أعلن الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة تدرس حاليا إعداد مجموعة من الحوافز للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم مجموعة من البرامج اللازمة لمساعدتها في الارتقاء بقدرتها الإنتاجية، وزيادة جودتها وحل جميع المشكلات التي يواجهها هذا القطاع.
l
 |
| محمود عيسى |
وقال الوزير إن هذه الحوافز سيستفيد منها جميع المصانع الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات، وستكون حوافز غير تقليدية من خلال المساعدة في عمليات التسويق والترويج والمعارض، وإتاحة فرصة أكبر للاستفادة من برامج وخدمات مركز تحديث الصناعات وصندوق تنمية الصادرات، إضافة إلي التيسيرات الأخري الخاصة باستخراج الرخص والسجل الصناعي، وغيرها من خدمات هيئة التنمية الصناعية، والعمل علي إيجاد آليات تمويل تتناسب مع متطلبات هذا القطاع للعمل علي تشجيعه واستكمال المشروعات المتوقفة، إلي جانب طرح مبادرات أخري لمساندة هذا القطاع بالتعاون مع الوزارات المعنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع ممثلي جمعيات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينتي السادات والسادس من أكتوبر، وبحضور عدد من أصحاب المنشآت الصناعية لاستعراض المعوقات التي تقف حائلاً أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحلول المقترحة لاستكمال هذه المشروعات وتنميتها.
وطالب ممثلو جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادات، بضرورة تسهيل إجراءات التراخيص وتخفيض الرسوم الخاصة بها، وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة للورش والصناعات الصغيرة، ومساعدتهم في عمليات الترويج والتسويق الخاصة بمنتجاتهم، إضافة إلي مشاكل التمويل وعدم توفير العمالة الفنية المدربة والمنافسة غير العادلة أمام السلع المهربة، وغير المطابقة للمواصفات، إلي جانب مشكلة الانفلات الأمني التي تتعرض له المناطق الصناعية.
كما طالبوا بضرورة الاستفادة من المجتمعات الصناعية الموجودة بالمدينة، والتي أنشأها الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية التابع للوزارة، والتوسع في إنشاء المزيد منها، حيث إنها توفر فرصًا كبيرة لأصحاب المشروعات الصغيرة، لإقامة مشروعاتهم، وتوفير العديد من فرص العمل.
من جانبهم طالب ممثلو جمعية الصناعات الصغيرة بمدينة السادس من أكتوبر، بضرورة تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها المصانع الصغيرة والمتوسطة، ومنها ارتفاع رسوم التراخيص الصناعية وأسعار الكهرباء والمياه، والزيادة المستمرة في أسعار الخامات، وتعدد الجهات التي تتعامل معها المصانع، بالإضافة إلي توفير وحدات سكنية ووسائل للنقل والمواصلات، لتسهيل انتقال العمال إلي المناطق الصناعية.
وفد مصري يزور أوغندا الشهر المقبل لضخ استثمارات سياحية وتعدينية
محمد مجدي
تستعد الغرفة التجارية في البحر الأحمر لزيارة أوغندا الشهر المقبل، وذلك لبحث ضخ استثمارات سياحية وتعدينية بالمدن الأوغندية في خطوة تستهدف المزيد من التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.
أكد حازم علي، رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر لـ»المال« أن رؤساء الشعب النوعية ورجال الأعمال والمستثمرين السياحيين التابعين للغرفة أبدوا ترحيبهم بالفرص الاستثمارية التي تم عرضها خلال اجتماعهم مؤخراً مع جوفري كوبا قنصل أوغندا في القاهرة.
وقال علي إن الحكومة الأوغندية عرضت علي رجال الأعمال في محافظة البحر الأحمر ضخ استثماراتهم في قطاعات السياحة والتنقيب عن الذهب، وصناعة الأخشاب.
وأضاف أن الفرص المتاحة لدي الجانب الأوغندي متمثلة في إنشاء مشروعات سياحية عن طريق إقامة فنادق ومنتجعات بمختلف المستويات، علي شاطئ بحيرة فيكتوريا، بالإضافة إلي إقامة ملاهي سياحية.
من جانبه أكد جوفري كوبا، قنصل أوغندا في القاهرة أن من أهم الفرص الاستثمارية الناجحة للشركات المصرية التنقيب عن الذهب، خاصة أنه سيساهم في توفير الأيدي العاملة في أوغندا، بالإضافة إلي باقي القطاعات الاستثمارية.
وأشار القنصل الأوغندي في القاهرة إلي أن جبال الجليد في روفنزوري، قد تكون لها فرصة كبري لشركات النقل وهي تعتبر من أحد المعالم المشهورة في أوغندا، حيث تعتبر من الدول الأفريقية النادرة التي يتساقط فيها الجليد، حيث تبلغ ارتفاعات الجبال هناك ألفي متر، مما يساهم في إنشاء التليفريك.
وفي سياق آخر أشار كوبا إلي أهمية تنفيذ المشروع المصري – الأوغندي، والذي عرضه رئيس الوزراء الأوغندي العام الماضي خلال زيارته مصر، وكان يهدف إلي زراعة مساحات واسعة من الأراضي الأوغندية بالقمح.
بدلاً من »الفلول«.. »أم الخلول«.. مُمكن!
إذا كان اسم »الفلول«، الذي يطلقه الشارع السياسي علي »أعضاء الحزب الوطني« مش عاجبهم ويعتبرونه مزعجاً لمشاعرهم الرقيقة، فلا مانع لدينا من البحث لهم عن »اسم حركي« علي الوزن نفسه، وليكون مثلاً »أم الخلول«، وهي مخلوق بحري مثل القواقع والاستاكوزا، والجمبري ومثيلتها من مخلوقات الله التي ارتفعت أثمانها عن قدراتنا فقاطعناها بس مش بمزاجنا، وتشبه أم الخلول الموجودة الآن ـ في صفاتها ـ الكثير من صفات الحزب الوطني، حيث تعد أم الخلول ـ بسبب الصرف الصحي في البحر ـ هي الحامل الأول لجرثومة »التايفويد« القاتلة!
وتنوي بقايا »أم الخلول« ـ ضمن حملة »التهويش« ـ أن تتصدي بكل قواها »لقانون العزل السياسي« الذي تحاول السلطة بصدوره أن تضع حداً لمزرعة الفساد التي رعرعت في كل أنحاء مصر، التي كان أكثر نباتاتها سموماً هو نظام مبارك الفاسد والفاشل والمطرود، الذي تولت مجموعات »أم الخلول« حمايته بـ»عينيها« باعتباره حامي حمي الفشل ـ بداية من الأتوبيسات الزحمة وختاماً بخزائن الدولة ـ مع ما تيسر من أعمال التدليس والضحك علي ذقون الفلاحين في كل أرياف مصر بوظائف وهمية لأبنائهم، بمقابل معلوم لكل وظيفة يقبضها أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني!
كان يتولي »ديوان موظفي حزب أم الخلول« في »قرية الباجور« المنوفية بنجاح منقطع النظير، الفقيه »أم الخلولي« كمال الشاذلي، الذي ألحق بقصره المنيف ديواناً للتوظيف بمقابل مالي محدد بالألوف، مقابل كل وظيفة يتم تدبيرها عن طريق الحدث الكبير الذي تولي قيادة »مايسترو الفساد السياسي« في مصر لسنين طويلة إلي أن أنقذنا الله منه بقضاء لاراد له، قبلها عينه مبارك رئيساً للمجالس القومية المتخصصة الجامعة لأكثر عقول مصر خبرة وتفتحاً ليقودها محامي الأرياف؟
ولعل المثير للضحك في »موقف مأساوي« هو إجابة أبناء المايسترو وأمهم عن أسئلة جهات التحقيق لهم عن الفيلات والقصور التي تركها المرحوم ومعها مساحات شاسعة من الأراضي، ومصادر تمويل تلك الأملاك هائلة القيمة، لتأتي الإجابة العائلية بأنها من ضمن التركة التي ورثها »بابا« عن »جدو« الشاذلي الكبير، ولأن المحقق كان يعلم أن »جدو الشاذلي الكبير« كان »عامل تراحيل« يعمل باليومية، فقد أمسك نفسه عن الضحك، حيث لم يكن ذلك يليق مع جلال التحقيق، والغريب أن قراراً لم يصدر حتي الآن بمصادرة الأملاك المنهوبة من الدولة، أو استضافة الورثة في »ليمان طرة«، وهو ما لم يتم بالنسبة لأغلب اللصوص في مصر، فيما يثير الكثير من الريبة حول كل ما يدور في مصر بعد ثورة يناير، التي جاءت لغسيل وجه مصر من »دمامل« عصر مبارك، وهو ما لم يحدث حتي الآن، وكأن أولي الأمر ينتظرون »ثورة ثانية« لتفعيل ما جاءت به »الثورة الأولي«، وإنا لمنتظرون!
وضمن »تهويش« مارقي حزب »أم الخلول« فإنهم أصدروا إنذاراً للمجلس العسكري بتحمل ردود أفعالهم إذا ما صدرت قرارات بالعزل السياسي، مشبهين العزل بـ»التطهير العرقي«، متصورين أنهم كانوا يمثلون »عرقاً مباركياً« في تعبير يكشف عن »مركب العظمة« الذي هو »مركب نقص« يعتقدون أنه »شومة« يستطيعون بها إخافة كل الشعب المصري، ناسين أن ثورة يناير كسرت كل »حواجز الخوف الأمني« التي صنعها مبارك من حوله، وكذلك »خلول« الحزب الوطني ـ ليكتشف الشعب المصري بثورة يناير أن تلك الحواجز كانت »أوهي من بيت العنكبوت«، وأنها سقطت تحت الأقدام فور أول »نفخة« صدرت عن ثمانين مليون مصري.
وإذا كان مبارك بكل هيلمان حكمه وأمنه الجهنمي وسنابك خيله قد سقطوا جميعاً تحت الأقدام، فكيف يكون الأمر لو تمردت علي الإرادة الوطنية المصرية بعض من فصائل التابعين الذين كانوا يستمدون وجودهم نفسه من أتباع أتباع التابعين لمبارك الراقد علي ظهره يستجدي ـ طبقاً لنصيحة محاميه الناصح ـ عطف المصريين، وهو ما زادهم »قرفاً« منه واحتقاراً!!