طالب عدد من تجار وموزعى السيارات وممثلى الشُعب والروابط المختلفة فى اجتماعهم مع جهاز حماية المستهلك أمس الأول أن تكون هناك نسبة حوالي 5% ارتفاعاً مقارنة بالأسعار الرسمية للوكلاء، لتكون تعويضاً للزيادات غير الرسمية أو ما يعرف بـ«الأوفر برايس»، ومن المرتقب أن يحسم الجهاز فى اجتماع غدا ذلك القرار.
والمعروف أن الـ«أوفر برايس» يعتبر زيادات غير رسمية يقرها موزعون وتجار، مقارنة بقوائم أسعار الوكلاء.
وفى الوقت الذى أعلن فيه جهاز حماية المستهلك تطبيق قرار البيع بالسعرالرسمى للوكلاء منذ 17 أبريل الماضى، وانتهاء مهلة 20 يوماً لتصريف المخزون، اتجه أغلب موزعى وتجار السيارات للتوقف عن البيع وتخزين الطرازات حتى البحث عن بدائل وحلول لتعويض الأوفر برايس، إذ لجأ بعضهم إلى إضافة كماليات وإكسسوارات ومنتجات حماية الصاج «النانو سيراميك والواكس وغيرها» لتكون بمثابة الوسيلة القانونية لإصدار فواتير تتضمن المبالغ الإضافية، فيما قرر آخرون بيع المركبات على أنها مستعملة، كما قرر فريق آخر التفاوض مع البنوك وشركات التأمين للحصول على تلك المبالغ فى صورة عمولات.
أكد أحد تجار السيارات الذين حضروا اجتماع «حماية المستهلك» -فضل عدم ذكر اسم- أن الجهاز استمع لمطالب الشعب والروابط بتحديد نسبة 5 % ارتفاعاً مقارنة بتسعير الوكلاء، فى الوقت الذى تعانى فيه السوق من انخفاض فى أعداد السيارات المستوردة بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.
تاجر: النسبة المقترحة طوق النجاة فى مواجهة مصاريف التشغيل والعمالة
وأوضح أن تلك النسبة ستكون بمثابة طوق النجاة فى مواجهة ارتفاع مصاريف التشغيل للتجار والموزعين فى ظل اتجاه عام داخل السوق بتقليل وتسريح العمالة لتقليص الخسائر على حد تقديره.
ومن المعروف أن هناك اتجاها لشركات السيارات سواءً وكلاء أو موزعين وتجار فى الوقت الراهن لتخفيض عدد العمالة ومصاريف التشغيل من رواتب وساعات العمل، فبعضهم قرر الاستغناء عن الورديات الليلية فى حين اتجه آخرون لإغلاق المعارض فى توقيت محدد لتقليص الاستهلاكات اليومية.
وقال المصدر إن جهاز حماية المستهلك سيعقد اجتماعاً لمجلس إدارته غداً الخميس للبت فى مطالب موزعى وتجار السيارات، إما بتحديد نسبة السماح التى تمكن للتاجر التحرك فى بيع الطرازات، وإما التمسك بقرار البيع بالسعر الرسمى للوكلاء.
وعقد الجهاز اجتماعاً أمس الأول ضم كل وكلاء السيارات وممثليهم للوقوف على أزمة تسليم الحاجزين بأسعار ما قبل تحريك الجنيه، بعدما شهدت الفترة الماضية زخماً شديداً من قبل المستهلكين اعتراضاً على تأخير مواعيد التسليم واتجاع البعض لزيادة الأسعار.
فى السياق ذاته، قال موزع لعدد من العلامات إن أغلب الطرازات بالسوق حالياً هى موديلات قام وكلاؤها بتسليمها للموزعين دون تحديد هوامش الأرباح بالسعر النهائى للبيع، وهو ما يحول دون تحديد السعر الرسمى.
وأضاف أنه ليس من المنطقى أن يقوم تجار ببيع سياراتهم -التى وصفها بالمحدودة- بالسعر الرسمى، ومن ثم إغلاق المعارض وتسريح العمالة، فى الوقت الذى تعانى فيه السوق من شبه توقف بسبب إجراءات الاستيراد والظروف الاقتصادية الحالية.
وطالب بأن تكون هناك رؤية لمتخذى القرار للأخذ بعين الاعتبار ظروف السوق القائمة وصعوبة وجود مخزون وكميات تسمح للتجار والموزعين بالبيع بالسعر الرسمى مع تحقيق توازن ما بين هوامش الأرباح وحجم مصاريف التشغيل والعمالة. وأوضح أن سوق السيارات تعانى من انخفاض المبيعات بنسب قد تصل إلى %50 كرد فعل طبيعى لزيادة الأسعار إلا أن محدودية المعروض قد تعمق من أزمات الشركات بتراجعات جديدة فى أرقام البيع خلال الأشهر المقبلة.