كتب ــ زكي بدر:
تلقت مصلحة الجمارك نسخة من القرار الوزاري الذي أصدره كل من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بشأن استمرار العمل بالقواعد المتبعة للسيارات المفرج عنها بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد، وذلك قبل سريان القانون رقم 5 لسنة 2009.
وينص القرار في مادته الأولي علي إمكانية التصرف في السيارات بالبيع لأحد أبناء بورسعيد ممن تنطبق عليهم اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 1977، والسماح بالانتقال بالسيارات الخاصة المشار إليها داخل انحاء الجمهورية لمدة لا تزيد علي 3 أشهر كل عام وفقاً لأحكام القانون.
وتنص المادة الثانية من القرار الوزاري علي قيام الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بمدينة بورسعيد بمباشرة اختصاصاته في تنفيذ ما ورد بالقرار.
يذكر أن القانون رقم 5 لسنة 2009 تسبب في مشاكل لا حصر لها للمواطنين وتجار السيارات دفعتهم إلي تقديم شكاوي إلي رئاستي الجمهورية والوزراء، نتيجة ما أقره القانون من عدم وجود صلاحية قانونية للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد للإفراج عن السيارات من الجمارك، وهو ما تم تلافيه طبقاً للقرار الوزاري الجديد.
تلقت مصلحة الجمارك نسخة من القرار الوزاري الذي أصدره كل من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بشأن استمرار العمل بالقواعد المتبعة للسيارات المفرج عنها بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد، وذلك قبل سريان القانون رقم 5 لسنة 2009.
وينص القرار في مادته الأولي علي إمكانية التصرف في السيارات بالبيع لأحد أبناء بورسعيد ممن تنطبق عليهم اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 1977، والسماح بالانتقال بالسيارات الخاصة المشار إليها داخل انحاء الجمهورية لمدة لا تزيد علي 3 أشهر كل عام وفقاً لأحكام القانون.
وتنص المادة الثانية من القرار الوزاري علي قيام الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بمدينة بورسعيد بمباشرة اختصاصاته في تنفيذ ما ورد بالقرار.
يذكر أن القانون رقم 5 لسنة 2009 تسبب في مشاكل لا حصر لها للمواطنين وتجار السيارات دفعتهم إلي تقديم شكاوي إلي رئاستي الجمهورية والوزراء، نتيجة ما أقره القانون من عدم وجود صلاحية قانونية للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد للإفراج عن السيارات من الجمارك، وهو ما تم تلافيه طبقاً للقرار الوزاري الجديد.