يواجه المستثمرون الذين فضلوا عدم المخاطرة باستثماراتهم وقرروا إيداعها في الصناديق النقدية امتحاناً صعباً العام الحالي في الولايات المتحدة، نظراً لحصولهم علي عوائد منخفضة عن هذه الاستثمارات.
وأصبح الأمر أشبه بالمزحة، علي حد تعبير بيتر جي كرين، رئيس مؤسسة »كرين داتا« الأمريكية، فكبري الصناديق النقدية، التي يقدر عددها بحوالي 100 صندوق، تدفع حالياً في المتوسط عائداً سنوياً بنسبة %0.05، وهو أقل عائد يتم دفعه من هذه الصناديق علي الإطلاق، مما يعني احتياج المستثمر إلي 100 عام حتي تتسني له مضاعفة أمواله.
ويعد التراجع الحاد الحالي في العوائد إحدي تداعيات الأزمة المالية ونتيجة السياسة النقدية التوسعية التي أقدم عليها مؤخراً بنك الاحتياط الفيدرالي وبنوك مركزية أخري، عندما قررت إبقاء الأسعار الاسترشادية قصيرة الأجل عند مستويات منخفضة للغاية مع، لجوئها إلي سياسة التوسع الكمي لاستعادة عافية النظام المالي.
ويشير كثير من الدلائل إلي أن تدخل البنوك المركزية علي هذا النحو يحقق النتائج المطلوبة، فرغم أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل المقررة في سوق السندات لا تزال تحلق قريباً من الصفر، فإن الأسعار طويلة الأجل تواصل صعودها منذ أواخر شهر نوفمبر، وقد يكون حدوث ذلك علامة صحية دالة علي أن الاقتصاد يواصل مسيرة تعافيه، لكنه خلق وضعاً غير معتاد للأسواق المالية، وتسبب في حدوث مشاكل لأصحاب المدخرات والمستثمرين ومشتري المنازل.
لكن الفارق، حسبما يقول ويليم إتش جروس، مدير الاستثمارات في شركة »باسيفيك انفيستمنت ماننجمنت« لإدارة الاستثمارات فيما بين الأسعار قصيرة الأجل وطويلة الأجل، لم يكن متسعاً بهذا القدر سابقاً، إلا فيما ندر علي مدار التاريخ الأمريكي بأكمله ومنذ عدة قرون في أسواق الدخل الثابت العالمية.
ويجد المستثمرون أنفسهم في ظل هذه الظروف أمام إغراء للقيام علي سبيل المثال بسحب استثماراتهم في الصناديق النقدية أو في شهادات الإيداع البنكية والإقبال بدلاً من ذلك علي شراء سندات طويلة الأجل.
فعوائد سندات الخزانة الأمريكية التي يحين ميعاد استحقاقها بعد ثلاثين عاماً قد لامست مثلاً مستوي %4.5.
والسندات التي يحين ميعاد استحقاقها بعد 10 سنوات قد استقرت عند %3.8.
وتعد هذه الأسعار متواضعة بالقياس للمستويات التاريخية.. لكنها تعد أكثر جاذبية، مقارنة بالعوائد المتاحة حالياً في أسواق المال.
لكن سحب الاستثمارات التي لا تدر تقريباً أي عائد واستخدامها في شراء سندات طويلة الأجل سيكون بلا جدوي حالياً، وفقاً لما ذكره روبرت إف أو فيرتر، رئيس استثمارات الدخل الثابت لدي مجموعة »فانجرد جروب«.
وأضاف أن المستثمرين يتعين عليهم حالياً التفكير في المخاطرة التي تكتنف الإقدام علي خطوة من هذا القبيل.
فالمشكلة تكمن في تزايد احتمالية رفع أسعار الفائدة إذا واصل الاقتصاد توسعه، وسيؤدي هذا عند حدوثه إلي خفض قيمة سندات الخزانة، مستحقة السداد بعد 30 عاماً بشكل أكبر، مقارنة بأذون الخزانة التي يستحق سدادها بعد 6 أشهر، مما يعني أن الصناديق النقدية ستستفيد من أي صعود في أسعار الفائدة، وسيزداد في هذه الظروف حرص المستثمر وابتعاده عن شراء السندات طويلة الأجل.
ومن ناحية أخري من المتوقع صعود أسعار قروض الرهن العقاري التي ترتبط بشكل وثيق بعوائد السندات خلال العام الحالي، وهو مايعني أن أصحاب المنازل والأفراد الراغبين في اعادة تمويل قروض الرهن العقاري التي حصلوا عليها سابقاً يفضل إقدامهم علي الاقتراض بالأسعار الحالية وعدم انتظار خفض الأسعار لاحقاً.
وحصلت سوق قروض الرهن العقاري علي الدعم من برنامج أطلقه بنك الاحتياط الفيدرالي بقيمة 1.25 تريليون دولار، يستهدف شراء الأوراق المالية المدعومة بأصول، وقال البنك مؤخراً إنه ينوي وقف العمل بهذا البرنامج بنهاية شهر مارس المقبل، وإن كان التكديد لا يزال ممكناً.
وتوقعت مجموعة فانجارد جروب صعود أسعار قروض الرهن العقاري واجبة السداد بعد 30 عاماً بنسبة مئوية تتراوح بين ربع إلي نصف نقطة مئوية فور وقف العمل ببرنامج بنك الاحتياط الفيدرالي سالف الذكر.
ويتوقع حدوث صعود إضافي في الأسعار إذا واصلت أسعار عائد السندات ارتفاعها.
كما يتوقع المحللون أن تواصل العوائد طويلة الأجل صعودها بشكل طفيف لأسباب عديدة منها تزايد توقعات صعود معدلات التضخم، وتوقعات وقيام وزارة الخزانة الأمريكية ببيع سندات طويلة الأجل لتمويل العجز بأحجام تزيد علي أي عمليات بيع سابقة، وتوقعات بقيام بنك الاحتياط الفيدرالي بشراء كميات أقل عن الأوراق المالية التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية.
وقد وصل متوسط سعر قروض الرهن العقاري واجبة السداد بعد 30 عاماً إلي %5.18 الأسبوع الماضي، ويحتمل صعودها إلي %6بنهاية العام.
ويلزم الرجوع لحالة الاقتصاد الأمريكي بشكل عام حتي يتسني التوصل لتوقعات صحيحة حول اتجاه أسعار الفائدة.
ويقول ستيفن سي هابر، مدير صندوق الدخل الاستراتيجي لدي شركة »تي روي برايس«، إن سوق الإسكان الأمريكية تعاني حالياً من مصاعب كبيرة، كما أن بنك الاحتياط الفيدرالي سيسعي للحيلولة دون تعرضه لمزيد من التعثر عن طريق قيامه بوقف العمل ببرنامج دعم قروض الرهن العقاري تدريجياً.
وأضاف أنه يتوقع عدم قيام بنك الاحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل حتي يتأكد من خفض معدلات البطالة التي استقرت حالياً عند %10، وعودتها لمستوي %9.