Loading...

عمومية «العربية للشحن» تُقرر استمرار الشركة ونقل تبعيتها تحت مظلة قانون الشركات المساهمة

كلفت الجمعية العمومية للشركة العربية للشحن والتفريغ مجلس الإدارة بإعداد دراسة تفصيلية بجدول زمني يتضمن رؤية ذات خطة واضحة ومحددة للنهوض بها وزيادة قدرتها التسويقية

عمومية «العربية للشحن» تُقرر استمرار الشركة ونقل تبعيتها  تحت مظلة قانون الشركات المساهمة
السيد فؤاد

السيد فؤاد

2:23 م, الأحد, 2 يناير 22

وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التي عقدت مساء أمس على استمرار نشاطها ، وذلك بعد أن كان من أهم بنود الجمعية.

كما وافقت الجمعية على القوائم المالية للعام المالي الماضي 2020-2021، وصدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي الماضي، مع إخلاء طرف المجلس عن الفترة.

يذكر أن المؤشرات المالية للعربية المتحدة للشحن والتفريغ، كشفت تسجل الشركة صافي خسائر بلغ 28.09 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2020- 2021، مقابل 29.11 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 12.79 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 11.27 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

واعتمدت العمومية محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 26 يونيو 2021.

ووافقت الجمعية على تكليف مجلس الإدارة بإعداد دراسة تفصيلية بجدول زمني يتضمن رؤية ذات خطة واضحة ومحددة للنهوض بالشركة وزيادة قدرتها التسويقية.

كما وافقت العمومية على نقل تبعية الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ من مظلة قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 إلى العمل تحت مظلة أحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته.

واعتمدت العمومية النظام الأساسي للشركة والمعد وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.

يذكر أن اللواء خالد سليمان رئيس الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ أعد دراسة عن رؤية الشركة المستقبلية وتحديد عدة سيناريوهات لها، وذلك في ضوء القرارات التي كان متوقعا اتخاذها من قبل الجمعية العامة، والتي تتركز في تصفية الشركة أو الإستمرار خلال المرحلة المقبلة.

وحسب دراسة اللواء خالد سليمان والتي تم عرضها على مجلس إدارة الشركة مؤخرا، بشأن تقديم رؤية مستقبلية للشركة، وذلك في ضؤ قرارات هيئة ميناء الإسكندرية برفض تجديد تراخيص الشركة، أو الدخول كمستثمر في الشركة.

واعتبرت الدراسة أن قرار استمرار الشركة وفقا لقرار الجمعية العامة للشركة، يعد مطلب استراتيجي، وضرورة ملحة في ظل قيام الدولة بإنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية ( 55 – 62 ) داخل ميناء الإسكندرية بطول حوالي 2450 مترا والتي من المتوقع أن يكون حجم تداول البضائع العامة ما يقرب من 40% من إجمالي حجم التداول.

وذهبت الدراسة إلى أن هذا يستلزم من الناحية الاستراتيجية وجود شركة حكومية بجانب شركات القطاع الخاص العاملة في ذات المجال، ولا يوجد سوى العربية للشحن والتفريغ، والتي لا تزال حجر الزاوية لكافة شركات الشحن والتفريغ على مستوى موانئ الجمهورية، كما أنه ما زالت تسعيرتها الاسترشادية السنوية المعمول بها تكبح جماع باقي الشركات من القفز بأسعار الشحن والتفريغ والتي ينتهي تأثيرها على المواطن المصري في آخر المطاف.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، اللواء خالد سليمان، على أنه يستحوب الأمر طرح رؤية المقترحات والحلول التي تمكن الشركة من الاستمرارية وذلك وفقا لعدة معايير، منها أن مفتاح الحلول أمام الشركة هو حل مشكلتها مع هيئة ميناء الإسكندرية حتى يتم فك القيود التي فرضتها الهيئة على الشركة من ناحية التراخيص والتصاريح اللازمة للتشغيل، حيث إن وقفها يكبل نشاط الشركة ويمنعها من الاستمرارية مع الوضع في الاعتبار أن المديونية المستحقة على الشركة لصالح الهيئة تجاوزت 30 مليون جنيه، في حين أن هناك شركات من القطاع الخاص تتجاوز هذا المبلغ بكثير.