن السوق الملاحية لم تتأثر كثيرا بتلك القرارات، نتيجة ارتفاع وزيادة حجم الصادرات، وبالتالى لم يكن هناك تأثير واضح على الشركات العاملة بالسوق.
وبالنسبة لميناء الإسكندرية، طالب مصيلحى بضرورة فتح باب تراخيص التخزين أمام الشركات الملاحية التى ترغب فى هذا النشاط بالميناء، خاصة أن الهيئة نجحت مؤخرا فى ضم أراض جديدة للحيز الجغرافى للميناء بمساحة تصل إلى 172 ألف متر مربع “أرض التجارية للأخشاب”.
وقال إن اتباع نظام المزايدات رفع أسعار الأراضى بميناء الإسكندرية بصورة كبيرة، حتى وصلت فى بعض المزايدات إلى 100 جنيه للمتر، إلا أن القرار 800 لسنة 2016، “الخاص بشروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى ومقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولتها” يعالج تلك الجزئية، إذ يربط تأجير الأرض بمعدل التداول الذى يمكن للشركة أن تحققه، وإن كانت المعدلات التى طالب بها القرار مبالغ فيها فى بعض البنود.
وأضاف أن هناك تغييرا حقيقيا يحدث داخل ميناء الإسكندرية خلال الفترة الأخيرة، من حيث توقيع بعض المشروعات كرصيف الأخشاب، وتدشين مشروع الصب غير النظيف، وإنشاء الوصلات الحرة، إضافة إلى ضم أرض التجارية للأخشاب، علاوة على الاعتماد على قاطرات جديدة، من شأنها القضاء على التكدس الذى كانت تمر به ميناء الإسكندرية.
وطالب مصيلحى بإعادة النظر فى معدلات التداول التى تطلبها هيئات الموانئ من الشركات فى الأنشطة المختلفة، والتى تعد مرتفعة عن إمكانيات العديد من الشركات، لافتا إلى أنه سيتم طرحها خلال اجتماع المجلس الأعلى للموانئ الذى سيعقد خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن المبادرات التى تطلقها الجهات المختلفة عن تدشين خطوط ملاحية ثابتة مع العديد من الدول أو التكتلات لم تنجح لعدم جدواها الاقتصادية، خاصة أن الخطوط الملاحية العالمية تقوم بتغطية كل تلك الدول، فمثلا يتم إطلاق مبادرة لتدشين خط ملاحى إلى إفريقيا، فى حين أن معظم الخطوط الملاحية تقوم بعمل رحلات فى جداولها إلى السوق الإفريقية.
كما طالب بضرورة تفعيل قرار وزارة النقل بإنشاء غرفة الملاحة المصرية، أو ما يعرف بالغرفة المركزية، والذى صدر منذ عدة أشهر دون تفعيل، حتى يمكن أن تكون تلك الغرفة صوت مصر والقطاع الخاص فى النشاط البحرى.
وكانت وزارة النقل خلال تولى الدكتور جلال السعيد، قد أصدرت قرارا بإعادة تفعيل غرفة الملاحة المصرية المركزية، لدورة تشمل 4 سنوات من 2016 / 2020.
وتضمن أعضاء غرفة الملاحة المركزية كلا من محمد مصيلحى، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، ومروان السماك، عضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية، وعادل لمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، وخالد عبدالملك، نائب رئيس غرفة بورسعيد، وعبدالعظيم الريدى، رئيس غرفة ملاحة دمياط.
أما الأعضاء من ذوى الخبرة فتضمن: طارق غانم، رئيس قطاع النقل البحرى، ومحمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، واللواء حاتم القاضى، رئيس اتحاد غرفة الملاحة العربية، وكريم سلامة، عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، واللواء علاء مأمون ندا، مستشار وزير النقل للنقل البحرى.
وأشار مصيلحى أن القرار يعمل على توحيد جهة المخاطبة مع الاتحاد الدولى لغرف الملاحة والجهات الدولية الأخرى، وكذلك تحقيق التنسيق بين غرف الملاحة بالموانئ المصرية ولما فيه الصالح العام.
وبالنسبة لقرار شركة الإسكندرية لتداول الحاويات الأخير بمنح بعض المميزات لعملائها وتخفيض بعض بنود تعريفتها، أوضح أنه على باقى شركات الحاويات اتخاذ نفس الخطوة حتى يمكن جذب المزيد من الخطوط الملاحية للموانئ المصرية، وبالتالى زيادة الدخل للموانئ والمحطات على حد سواء.
ومن ناحية أخرى ذكر مصيلحى الذى يرأس مجلس إدارة شركة فينمار إنها تشارك عددا من أهم الخطوط الملاحية تضم “يانج منج” التايوانى “واركاس” كشراكة كاملة، وتعمل كوكيل ملاحى فقط لخط بضاعة أوروبى هو الخط البلجيكى نورميد، وخط إفريقى هو “الخطوط الإثيوبية”، وكوكيل لخط ملاحى يربط إفريقيا والمحيط الهندى بأوروبا هو خط دال.
وأضاف أن الشركة تركز على نشاط الحاويات باعتبارها أحد أهم مؤشرات تطور الاقتصاد المصرى، التى تعتبر أنه كلما كانت التجارة الخارجية، خاصة الصادرات محواه كان هذا أفضل للاقتصاد ولإيرادات الخزينة، ولكنها تعمل أيضا فى نشاط البضائع العامة والبضاعة الصب، وهو النشاط الذى بدأته الشركة أساسا عندما كانت تساهم فى توفير القمح لمصر، وتعمل مع العديد من الخطوط العالمية التى غيرت أنشطتها بعد ذلك.