الإسكندرية

غرفة الإسكندرية: التجارة العالمية المعتمدة على الملكية الفكرية تتجاوز 4 تريليونات دولار

آن الأوان لترجمة تلك المحددات فى تشريع جديد يجمع الملكية الفكرية فى هيئة واحدة

شارك الخبر مع أصدقائك

قال أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، إن تجارة العالم فى السلع والخدمات المعتمدة على الملكية الفكرية تتجاوز 4 تريليونات دولار منها 1,6 تريليون خدمات و 2,4 ترليون سلع، ونصيب مصر هو 122 مليون دولار فقط.

العالم سجل أكثر من 3,17 مليون براءة اختراع منها 85 فقط سجلت بمصر

وأضاف الوكيل خلال مشاركته بندوة الوعى بحقوق الملكية الفكرية بمقر غرفة تجارة الاسكندرية بعنوان خلق فرص تجارية مع الولايات المتحدة أن العالم سجل كثر من 3,17 مليون براءة اختراع منها 85 براءة اختراع فقط سجلت فى مصر، وبالمثل 12,39 مليون علامة تجارية منها 115 علامة فقط فى مصر، و1,24 مليون تصميم صناعى منها 30 تصميما فقط فى مصر.

واعتبر الوكيل أنه قد آن الأوان لترجمة تلك المحددات فى تشريع جديد يجمع الملكية الفكرية فى هيئة واحدة، مع تغليظ العقوبات لتتناسب مع حجم الضرر الاقتصادى، وإدراج المؤشرات والدلالات الجغرافية فى القانون، وبالطبع توفير إليه لدعم البحث والتطوير والاختراع فى جميع القطاعات وربط البحث العلمى بالقطاعات الاقتصادية.

وتابع: لقد كان لى شرف عضوية لجنة الخمسين التى صاغت دستور مصر الجديد والذى ذكر البحث العلمى 7 مرات.

ولفت إلى أن المادة 32 أكدت أن اﻟﺪوﻟﺔ تكفل ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎدﺓ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺑﻨﺎﺀ اﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، وﺗﺮﻋﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ، وﺗﺨﺼﺺ ﻟﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎﻕ اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 1% ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺪﻻﺕ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺨﺎﺹ واﻷﻫﻠﻲ وإﺳﻬﺎﻡ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺨﺎرﺝ ﻓﻰ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ”.

وأشار رئيس غرفة تجارة الاسكندرية إلى أن اﻟﻤﺎدﺓ 66 أكدت أنﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ، وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﺑﺘﻜﺎراﺗﻬﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ”.

وتابع : ذلك فى إطار الثورة التشريعية التى قادها ممثلونا، البرلمان المصرى، الذى أصدر أكثر من 335 مشروع قانون من 4440 مادة خلال دورات الانعقاد الثلاثة الماضية.

وأعتبر أن تحديث هذا القانون الهام سيدعم جذب الاستثمارات وتحويل مصر لقاعدة للتصنيع من أجل التصدير، كما يجب ألا ننسى خسارة مصر سنويا لمئات الملاين؛ بسبب قرصنة المنتجات الإعلامية المصرية، كما يجب أن نستعد لعام 2022 حيث لن يسمح الاتحاد الأوروبى بدخول منتجات غير مسجلة ملكيتها الفكرية، خاصة أنه من المتوقع أن تحذوا أسواقنا التصديرية الأخرى حذوه.

واعتبر الوكيل أن الإسكندرية كانت وستظل عروس البحر الأبيض المتوسط، ومنارة الفكر والعلم والحضارة، ومركز الصناعة والتجارة والخدمات، والتى تحتضن أكثر من 40% من الصناعة المصرية، وتنقل اكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية من خلال مينائها العالمى، بفضل ناشرى التنمية والنماء، رجال وسيدات اعمالها، منتسبى غرفتها العريقة، غرفة الاسكندرية .

وأكد أن كل ذلك يعتمد على نتاج العقل البشرى من اختراعات وابتكارات وإبداعات وهى أساس النمو والاقتصاد فى العالم أجمع، فعلى سبيل المثال، تشكل الصناعات المعتمدة على الملكية الفكرية أكثر من 38% من التوظيف و 42% من النتاج المحلى الاجمالى بالاتحاد الاوروبى وبالمثل 30% من التوظيف و 38% من النتاج المحلى الاجمالى بالولايات المتحدة.

وتابع : وبالمثل فى التجارة والخدمات فالملكية الفكرية فى قطاع واحد مثل الفرانشايز بالولايات المتحدة يشكل 2,8% من الشركات، و6,2% من التوظيف و 3,9% من النتاج المحلى الاجمالى.

ولفت إلى أنه لم يكن ذلك غائبا عن مصر، فقد كانت من اوائل الدول التى انضمت الى اتفاقيات باريس عام 1883 ثم برن فى 1886 ثم مدريد فى 1891 لحماية الملكية الصناعية والعلامات التجارية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »