اقتصاد وأسواق

غانا تتسلم 114 مليون دولار من صندوق النقد الدولي

غانا تتسلم 114 مليون دولار من صندوق النقد الدولي 

شارك الخبر مع أصدقائك

أ ش أ

تسلمت غانا أول دفعة من المساعدات النقدية التى يقدمها صندوق النقد الدولى لدعم احتياطيات بنك غانا المتراجعة.

وقال كبار مسؤولى الحكومة الغانية، في تصريحات صحفية، إن جميع الأمور تم ترتيبها لتلقى أول دفعة من المساعدات والتى تصل قيمتها إلى 114 مليون دولار أمريكى من إجمالى قيمة مساعدات صندوق النقد الدولى التى تبلغ 918 مليونا.

وأعربت نائبة وزير المالية فى غانا، منى كوارتى، عن ثقتها فى أن عملة غانا (السيدى) ستستفيد من ضخ السيولة النقدية..مشيرة إلى أن تلك الأموال ستساهم في دعم ميزان المدفوعات كما ستؤثرع لى سعر الصرف”.

وأضافت منى كوارتى “كما ذكرت سابقا ،حتى قبل الإعلان عن برنامج المساعدات مع صندوق النقد الدولي ،كان سعر الصرف قد بدأ يؤتى ثماره قليلا؛ ولكن عندما تصل الأموال فعليا سيتم دعم ميزان المدفوعات، وسنرى أن سعر الصرف سيرتفع قليلا ثم يستقر، وهذا هو التأثير المقصود”.

ولكن رجال الاقتصاد، بما فى ذلك الخبير دكتور إيبو تيرسكون، قد قللوا من تأثير الدفعة الأولى من المساعدات (114 مليون دولار) على قيمة السيدى ،عملة غانا النقدية.

ووفقا لرأى رجال الاقتصاد، فإن هذه الخطوة لن تؤدى مباشرة إلى إنقاذ عملة غانا السيدى، والتى انخفضت بصورة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة مقابل الدولار واليورو والجنيه الإسترلينى.

وقال تيركسون، “جزء من أسباب لجوئنا لصندوق النقد الدولي هو رغبتنا قى استقرار العملة الأجنبية لدينا، وهو الوقت الذي بدأت عملتنا المحلية (السيدى) تنخفض قيمتها كما حدث العام الماضي في نفس الفترة ؛ ولذلك نحن نقول إن صندوق النقد الدولي قد وافق على المساعدات المالية في هذا الوقت ، ولكن هذا لن يكون الحل لمشكلة انخفاض قيمة السيدى لأن هذه تدابير للمدى الزمنى القصير”.

كما حذر الاقتصادى الغانى الشهير، دكتور جون جاتسى، الحكومة الغانية من أن تتعامل مع برنامج الإنقاذ من صندوق النقد الدولى على أنه الحل الوحيد والحصرى لاقتصاد البلاد.

وقال جاتسى إن “هذا ببساطة معناه أن برنامج صندوق النقد الدولى مكمل لاختيارات أخرى من الحلول لاقتصاد غانا”.

وكانت الحكومة الغانية قد أعلنت أن صندوق النقد الدولى وافق أخيرا على منح البلاد تسهيلات ائتمانية بقيمة 918 مليون دولار أمريكى، والتى سيتم تقديمها على دفعات فى الفترة من 2015 إلى 2017 للمساعدة فى استقرار الاقتصاد الغانى.

شارك الخبر مع أصدقائك