مصطفي أحمد:
عمليات النصب التي تم الكشف عنها مؤخرا واتضح مسئولية شركات توظيف الأموال فتحت من جديد ملف هذه الشركات التي مازالت تجذب بعض اصحاب رؤوس الاموال الساعين وراء مستويات عوائد اعلي دون أن يتحققوا من المخاطر الكامنة التي قد تتربص بأموالهم وتطيح تماما بآمالهم في تحقيق ارباح ضخمة وسريعة.
وتشمل قائمة الاجراءات المقترحة للحد من ممارسات هذه الشركات استحداث آلية رقابية تتولي تشغيلها الاجهزة المعنية سواء في وزارة الداخلية أو البنك المركزي أو هيئة سوق المال.
وبينما اتفق المراقبون علي الدور بالغ الخطورة الذي تلعبه شركات توظيف الاموال في شكلها التقليدي فقد تعددت آراؤهم بشأن كيفية التعامل معها فهناك فريق يري ان هناك امكانية يتوجب الاستفادة منها لتقنين اوضاع هذه الشركات ودمجها في الاقتصاد الرسمي من خلال اجراء تعديلات في قانون البنك المركزي والقوانين الحاكمة لانشطة الجهاز المصرفي ذلك علي غرار ما حدث مع شركات الصرافة وتحويل الأموال عندما تقرر اعادة هيكلتها علي الجانب الآخر يري بعض الخبراء ان هناك ضرورة قصوي لتوعية المواطنين من خطورة التعامل مع هذه الشركات التي اشتهرت بالنصب علي العملاء من صغار المودعين مشيرين الي أهمية البنك المركزي وهيئة سوق المال الي جانب وسائل الاعلام بصورها المختلفة في عملية التوعية للمواطنين ولا يغفل اصحاب هذا الرأي اهمية الاستمرار في الاجراءات الرقابية اللازمة لمتابعة انشطة شركات توظيف الاموال خاصة من جانب الاجهزة المعنية في وزارة الداخلية.
في هذا السياق استبعد المستشار سري صيام مساعد وزير العدل لشئون التشريع ورئيس مجلس امناء وحدة مكافحة غسل الأموال امكانية ضم نشاط توظيف الأموال ضمن الانشطة المخول للوحدة لمكافحة عمليات النصب الناتجة عنها.
واوضح المستشار صيام صعوبة وضع كل الانشطة الضارة ضمن صلاحيات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب التي ينص قانون مكافحة غسل الأموال علي التصدي لها من خلال جرائم محددة يراقبها.
ورفض صيام الخوض في تفاصيل التأثيرات السلبية المحتملة لتوظيف الاموال علي الاقتصاد والسيولة النقدية خاصة ان انشطة هذه الشركات تسفر عن امتصاص قدر ضخم من السيولة والحصول مقابل ذلك علي عائد.
أما أحمد قورة رئيس البنك الوطني المصري السابق فاقترح تقنين اوضاع شركات توظيف الاموال التي تظهر مجددا علي الساحة لتمارس نشاطها وذلك من خلال وضع ضوابط رقابية ضمن آلية تشرف عليها وتتابعها الاجهزة المعنية داخل الجهاز المالي والمصرفي بما يسهم في زيادة السيولة.
واوضع قورة ان تقنين وضع هذه الشركات يحتاج الي تعديلات في قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 لاسيما أن القانون يجرم وجودها من حال الاصل.
واضاف انه من الصعوبة بمكان القضاء بالكامل علي شركات توظيف الاموال حيث تظهر كيانات تم ضبطها كل فترة وفسر ظاهرة الاقبال علي التعامل مع شركات توظيف الاموال بأنها عادة راسخة في المجتمع خاصة ان المتعاملين ينتمون غالبا إلي فئة متوسطي وصغار المدخرين الذين يعانون بشدة من تدني معدل فوائد البنوك علي ودائعهم .
واقترح قورة تحويل شركات توظيف الاموال بعد تقنين اوضاعها الي بنوك استثمار.
بينما يري حسن عبدالمجيد العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية ان مكافحة شركات توظيف الاموال ينبغي ان توكل الي أجهزة وزارة الداخلية وليس البنك المركزي أو هيئة سوق المال اللذين يتعين عليهما فقط في رأيه تحذير المدخرين من التعامل مع هذه الشركات .
وأكد عبدالمجيد خطورة التأثيرات السلبية لانشطة الشركات علي الاستقرار الاقتصادي مشيرا الي امكانية ادراج مكافحة هذه الانشطة من خلال وحدة مكافحة غسل الاموال بهدف التصدي لجرائم النصب وما ينتج عنها من توليد اموال مشبوهة.
غير أنه استبعد أي تأثيرات سلبية علي السيولة النقدية بالبنوك نتيجة لتعاملات هذه لشركات خاصة ان هذه الاموال ربما تدخل مجدداً داخل الجهاز المصرفي لتكمل دورتها.
وأكد عبدالمجيد ان انشاء شركات توظيف الاموال وتقنين أوضاعها يمكن القيام بهما من خلال قانون الشركات المساهمة وذات التوصية المحددة والذي يسمح بإنشاء الشركات وفي رأية أن ذلك لا يحتاج الي تعديل في قانون البنوك كما يقترح البعض.
ودعا الدكتور محمد جوهر الخبير المصرفي مدير عام بنك الدلتا الدولي السابق الي تنظيم حملة التوعية للمواطنين لتفادي التعامل مع شركات توظيف الأموال كي لا تضيع حقوقهم وابداعاتهم مشيرا الي ضرورة توضيح مخاطر التعامل مع هذه الشركات من جانب البنك المركزي.
واشار الي اهمية زيادة اسعار الفائدة علي ودائع البنوك لكي لا يضطر المدخرون الوقوع في براثن هذه الشركات لايداع اموالهم جريا وراء الارباح السريعة.
وطالب جوهر باظهار معدل التضخم الحقيقي لتحديد سعر الفائدة بالبنوك وزيادته علي هذا المؤشر.
في حين اكد محمد الاتربي مدير عام البنك العقاري المصري العربي ضرورة موافقة البنك المركزي وهيئة سوق المال علي انشاء شركات تدير وتتلقي الاموال باعتبار ان وجودها حاليا غير مشروع.
عمليات النصب التي تم الكشف عنها مؤخرا واتضح مسئولية شركات توظيف الأموال فتحت من جديد ملف هذه الشركات التي مازالت تجذب بعض اصحاب رؤوس الاموال الساعين وراء مستويات عوائد اعلي دون أن يتحققوا من المخاطر الكامنة التي قد تتربص بأموالهم وتطيح تماما بآمالهم في تحقيق ارباح ضخمة وسريعة.
وتشمل قائمة الاجراءات المقترحة للحد من ممارسات هذه الشركات استحداث آلية رقابية تتولي تشغيلها الاجهزة المعنية سواء في وزارة الداخلية أو البنك المركزي أو هيئة سوق المال.
وبينما اتفق المراقبون علي الدور بالغ الخطورة الذي تلعبه شركات توظيف الاموال في شكلها التقليدي فقد تعددت آراؤهم بشأن كيفية التعامل معها فهناك فريق يري ان هناك امكانية يتوجب الاستفادة منها لتقنين اوضاع هذه الشركات ودمجها في الاقتصاد الرسمي من خلال اجراء تعديلات في قانون البنك المركزي والقوانين الحاكمة لانشطة الجهاز المصرفي ذلك علي غرار ما حدث مع شركات الصرافة وتحويل الأموال عندما تقرر اعادة هيكلتها علي الجانب الآخر يري بعض الخبراء ان هناك ضرورة قصوي لتوعية المواطنين من خطورة التعامل مع هذه الشركات التي اشتهرت بالنصب علي العملاء من صغار المودعين مشيرين الي أهمية البنك المركزي وهيئة سوق المال الي جانب وسائل الاعلام بصورها المختلفة في عملية التوعية للمواطنين ولا يغفل اصحاب هذا الرأي اهمية الاستمرار في الاجراءات الرقابية اللازمة لمتابعة انشطة شركات توظيف الاموال خاصة من جانب الاجهزة المعنية في وزارة الداخلية.
في هذا السياق استبعد المستشار سري صيام مساعد وزير العدل لشئون التشريع ورئيس مجلس امناء وحدة مكافحة غسل الأموال امكانية ضم نشاط توظيف الأموال ضمن الانشطة المخول للوحدة لمكافحة عمليات النصب الناتجة عنها.
واوضح المستشار صيام صعوبة وضع كل الانشطة الضارة ضمن صلاحيات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب التي ينص قانون مكافحة غسل الأموال علي التصدي لها من خلال جرائم محددة يراقبها.
ورفض صيام الخوض في تفاصيل التأثيرات السلبية المحتملة لتوظيف الاموال علي الاقتصاد والسيولة النقدية خاصة ان انشطة هذه الشركات تسفر عن امتصاص قدر ضخم من السيولة والحصول مقابل ذلك علي عائد.
أما أحمد قورة رئيس البنك الوطني المصري السابق فاقترح تقنين اوضاع شركات توظيف الاموال التي تظهر مجددا علي الساحة لتمارس نشاطها وذلك من خلال وضع ضوابط رقابية ضمن آلية تشرف عليها وتتابعها الاجهزة المعنية داخل الجهاز المالي والمصرفي بما يسهم في زيادة السيولة.
واوضع قورة ان تقنين وضع هذه الشركات يحتاج الي تعديلات في قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 لاسيما أن القانون يجرم وجودها من حال الاصل.
واضاف انه من الصعوبة بمكان القضاء بالكامل علي شركات توظيف الاموال حيث تظهر كيانات تم ضبطها كل فترة وفسر ظاهرة الاقبال علي التعامل مع شركات توظيف الاموال بأنها عادة راسخة في المجتمع خاصة ان المتعاملين ينتمون غالبا إلي فئة متوسطي وصغار المدخرين الذين يعانون بشدة من تدني معدل فوائد البنوك علي ودائعهم .
واقترح قورة تحويل شركات توظيف الاموال بعد تقنين اوضاعها الي بنوك استثمار.
بينما يري حسن عبدالمجيد العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية ان مكافحة شركات توظيف الاموال ينبغي ان توكل الي أجهزة وزارة الداخلية وليس البنك المركزي أو هيئة سوق المال اللذين يتعين عليهما فقط في رأيه تحذير المدخرين من التعامل مع هذه الشركات .
وأكد عبدالمجيد خطورة التأثيرات السلبية لانشطة الشركات علي الاستقرار الاقتصادي مشيرا الي امكانية ادراج مكافحة هذه الانشطة من خلال وحدة مكافحة غسل الاموال بهدف التصدي لجرائم النصب وما ينتج عنها من توليد اموال مشبوهة.
غير أنه استبعد أي تأثيرات سلبية علي السيولة النقدية بالبنوك نتيجة لتعاملات هذه لشركات خاصة ان هذه الاموال ربما تدخل مجدداً داخل الجهاز المصرفي لتكمل دورتها.
وأكد عبدالمجيد ان انشاء شركات توظيف الاموال وتقنين أوضاعها يمكن القيام بهما من خلال قانون الشركات المساهمة وذات التوصية المحددة والذي يسمح بإنشاء الشركات وفي رأية أن ذلك لا يحتاج الي تعديل في قانون البنوك كما يقترح البعض.
ودعا الدكتور محمد جوهر الخبير المصرفي مدير عام بنك الدلتا الدولي السابق الي تنظيم حملة التوعية للمواطنين لتفادي التعامل مع شركات توظيف الأموال كي لا تضيع حقوقهم وابداعاتهم مشيرا الي ضرورة توضيح مخاطر التعامل مع هذه الشركات من جانب البنك المركزي.
واشار الي اهمية زيادة اسعار الفائدة علي ودائع البنوك لكي لا يضطر المدخرون الوقوع في براثن هذه الشركات لايداع اموالهم جريا وراء الارباح السريعة.
وطالب جوهر باظهار معدل التضخم الحقيقي لتحديد سعر الفائدة بالبنوك وزيادته علي هذا المؤشر.
في حين اكد محمد الاتربي مدير عام البنك العقاري المصري العربي ضرورة موافقة البنك المركزي وهيئة سوق المال علي انشاء شركات تدير وتتلقي الاموال باعتبار ان وجودها حاليا غير مشروع.