كتب ـ ماهر أبوالفضل:
كشف محمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتأمين، النقاب عن ارتفاع معدلات نمو عمليات إعادة التأمين الواردة من دول آسيا وأفريقيا لشركة مصر للتأمين، من 160 مليون جنيه إلي 250 مليوناً خلال العام الماضي وأرجع ذلك إلي العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر للتأمين وهذه الدول، إضافة إلي حصولها علي تصنيف »-A «.
وعرض عبدالله خلال اجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة مع وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين ، خطة عمل الشركة في الفترة من 2009 حتي 2012.
وتناول خلال هذا العرض برنامج عمل »القابضة للتأمين« وشركاتها التابعة، واستراتيجية تطوير الأداء والارتقاء به، والوقوف علي آخر تطورات القطاع وتحديات المرحلة المقبلة، وكذلك الإجراءات الخاصة بمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
من جهته أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، حرص الحكومة علي زيادة قدرة شركات التأمين بشكل عام، والشركات المملوكة للدولة بشكل خاص، وأشار إلي ما قامت به الدولة من جهد لزيادة رأسمال شركة مصر للتأمين، ليصل إلي 1.9 مليار جنيه، وكذلك تنفيذ خطة زيادة رأسمال شركة التأمين الأهلية من 350 مليون جنيه إلي 750 مليوناً.
وأشار محيي الدين إلي أهمية سعي شركات التأمين لزيادة كفاءة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، مؤكداً أن هذه الخطط لابد أن تتوافر لها قاعدة تكنولوجية قوية تيسر عملها بالكفاءة المطلوبة، وضرورة أن يلعب قطاع التأمين دوراً أكبر في تعبئة المدخرات وتوجيهها للقطاعات والفرص الاستثمارية المختلفة، مع الحفاظ التام علي حقوق حملة الوثائق، علي النحو الذي يسهم في توفير مصادر التمويل طويلة ومتوسطة الأجل، وتحفيز الطلب علي أدوات التمويل طويل الأجل، وإتاحة المساندة التمويلية طويلة الأجل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مع اتباع القواعد التنظيمية والرقابية الخاصة بذلك.
كما أكد وزير الاستثمار أن المرحلة الأولي من برنامج إصلاح القطاع المالي غير المصرفي التي امتدت علي مدار الفترة من 2004 حتي 2008 أوجدت قطاعاً مالياً قوياً، يستطيع اليوم التعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ولفت إلي أن عمليات إعادة هيكلة قطاع التأمين ودمج شركات التأمين العامة أثمرت عن كيانات تأمينية قوية، دعمت قدرة القطاع علي التعامل مع الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلي أن المرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المالي، التي ستمتد من 2009، وحتي 2012، ستركز علي إتاحة المزيد من الخدمات التأمينية لمختلف قطاعات وفئات المجتمع، مع التركيز علي خدمات التأمين متناهي الصغر، الذي يسهم بالأساس في مساندةه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقد تطرق الاجتماع، الذي عقده وزير الاستثمار مع مسئولي القابضة للتأمين، إلي آخر التطورات التي شهدها قطاع التأمين، بما في ذلك صدور القانون 72 لسنة 2007، بشأن التأمين الإجباري علي السيارات، وصدور القانون 118 لسنة 2008، بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر، والذي تضمن عدة تعديلات استهدفت تدعيم الإطار المؤسسي للسوق من خلال الزام الشركات بالعضوية في اتحاد لشركات التأمين.
كما استهدفت التعديلات تدعيم الدور الرقابي للهيئة، وتفعيل نظام الرقابة علي أساس المخاطر، بالإضافة إلي استحداث أنشطة جديدة في سوق التأمين من شأنها إتاحة خدمات التأمين لطالبيه من خلال شركات متخصصة للوساطة التأمينية.
وتطرق الاجتماع كذلك، إلي آليات مواجهة آثار الأزمة العالمية علي خطط نمو الشركات التابعة، وإجراءات توفيق الأوضاع، وفقاً لمتطلبات القانون رقم 118 لسنة 2008، للفصل بين نشاط التأمين علي الحياة والتأمين علي الممتلكات.
كشف محمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتأمين، النقاب عن ارتفاع معدلات نمو عمليات إعادة التأمين الواردة من دول آسيا وأفريقيا لشركة مصر للتأمين، من 160 مليون جنيه إلي 250 مليوناً خلال العام الماضي وأرجع ذلك إلي العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر للتأمين وهذه الدول، إضافة إلي حصولها علي تصنيف »-A «.
وعرض عبدالله خلال اجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة مع وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين ، خطة عمل الشركة في الفترة من 2009 حتي 2012.
وتناول خلال هذا العرض برنامج عمل »القابضة للتأمين« وشركاتها التابعة، واستراتيجية تطوير الأداء والارتقاء به، والوقوف علي آخر تطورات القطاع وتحديات المرحلة المقبلة، وكذلك الإجراءات الخاصة بمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
من جهته أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، حرص الحكومة علي زيادة قدرة شركات التأمين بشكل عام، والشركات المملوكة للدولة بشكل خاص، وأشار إلي ما قامت به الدولة من جهد لزيادة رأسمال شركة مصر للتأمين، ليصل إلي 1.9 مليار جنيه، وكذلك تنفيذ خطة زيادة رأسمال شركة التأمين الأهلية من 350 مليون جنيه إلي 750 مليوناً.
وأشار محيي الدين إلي أهمية سعي شركات التأمين لزيادة كفاءة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، مؤكداً أن هذه الخطط لابد أن تتوافر لها قاعدة تكنولوجية قوية تيسر عملها بالكفاءة المطلوبة، وضرورة أن يلعب قطاع التأمين دوراً أكبر في تعبئة المدخرات وتوجيهها للقطاعات والفرص الاستثمارية المختلفة، مع الحفاظ التام علي حقوق حملة الوثائق، علي النحو الذي يسهم في توفير مصادر التمويل طويلة ومتوسطة الأجل، وتحفيز الطلب علي أدوات التمويل طويل الأجل، وإتاحة المساندة التمويلية طويلة الأجل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مع اتباع القواعد التنظيمية والرقابية الخاصة بذلك.
كما أكد وزير الاستثمار أن المرحلة الأولي من برنامج إصلاح القطاع المالي غير المصرفي التي امتدت علي مدار الفترة من 2004 حتي 2008 أوجدت قطاعاً مالياً قوياً، يستطيع اليوم التعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ولفت إلي أن عمليات إعادة هيكلة قطاع التأمين ودمج شركات التأمين العامة أثمرت عن كيانات تأمينية قوية، دعمت قدرة القطاع علي التعامل مع الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلي أن المرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المالي، التي ستمتد من 2009، وحتي 2012، ستركز علي إتاحة المزيد من الخدمات التأمينية لمختلف قطاعات وفئات المجتمع، مع التركيز علي خدمات التأمين متناهي الصغر، الذي يسهم بالأساس في مساندةه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقد تطرق الاجتماع، الذي عقده وزير الاستثمار مع مسئولي القابضة للتأمين، إلي آخر التطورات التي شهدها قطاع التأمين، بما في ذلك صدور القانون 72 لسنة 2007، بشأن التأمين الإجباري علي السيارات، وصدور القانون 118 لسنة 2008، بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر، والذي تضمن عدة تعديلات استهدفت تدعيم الإطار المؤسسي للسوق من خلال الزام الشركات بالعضوية في اتحاد لشركات التأمين.
كما استهدفت التعديلات تدعيم الدور الرقابي للهيئة، وتفعيل نظام الرقابة علي أساس المخاطر، بالإضافة إلي استحداث أنشطة جديدة في سوق التأمين من شأنها إتاحة خدمات التأمين لطالبيه من خلال شركات متخصصة للوساطة التأمينية.
وتطرق الاجتماع كذلك، إلي آليات مواجهة آثار الأزمة العالمية علي خطط نمو الشركات التابعة، وإجراءات توفيق الأوضاع، وفقاً لمتطلبات القانون رقم 118 لسنة 2008، للفصل بين نشاط التأمين علي الحياة والتأمين علي الممتلكات.