صورة – ارشيفية
ياسمين منير:
تصدر قطاع البنوك بقيادة البنك التجاري الدولي والاهلي سوسيتيه جنرال وكريدي اجريكول، قائمة توصيات فريق التحليل المالي بالمجموعة المالية هيرمس لافضل الاسهم خلال العام الجاري 2007، وذلك لمعدلات النمو السريعة في الائتمان بدعم من الظروف الاقتصادية الايجابية وبرنامج الاصلاحات اللذين بدأ تأثيرهما مؤخرا علي قطاع البنوك، بجانب التوقع بارتفاع نمو الاقراض وانخفاض الضغط علي هوامش الربحية واستقرار جودة الاصول.
وفيما تمتع البنك الاهلي سوسيتيه جنرال بأعلي توقعات لنمو الارباح خلال العام الجاري ليصل مضاعف ربحية السهم الي 13,1 مرة ومضاعفة القيمة الدفترية المعدلة حوالي 2,8 مرة، تضمنت التوقعات احتمال حدوث مفاجآت ايجابية ببنك كريدي اجريكول اثر اعادة هيكلته وارتفاع نمو الاقراض علي التوقعات السابقة، ليصل مضاعف الربحية الي حوالي 13,3 مرة ومضاعف القيمة الدفترية المعدلة 2,9 مرة، في حين ينتظر الفرع الجزائري للبنك التجاري الدولي احداثا ايجابية تدفع مضاعف ربحية السهم ليصل الي 11,5 وتعديل مضاعف قيمته الدفترية ليبلغ 2,6 مرة.
وتوقع فريق التحليل المالي بشركة هيرمس ان يتم التداول علي شركة المصرية للاتصالات بمضاعفات جاذبة ومعتدلة لترتفع القيمة العادلة للسهم عن السعر السوقي بنسبة %37 فيما يبلغ مضاعف الربحية المتوقع لهذا العام 11,5 مرة، الا ان استبعاد حصة الشركة والتي تبلغ حوالي %44,7 من شركة فودافون مصر ستؤدي لانخفاض معدل السعر الي التدفقات النقدية الحرة ليبلغ 3,4 مرة، ويبلغ مضاعف قيمة المؤسسة EBITDA حوالي 3,9 مرة للخطوط الثابتة.
ومن المنتظر ان تحقق شركة ايبيكو نتائج ايجابية علي صعيد الاداء التشغيلي، بعد ان بدأت في استخدام مركزها النقدي في توسعات اقليمية ضيقة، والتي سترفع من القيمة العادلة للسهم عن السعر السوقي بحوالي %39 ويبلغ مضاعف ربحيتها 8,1 في 2007.
وشملت التوقعات احتمال تحقيق شركة اوليمبيك جروب معدلات نمو قوية، بعد ان تمتص السوق التخفيضات الجمركية الاخيرة علي الاجهزة المنزلية المستوردة، كما يتم تداول السهم علي مضاعف ربحية معدل يبلغ 9,3 مرة ترفع القيمة العادلة عن السعر السوقي للسهم بنسبة %23.
كما سترتفع بعض الاسهم الصغيرة والمتوسطة التي تمارس انشطتها خارج مصر بارتفاع القيمة العادلة لشركة عرفة عن سعر السهم السوقي بنسبة %47، بدعم من صافي مركزها النقدي وتصريحات ادارة الشركة عن استحواذ وشيك في مجال البيع بالتجزئة او التوسع في شريحة التصنيع او الاثنين معا، ليتم تداولها علي مضاعف ربحية متوقعة يبلغ10,4 مرة، بينما يتم تداول شركة السويدي للكابلات بمضاعف ربحية 8,4 مرة، وترتفع قيمة السهم العادلة عن سعر السوق بنسبة %43 لما تحمله من توقعات بتحقيق معدلات نمو قوية علي المستوي التشغيلي، وعلي صعيد الارباح في عامي 2007 و 2008، بعد ظهور اثار توسعات الطاقة الانتاجية والاحتمال الكبير بالاعلان عن توسعات جديدة.
واشار تقرير المجموعة المالية – هيرمس الي التوقعات والمخاطر في عام 2007 علي مستوي الاقتصاد الكلي متوقعا ان يستمر نمو الناتج المحلي والاجمالي وهو النمو الذي سيحركه الزيادة الكبيرة في الطلب المحلي، وتوقع ان يبلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي %6,2 في العام المالي 2007-2006 وبمتوسط %7 في الاجل المتوسط، كما توقع نمو الاستهلاك الشخصي والاستثمار بمعدلات سريعة مع تدفق رؤوس الاموال الي قطاعات الخدمات والصناعة.
وتتمثل المخاطر التي تهدد النمو في تباطؤ برنامج الاصلاحات وتراجع التدفقات الخارجية لرؤوس الاموال من المنطقة واستمرار ارتفاع معدلات الفائدة، وقد تؤثر الضغوط الاجتماعية والسياسية علي سرعة تنفيذ برنامج الاصلاحات وخاصة فيما يتعلق بالمسائل ذات الحساسية الاجتماعية، مثل اعادة هيكلة الدعم، كما ان هذه الضغوط قد تؤدي الي تباطؤ تحرير بعض القطاعات خاصة الصناعات ذات العمالة الكثيفة.
واوضح ان الحكومة تعد للدخول في الجولة الثانية من الاصلاحات المالية خاصة علي جانب الايرادات، وهي الجولة التي يتوقع ان تبدأ في عام 2008-2007 وسوف تؤدي التداعيات الاجتماعية الكبيرة لأي محاولة لاعادة الهيكلة في جانب المصروفات في الاجل القصير والمتوسط الي ان يقتصر الاصلاح علي اعادة هيكلة الدعم واعادة توزيعه علي شرائح الدخل المنخفضة، وبينما توقع ان اعادة هيكلة الدعم سوف تستمر، الا ان الدعم لن ينخفض بشكل مطلق في المستقبل القريب.
ومع استكمال معظم الصفقات الكبري في عام 2005 و 2006 فمن المتوقع ان تزيد الحكومة من بيع الاصول المملوكة للدولة، خاصة في قطاع العقارات، لكي تتكامل مع زيادة الايرادات السيادية الناتجة عن تحسن هيكل وادارة الضرائب وتحسن العمليات المالية للحكومة، كما يتوقع ان يستقر عجز الموازنة عند %8 من الناتج المحلي الاجمالي في الاجل المتوسط بانحراف 50 نقطة ارتفاعا او انخفاضا الامر الذي يتوقف علي التغيرات الكبيرة التي قد تطرأ علي الايرادات او المصروفات او كليهما معا.
واشار التقرير الي ان المخاطر الكبري التي تهدد التوازن المالي تتمثل في تباطؤ تنفيذ الاصلاحات المالية اكثر من المتوقع، واذعان الحكومة للضغوط التي تجعلها ترفع الانفاق الاجتماعي او الانفاق الرأسمالي، او كليهما، وقد ينتج الخطر الاخير عن طول الفترة الزمنية بين تطبيق الاصلاحات الاقتصادية وظهور اثارها التي ستؤدي الي تخفيض البطالة.
واوضح ان النمو القوي للايرادات الخارجية ادي الي استمرار فائض رصيد المعاملات الجارية منذ العام المالي 2002/2001 وتوقع استمرار هذا الفائض حتي العام المالي 2009/2008 مع استمرار التحسن في السياحة خاصة في السائحين من ذوي مستويات الانفاق المرتفع وزيادة دخل قناة السويس الذي يتوقف علي نمو التبادل التجاري واسعار الطاقة وزيادة عدد الدول المستوردة للعمالة المصرية، كما توقع ارتفاع الصادرات غير البترولية نتيجة زيادة الاستثمارات في قطاعات الصناعة والخدمات وان يضعف الجنيه المصري في مواجهة اليورو واستكمال اتفاقيات التجارة التفضيلية تأسيسا علي نمو الطلب المحلي والموقع الجغرافي المتميز لمصر.
واشار الي ان رصيد المعاملات الجارية اصبح حساسا لنمو الواردات خاصة السلع الرأسمالية ولنمو الاقتصاديات الغربية واقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد التدفقات الرأسمالية من الدول الاخيرة ذات اهمية خاصة للرصيد الخارجي ولنمو صافي الاصول الاجنبية والتي نتوقع ان ترتفع مع رصيد المعاملات الجارية الايجابي واستمرار نمو الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الاجل المتوسط.
وادي ارتفاع التضخم منذ ابريل 2006 نتيجة عوامل دورية وغير دورية الي ارتفاع متوسط التضخم والذي ادي بدوره الي ارتفاع معدلات الفائدة في الربع الرابع من عام 2006 وعلي الرغم من الاجراءات التي طبقتها الحكومة والسلطات النقدية لكبح التضخم، ومن بينها تنفيذ سياسة نقدية نشطة وتخفيض التعريفة الجمركية علي السلع المستوردة، الا انه من المتوقع ان يظل متوسط التضخم مرتفعا في الاجل القصير مع التزام الحكومة باعادة هيكلة الدعم واستمرار معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة.
وتوقع ان يبلغ متوسط التضخم %10 في عام 2007 وطبقا لهذا السيناريو فالمتوقع ان يقوم البنك المركزي برفع معدلات الفائدة بمستويات تصل الي 100 نقطة اساسية اذا ما استمرت الضغوط التضخمية الناتجة عن النمو الاقتصادي، ولكن، اذا لم ترفع الحكومة من اسعار الطاقة في عام 2007، فسيكون مستوي التضخم معتدلا ليتراوح بين متوسط %8-6.
وبصفة عامة فالتحركات في اسعار الفائدة ستكون وثيقة الصلة بتطورات التضخم، وذلك مع اعداد السلطات النقدية لتطبيق سياسة تستهدف التضخم، وتتضمن التحديات التي تواجه السلطات النقدية عدم تطور آليات السياسة النقدية مما يقوض من الاثار الناتجة عن رفع معدلات الفائدة، وبعض جوانب عدم المرونة في الجهاز المصرفي والتي تؤدي الي وجود فجوة زمنية بين الإعلان عن الاجراءات النقدية مثل تغير اسعار الفائدة وعمليات السيولة وبين استجابة البنوك التجارية.
ورصد التقرير المزاح الاستثماري للمستثمرين العالميين ويشير اجماع المحللين علي هبوط هادئ للاقتصاد الامريكي وتأثر ضئيل لاقتصاديات الدول الناشئة، خاصة تلك التي تحقق فوائض في رصيد معاملاتها الجارية بالاضافة الي التوقع بمعدلات نمو ناتجة عن الطلب المحلي، فاذا صح هذا التشخيص فمن المتوقع ان تكون السيولة الوفيرة هي المحفز الرئيسي للاداء الايجابي في الاسواق العالمية في عام 2007، الا ان درجة التذبذب ستكون مرتفعة، وعلي ضوء توقعات الاجماع بنمو الارباح في الاسواق العالمية الناشئة التي تتراوح بين %15-10 وانخفاض مستويات التقييم فيها عن الاسواق المتقدمة، وان كان بفارق اقل عن ذي قبل، فإنه من المحتمل ان تتفوق الاسواق الناشئة عن الاسواق المتقدمة مجددا، الا في حالة وقوع مخاطر تؤدي الي هروب المستثمرين.
وبالنسبة لمستثمري دول مجلس التعاون الخليجي كانت التدفقات من دول مجلس التعاون الخليجي سلبية باطراد طوال التسعة اشهر الاخيرة من عام 2006 واوائل عام 2007 حيث قلل المستثمرون من تلك الدول من تواجدهم الاستثماري في كل من السوق المصرية وفي اسواقهم المحلية.
ونعتقد ان هناك عاملين سوف يؤديان الي تحجيم دخول تدفقات استثمارية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي الي السوق المصرية، علي الاقل في النصف الاول من عام 2007، وهما: انه يتم التداول في اسواق الامارات بمستويات تقييم متماشية تقريبا مع السوق المصرية، اما في السوق السعودية، فالتداول يتم بمستويات اعلي من السوق المصرية، وان كان هذا الارتفاع اقل عما كان من قبل وذلك عقب الانخفاض الكبير في السوق السعودية %55- ودبي %44- في عام 2006 والارتفاع الضئيل لكلا السوقين بنسبة %3 فقط في عام 2007 حتي تاريخنا هذا، ونتيجة ذلك، فإنه اذا عادت ثقة مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي -خاصة الافراد- في الاسهم فإن تركيزهم في البداية سيكون علي اسواقهم المحلية دون اسواق الدول المجاورة مثل السوق المصرية.
اما دور المستثمرين المصريين من الافراد فقد اصبح بارزا حيث من المحتمل انه مع تفعيل الشراء بالهامش وزيادة اقراض البنوك للعملا، ان نري مزيدا من اقبال المستثمرين الافراد ان لم يكن في عام 2007 فسيكون في عام 2008.
ومع غياب اي تراجع في اقبال الاستثمار علي المخاطر علي الصعيد العالمي، فإن مؤشر هيرميس المالي من المتوقع ان يحقق عوائد ايجابية معتدلة في عام 2007 وان السوق في عام 2007 سوف تحقق اجمالي عوائد تقع في النطاق الادني من نمو ارباح الشركات الذي يتراوح بين %25-15 الا ان التذبذب سيظل مرتفعا علي غرار عام 2006، وهذا يرجع الي غياب العامل المحفز لزيادة النشاط الاستثماري للافراد وعدم وجود تدفقات من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، بالاضافة الي توقعات بانخفاض معدلات نمو الارباح وتتسم مستويات التقييم للشركات التي تدخل مجال التغطية بالبحث علي اساس المتوسط المرجح بعدم الارتفاع والتي تبلغ 13,1 مرة متوقع لعام 2007، و 11,1 مرة متوقع لعام 2008 (11,4 مرة متوقع لعام 2007 و 10,2 مرة متوقع لعام 2008 باستبعاد شركتي اوراسكوم تيليكوم واوراسكوم للانشاء والصناعة، اللتين تمثلان %58 من رأسمال السوقي.