سيـــاســة

غداً.. “الإدارية العليا” تنظر طعن مبارك ونظيف على تغريمهما

صورة ارشيفية كتبت نجوى عبد العزيز:   تستأنف غدا السبت، دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام من كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول…

شارك الخبر مع أصدقائك


صورة ارشيفية


كتبت نجوى عبد العزيز:

 
تستأنف غدا السبت، دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام من كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة “القضاء الإداري” بتغريمهما 240 مليون جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، وذلك لإلزام مجلس الوزراء بتقديم محضر الاجتماع الوزارى الخاص بقطع الاتصالات، والذى حضره المشير محمد حسين طنطاوى فى يوم 20 يناير 2011.
 
كانت محكمة القضاء الإدارى “دائرة الاستثمار” برئاسة المستشار حمدى ياسين قد ألزمت كلا من محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة.كما طالب بإلزام مبارك والعادلى بدفع تعويض مادى، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن قرار قطع الاتصالات جاء كمحاولة لإجهاض الثورة، والسعى للإبقاء على مبارك فى الحكم.
 
وأكدت المحكمة أن قرار قطع الخدمة لم يكن قرارًا عفوياً، بل متعمدًا، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة.
 
 

شارك الخبر مع أصدقائك