حذر المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، من استمرار الاضطرابات العمالية، مؤكداً أن النتائج السلبية لإغلاق المصانع سيدفع ثمنها المجتمع ككل.
l
 |
| عبدالله غراب |
قال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد علي هامش الاحتفال بعيد البترول السادس والثلاثين، إن الحصار الذي تعرض له العاملون في مصنع »موبكو« بدمياط غير مفهوم، وأشار إلي أنه أجري اتصالات حتي تقوم القوات البحرية بعملية لتزويد العمال المحاصرين بالطعام والشراب.
وأضاف: إن من يمتلك حق الحكم علي المصنع بأنه مخالف هم المختصون فقط، وإذا قالوا ذلك عن مرجعية سليمة فستتم الاستجابة لهم فوراً.
وقال غراب: نحن نحتاج إلي حكم يطلق لنا الصافرة، ويقول إلي أين نسير؟ فالمنتج من المصنع، وهو السماد، آمن تماماً، وحصل علي كل الموافقات، ولم تكن هناك أي مشكلة، إذن لماذا يعاد فتح الموضوع الآن؟ ولمصلحة من؟
واستنكر الوزير اغلاق المصنع قائلاً: إذا كانت مشكلة صرف أو محطة تحلية، فالمشكلة بسيطة جداً، والتكنولوجيا متوافرة، وكان يجب أن تنقل هذه الملحوظات بطريقة طبيعية لا بإغلاق المصنع.
وحول اتفاقيات تصدير الغاز قال الوزير إن هذه الاتفاقيات تحكمها إطارات دولة، وليس وزيراً، والدولة تقرر أمورها طبقا لما يناسبها من مصالح وتوقيتات، وأوضح الوزير أنه حزين جداً لما يحدث من تدمير لخط الغاز الرابط مع إسرائيل والأردن لأنه املاك دولة، واملاك الدولة من يقترب منها يصنع الجرم بعينه.
وقال الوزير »مش عايزين حد يزايد علي وطنيتنا أنا حلفت يمين واقسمت علي خدمة الوطن ولو مش حاسس بالمسئولية هاسيبها وامشي«.
وأضاف: »كل واحد النهارده زعلان من الخط يروح يكسره.. قرفان من مصنع يغلقه ويعطل الميناء واللي موجود حالياً من المسئولين مش هيقعد.. هيمشي ويسيبها خربانة واللي عطل المصنع لو حاول يشغله بعد كده مش هيقدر«.
وحول تعديل أسعار الغاز أكد الوزير ما انفردت به »المال« يوم الاربعاء الماضي من تعديل اتفاق أسعار الغاز مع »جاز آي فرانس«، وأضاف: »عدلنا جميع العقود وبقي عقد واحد سنقوم بتعديله بصورة مرضية.. واستفدنا كثيراً من الضغط الموجود في الشارع لتعديل الأسعار مع الشركات«.
وأشار إلي أن التعديلات تمت رغم أن بعض الاتفاقيات كانت ممتدة لعشر سنوات مقبلة، وكانت هناك اتفاقيات لها سقف، حيث تمت إزالة هذا السقف، وأوضح أن التعديلات شملت التفاوض حول الحد الأدني للأسعار، وكذلك توجيه الشحنات حسب المصالح الوطنية لتعظيم العائد منها.
ونفي الوزير وجود أي معوقات للتوقيع علي الاتفاقية الجديدة الخاصة بتعديل الأسعار مع الأردن، مشيراً إلي أن عدم التوقيع حتي الآن يرجع إلي وجود حكومة جديدة في الأردن، ومن المنتظر توقيع الاتفاقية خلال أيام.
وقال الوزير إنه تم تثبيت جميع العمالة المؤقتة بشركة ابيسكو وحصلوا علي جميع المزايا التي يحصل عليها العاملون في باقي الشركات، مستنكراً في الوقت نفسه مطالب عمال »صيانكو« بحجب منح مناطق امتياز توصيل الغاز إلي الشركات صاحبة العقود الأصلية وقال: ليس من حق العمال المطالبة بذلك وقد اعطينا »صيانكو« منطقة امتياز بأكملها لتوصيل الغاز، وأسعي حاليا لدي رئيس الوزراء للموافقة علي اقتراح بالاستعانة بـ»صيانكو« في تطوير العشوائيات، وأضاف الوزير: العاملون في قطاع البترول والذين يحصلون علي رواتب ضخمة لا يصح أن يقفوا في الشارع، الذين يقفون في الشارع ويتظاهرون يأخذون300 جنيه في الشهر.
وحول اتفاقية شمال الإسكندرية مع الشريك الأجنبي »بريتش بتروليوم« دافع الوزير عن الاتفاقية، وقال إنه كانت هناك اتفاقيات مشابهة بنفس البنود منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وأكد التزام المستثمر بانفاق 11مليار دولار خلال السنوات العشر، مشيراً إلي أن مصر لن تدفع تعويضات للشريك في حال عدم الإنتاج، وهناك بند في الاتفاقية مفاده أن يتنازل الشريك عن حصته في الهيئة بالتحول إلي مقاول.