عقـــارات

عمومية المقاولون العرب : زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة إلى 7.5 مليار جنيه

بلغت قيمة الأرباح الصافية 598 مليون جنيه

شارك الخبر مع أصدقائك

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، القوائم المالية للشركة فى 30/6/2020، والإيضاحات المُتممة لها، والحسابات الختامية عن العام المالى 2019 /2020، كما وافقت على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 7 مليارات جنيه : 7.5 مليار جنيه، والتصديق على القوائم المالية بعد زيادة رأس المال، بالإضافة إلى اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالى 2021/ 2022.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة، والتى ألقاها نيابة عنه محمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان، على استمرار توجه الدولة نحو تحقيق نقلة نوعية للبناء والتنمية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، وذلك من خلال الاستثمار فى المشروعات القومية بجميع المجالات، ومن أهمها، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروعات الإسكان الاجتماعى، ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات المتنوعة بالمدن الجديدة.

وكذلك، مشروعات تطوير المناطق العشوائية، ومشروعات الطرق والكبارى والنقل والمواصلات، ومشروعات الكهرباء والطاقة، والمشروعات الزراعية والإنتاج الحيوانى والثروة السمكية، ومشروع الموارد المائية.

وأوضح الوزير، أن هذا التوجه يعنى استمرارية الإنفاق الاستثمارى على المشروعات القومية، والتى تتيح فرصاً استثمارية لعمل قطاع المقاولات، وهو ما ينعكس على الشركة فى إمكانية حصولها على حصة سوقية من هذه المشروعات تدعم استمراريتها ونموها.

وأضاف : خاصة فى ضوء ما تملكه الشركة من خبرات متراكمة، وسجل زاخر بالإنجازات يعلمها جميع المواطنين فى مصر، فهى أحد الكيانات القوية التى تعتمد عليها الدولة فى المشاركة فى تنفيذ مشروعاتها القومية الكبرى فى جميع المجالات.

وقال الدكتور عاصم الجزار: أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام 2019/ 2020، انتهاءها من تنفيذ العديد من المشروعات خلال العام، ومن أهمها:

مشروع إنشاء وتأثيث وصيانة مستشفى الشيخ جابر الأحمد الصباح بدولة الكويت.

إنشاء رصيفين بحريين بطول 1000 م شرق بور سعيد (شرق التفريعة).

أعمال التشطيب بالفندق الساحلى بمنتجع الجلالة.

إنشاء محطة وشبكات مياه أبنوب والفتح بأسيوط، ومشروع محطة المياه الجديدة بالوليدية بأسيوط.

تطوير استاد القاهرة.

تصميم وإنشاء صومعة عرب العليقات بالقليوبية.

توسعات محطة مياه زفتى – غربية، وصومعة صان الحجر سعة 60 ألف طن بالشرقية.

توسعات محطة مياه الشرب بمركز أطفيح.

طريق (بنى سويف / الزعفرانة) بمنطقة الزعفرانة.

اقرأ أيضا  الجزار : المشروعات المهمة التى أنجزتها الدولة خلال الـ7 سنوات نتاج للإرادة السياسية

إنشاء محطة وشبكة مياه المحمودية بالبحيرة.

تصميم وإنشاء صوامع الخارجة سعة 45 ألف طن بالوادى الجديد، ومحطة تحلية مياه للمجزر الآلى بطاقة 3000 م3/يوم بشلاتين.

مشروع أنفاق بورسعيد.

وأضاف وزير الإسكان، أن الشركة حصلت على عدة مشروعات جديدة، من أهمها:

مشروع تنفيذ مونوريل 6 أكتوبر.

تنفيذ محور ترعة الزمر القطاع الثانى (الجزء الأول).

إنشاء كوبرى السلام.

تنفيذ طرق مدينة ناصر بأسيوط.

تنفيذ كوبرى العروبة (تقاطع شارع الميرغنى مع شارع صلاح سالم).

تنفيذ الأعمال الخرسانية لـ3 كبارى أعلى محور الأمل.

تنفيذ محطة شبرا قاص وأعمال الصرف الصحى لقرى (شبرا قاص)، بخلاف ما تقدمه الشركة من قيمة مضافة من خلال توفير فرص عمل، حيث يعمل بها قرابة 68 ألف عامل.

وفى مجال التواجد الخارجى، فإنه ما زال للشركة دور رائد ومتنامٍ فى تصدير صناعة المقاولات المصرية، وبصفة خاصة فى الأسواق التى تحتاج إلى إعادة إعمار أو تمثل بُعداً إستراتيجياً للدولة المصرية.

وأشار الوزير، إلى أنه فى مجال النتائج المالية، حققت الشركة العديد من النتائج المالية الإيجابية خلال العام المالى 2019/ 2020، ومن أهمها:

نمو فى قيمة الأعمال المُنفذة بمعدل قدره 2.83 % عن العام السابق، حيث وصلت الأعمال المُنفذة إلى قيمة قدرها 25.526 مليار جنيه، حققت عنها مجمل ربح للنشاط بلغ 667 مليون جنيه وأرباحاً صافية 598 مليون جنيه.

وكذا زيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة، حيث بلغت فى 30/6/2020، مبلغ 9.385 مليار جنيه، مقابل 9.113 مليا للعام السابق، وهو ما يعتبر نمواً للمال العام بالشركة.

تحقيق عائد على الاستثمار فى الشركات التى تساهم الشركة فى رؤوس أموالها بالخارج خلال العام المالى 2019/ 2020، وقدره 320 مليون جنيه مقابل 206 ملايين جنيه خلال عام 2018 /2019.

وجود رصيد تعاقدات متاحة للشركة فى 30/6/2020، بلغت 78.729 مليار جنيه، منها 28.114 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل 35.7 % من حجم التعاقدات، مع استمرارية الشركة فى زيادة رأس مالها المدفوع من نتائج أعمالها.

زيادة رأس المال المدفوع هذا العام بمبلغ 500 مليون جنيه، ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال الـ5 سنوات السابقة إلى 2 مليار جنيه، بدون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك.

واختتم الدكتور عاصم الجزار، كلمته التى ألقاها نيابة عنه مساعد وزير الإسكان، بالتأكيد على حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة، ودعمها لتخطى جميع العقبات والتحديات التى تعترض مسيرتها فى سبيل نموها.

اقرأ أيضا  فتح باب الترشح لعضوية مجلس أمناء مدينة العبور لعام 2022/ 2023

بما يحقق حسن إدارتها لأصول الدولة، بوصفها مملوكة ملكية كاملة لها، وواحدة من أهم شركاتها فى تنفيذ أهم المشروعات القومية، على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.

واستعرض المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، التقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة، ونتائجها المالية عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2020، فقد حققت الشركة خلال العام المالى 2019/ 2020، نتائج متميزة، من أهمها:

تحقيق الخطة المستهدفة لها، والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة، وذلك على الرغم من تأثير جائحة كورونا على مختلف قطاعات العمل.

حققت الشركة إيرادات نشاط بمبلغ 25.526 مليار جنيه، وبمعدل نمو قدره 2.83 %، وبنسبة 113.45 % من الخطة المستهدفة، وقد نتج عن هذه الإيرادات صافى ربح قدره 598 مليون جنيه، بنسبة زيادة 4.7 %.

تحقيق الفائض المستهدف بنسبة 119.73 %، كما تم سداد التزامات (تأمينات اجتماعية – ضرائب – سندات حكومية) خلال العام بمبلغ 1.674 مليار جنيه.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب : تم استيعاب ما طرأ من زيادات على المرتبات والتأمينات الاجتماعية، وغيرها، دون تحميل أى أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهذه النتائج تعكس الأداء الجيد للشركة فى مشروعاتها، والذى يرسخ من مكانتها ودورها الريادى فى قطاع المقاولات المصرى.

حيث يظهر ذلك جليا فى مشاركة الشركة فى تنفيذ معظم المشروعات القومية (العلمين الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة – أنفاق قناة السويس – مشروعات مترو الأنفاق – غيرها).

وقد استمرت الشركة خلال هذا العام بالعمل على تعزيز تواجدها الإقليمى من خلال التقدم للمشروعات الخارجية الملائمة، بهدف الحصول على أعمال جديدة لها.

وأشار إلى أن مؤشرات الأعمال بهذه الدول تشير إلى زيادة حدة المنافسة من الشركات الدولية التى بدأت فى العمل فى هذه الأسواق، إلا أن الشركة تواجه ذلك بتطوير أدائها التنفيذى بالمشروعات، وزيادة مستوى جودة التنفيذ بها.

وأكد المهندس سيد فاروق، أنه بالرغم من هذه التحديات، فقد حققت الشركة عاماً آخر من النمو والربحية، حيث واصلت الشركة أنشطتها بأداء قادر على مواجهة التحديات من خلال عمل متواصل طموح للمحافظة على اسم الشركة وسمعتها على المستويين الوطنى والإقليمى.

اقرأ أيضا  الفطيم العقارية على رأس المتحدثين الرسميين بمؤتمر سيتي سكيب

واستعرض أهم النتائج التى حققتها الشركة خلال العام المالى 2019/ 2020، وذلك على النحو التالي:

بلغ حجم الأعمال 25.526 مليار جنيه مقابل 24.823 مليار جنيه فى العام السابق، بزياده قدرها 2.83%.

حجم الأعمال بالخارج بلغ 4.262 مليار جنيه، مقابل 3.361 مليار جنيه بالعام السابق، بارتفاع قدره 901 مليون جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 26.8 % عن العام السابق.

بلغت قيمة الأرباح الصافية 598 مليون جنيه، مقابل صافى أرباح قدرها 571 مليون جنيه خلال عام 2018/ 2019.

زيادة حقوق الملكية (حصة المال العام بالشركة) من 9.113 مليار جنيه فى 30/6/2019 :  9.385 مليار جنيه فى 30/6/2020.

زيادة رأس مال الشركة من الأرباح المُرَحَلَةِ من العام السابق، والأرباح المُحققة خلال العام المالى 2019/2020 بمبلغ 500 مليون جنيه.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، على أن الشركة تعمل حالياً على استمرارية إنجازاتها، وأن تظل إحدى أهم الشركات الرائدة فى قطاع المقاولات فى ظل الالتزام بتنفيذ ما يُسند إليها من مشروعات طبقاً لبرامجها الزمنية، وبالجودة المطلوبة، مع المحافظة على مستوى السلامة والصحة المهنية للعاملين بهذه المشروعات.

وأوضح أنه فى إطار رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة لحصتها السوقية فى قطاع المقاولات، تستهدف الشركة المحافظة على حجم أعمالها، وبما يتيح المحافظة على مكتسبات العاملين المالية والوظيفية، وتنمية المال العام بالشركة، ولذا فإن الشركة رأت الاستمرار فى التوجه فى عدة محاور لتحقيق ذلك، ومن أهمها:

تعظيم القدرات التنافسية للشركة.

تعظيم الاستفادة من الأصول المادية والبشرية والموارد المملوكة للشركة.

تحقيق الأمان الوظيفى والاستقرار المادى والنفسى للعاملين بالشركة.

اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الاستمرار فى رفع كفاءة العاملين بالشركة من خلال تنويع البرامج التدريبية التى تتفق مع متطلبات العمل بالشركة.

ربط الإنفاق الاستثماري على الأصول الإنتاجية بالاحتياجات الفعلية لمشروعات الداخل والخارج.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »