المال خاص:
قررت الجمعية العمومية غير العادية لشركة النصر للملابس والمنسوجات «كابو» عدم إجراء أي توزيعات نقدية أو عينية عن أرباح العام المالي الحالي.
يأتي ذلك رغم تحقيق الشركة أرباحاً قدرها 14.087 مليون جنيه، والسبب وراء عدم توزيع أرباح علي المساهمين ـ كما نشرت «المال» في عددها السابق، يرجع إلي اتفاق الشركة مع البنك التجاري الدولي CIB ، بموافقة الأخير علي كل ما يجري علي أسهم الشركة من توزيعات نقدية (أرباح) أو أسهم مجانية أو أية حقوق أخري، كما تتعهد الشركة بعدم توزيع أي أرباح إلا بعد سداد كافة أقساط وعوائد وعمولات القرض الذي حصلت عليه من CIB بقيمة 8.996 مليون دولار تحويلاً لجزء من الحساب الجاري الدائن والسابق منحه من البنك للشركة بعد إعادة جدولته علي أن يتم السداد علي أقساط ربع سنوية تبدأ من 30 سبتمبر 2002 وتنتهي في 31 مارس 2009 وتبلغ قيمة القسط 346 ألف دولار.
كما وافقت الجمعية في اجتماعها يوم الخميس الماضي وبحضور %61.4 من المساهمين علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2002، وصدقت علي القوائم المالية للشركة، والتي أظهرت تراجع صافي أرباح الشركة بمعدل %14.25 حيث سجلت 14.087 مليون جنيه مقارنة بنحو 16.429 مليون عن عام 2001.
ووافقت الجمعية علي ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية، كما وافقت علي تجديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم، واعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال الفترة السابقة ورخصت لأعضاء مجلس الإدارة إبرام عقود معاوضة مع الشركة خلال عام 2003.
وكان تقرير مجلس الإدارة، الذي وافقت عليه الجمعية قد أكد ان اداء الشركة شهد تحسناً خلال العام المالي السابق، علي الرغم من انخفاض صافي الربح، حيث تراجعت مديونية الشركة بصورة عامة، في ظل سعي الإدارة لإعادة هيكلة مركزها المالي بصورة مستمرة، بالإضافة لسعيها لتخفيض حجم الاستمثار في المخزون والعمل علي تنشيط عمليات تحصيل الأرصدة المدينة للشركة.
وكشف التقرير عن نجاح الشركة في فتح أسواق تصديرية جديدة خلال الفترة الأخيرة مما ساهم في تحقيق قفزة في حجم الصادرات، وهو ما ساهم نسبياً في تنمية موارد الشركة من النقد الأجنبي، حيث تم توجيه جانب أساسي منها لسداد جزء من القرض الدولاري الذي سبق للشركة الحصول عليه بغرض اتمام عملية شراء نسبة %55 من شركة الإسكندرية للغزل، وتأثرت الشركة سلباً به مع تغير أسعار الصرف إلا أن التقرير أوضح سعي الشركة لسداد هذا القرض لتخفيض الأعباء المستحقة علي الشركة.
قررت الجمعية العمومية غير العادية لشركة النصر للملابس والمنسوجات «كابو» عدم إجراء أي توزيعات نقدية أو عينية عن أرباح العام المالي الحالي.
يأتي ذلك رغم تحقيق الشركة أرباحاً قدرها 14.087 مليون جنيه، والسبب وراء عدم توزيع أرباح علي المساهمين ـ كما نشرت «المال» في عددها السابق، يرجع إلي اتفاق الشركة مع البنك التجاري الدولي CIB ، بموافقة الأخير علي كل ما يجري علي أسهم الشركة من توزيعات نقدية (أرباح) أو أسهم مجانية أو أية حقوق أخري، كما تتعهد الشركة بعدم توزيع أي أرباح إلا بعد سداد كافة أقساط وعوائد وعمولات القرض الذي حصلت عليه من CIB بقيمة 8.996 مليون دولار تحويلاً لجزء من الحساب الجاري الدائن والسابق منحه من البنك للشركة بعد إعادة جدولته علي أن يتم السداد علي أقساط ربع سنوية تبدأ من 30 سبتمبر 2002 وتنتهي في 31 مارس 2009 وتبلغ قيمة القسط 346 ألف دولار.
كما وافقت الجمعية في اجتماعها يوم الخميس الماضي وبحضور %61.4 من المساهمين علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2002، وصدقت علي القوائم المالية للشركة، والتي أظهرت تراجع صافي أرباح الشركة بمعدل %14.25 حيث سجلت 14.087 مليون جنيه مقارنة بنحو 16.429 مليون عن عام 2001.
ووافقت الجمعية علي ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية، كما وافقت علي تجديد تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم، واعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال الفترة السابقة ورخصت لأعضاء مجلس الإدارة إبرام عقود معاوضة مع الشركة خلال عام 2003.
وكان تقرير مجلس الإدارة، الذي وافقت عليه الجمعية قد أكد ان اداء الشركة شهد تحسناً خلال العام المالي السابق، علي الرغم من انخفاض صافي الربح، حيث تراجعت مديونية الشركة بصورة عامة، في ظل سعي الإدارة لإعادة هيكلة مركزها المالي بصورة مستمرة، بالإضافة لسعيها لتخفيض حجم الاستمثار في المخزون والعمل علي تنشيط عمليات تحصيل الأرصدة المدينة للشركة.
وكشف التقرير عن نجاح الشركة في فتح أسواق تصديرية جديدة خلال الفترة الأخيرة مما ساهم في تحقيق قفزة في حجم الصادرات، وهو ما ساهم نسبياً في تنمية موارد الشركة من النقد الأجنبي، حيث تم توجيه جانب أساسي منها لسداد جزء من القرض الدولاري الذي سبق للشركة الحصول عليه بغرض اتمام عملية شراء نسبة %55 من شركة الإسكندرية للغزل، وتأثرت الشركة سلباً به مع تغير أسعار الصرف إلا أن التقرير أوضح سعي الشركة لسداد هذا القرض لتخفيض الأعباء المستحقة علي الشركة.