أكد يوسف بطرس غالي وزير المالية، علي أهمية التركزي علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة الحالية لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية.
وأشار غالي، في كلمته -أمس الثلاثاء- بمؤتمر »سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، إلي عدم استمرار برنامج تنمية المشروعات الصغيرة المنعقد مع الوكالة الكندية للمعونة الدولية، ومركز بحوث التنمية الدولية، الذي انتهي بعد مضي 7 سنوات، وأعرب غالي عن سعادته بالنتائج التي حققها البرنامج في الشراكة مع الحكومة والمؤسسات الكندية، مؤكداً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أداة مهمة في عملية التنمية من جانبه أشاد فيليب ماكينون سفير كندا بالقاهرة، بسياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر، مؤكداً استعداد بلاده لدعم مزيد من الاصلاحات والعمل من أجل التوصيل إلي استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار ماكينون، إلي حدوث تغيرات جذرية في سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا سيما مع ظهور العديد من التشريعات الضريبية الجديدة وقرب إصدار أسس جديدة لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبياً.
وأكد هاني سيف النصر أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، استعداد الصندوق لتمديد برنامج زمني موازي بالتعاون مع كل من وزارتي المالية والتجارة والصناعة لمساعدة هذا القطاع علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي، لافتاً إلي أن استراتيجية تنمية قطاع المشروعات الصغيرة، والمتوسطة هي المحرك الرئيسي وحلقة الاتصال بهذا القطاع العريض من المشروعات التي تعيد المحرك للتنمية.
وأضاف أن الصندوق انتهي من وضع خريطة استثمارية في عدد من المحافظات للمشروعات الصغيرة، وخريطة أخري للمشروعات المتناهية الصغر في 8 محافظات، مشيراً إلي أن الصندوق في انتظار الحصول علي المزيد من الخطوط التمويلية من الجهات المانحة لاستكمال وتعميم هذه الخرائط في جميع محافظات مصر.
وأوضح نبيل رشدان مستشار وزير المالية، أن تعديل قانون الضريبة العامة علي المبيعات الذي ستتم مناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية، سيرفع حد التسجيل إلي 500 ألف جنيه، وسيترتب عليه إعفاء جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيتيح لهذا القطاع من المشروعات فرص الاندماج في الاقتصاد الرسمي. وأشار إلي أن الوزارة تجري حالياً إعداد قواعد مبسطة للمحاسبة الضريبية لهذه المشروعات، إلي جانب تبسيط المعايير المحاسبية الدولية، وهو ما سيمكن المشروعات الصغيرة، والمتوسطة من تغيير مفهومها حول التسجيل لدي مصلحة الضرائب، الذي كان يحرمها من العديد من الحوافز والمزايا التي تقدمها الحكومة علي مستوي توفير التمويل أو الدعم الفني.