تأميـــن

عمر حلمي يكتب:التوقيع الإلكتروني ووسطاء التأمين

قسم القانون وسطاء التأمين إلي ثلاث انواع الاول وهو الوكيل المفوض والثاني المندوب ذو التوكيل العام والثالث السمسار لكل منهم اختصاصات مختلفة.

شارك الخبر مع أصدقائك

للتوقيع الالكتروني في عملية الوساطة التأمينية دور هام جدا, فالوسيط قد يكون الاصيل في التعاقد وقد يكون حلقة الوصل بين الشركة والعميل, وتختلف الاختصاصات المسموح له بها وبالطبع يختلف دور التوقيع الالكتروني في كل شكل من تلك الاشكال علي المستويين الفني والقانوني, اما المستوي التقني فيخضع للمتخصصين في ذلك تنفيذا لما يطلب منهم.

قسم القانون وسطاء التأمين إلي ثلاث انواع الاول وهو الوكيل المفوض والثاني المندوب ذو التوكيل العام والثالث السمسار لكل منهم اختصاصات مختلفة.

التوقيع الالكتروني

الوكيل المفوض وهو بمثابة الاصيل في التعاقد لما له من سلطات واسعة فله سلطة ابرام العقد نيابة عن الشركة ، اي أن يتعاقد مباشرة مع العميل دون الرجوع الي الشركة وايضا له سلطات التعديل ومد الاجل والتعجيل والفسخ وكذلك قبض الاقساط وتسوية التعويضات والمطالبات وقد يكون شخص طبيعي أو شخص اعتباري, ولا يمكن ان يتعثر التوقيع الالكتروني بأي شكل من أشكاله في ذلك النوع من الوسطاء لانه سيعامل بنفس معاملة شركة التأمين ذاتها من حيث الصلاحيات والاستخدامات أو حتي الرقابة من الجهات المختصة الحاليه أو التي يمكن أن تنشأ مستقبلاً.

عمولات وتكاليف الإنتاج
وسطاء التأمين

المندوب ذو التوكيل العام فهو من اسمه يحمل وكالة عامة إلا انها مقيدة بشروط تلك الوكالة الممنوحة له, وهو اضيق في السلطات من سابقه, وهنا يتعثر التوقيع الالكتروني باشكاله ولا يمكن أن تستخدم كل صور التوقيع الالكتروني في هذا النوع من الوسطاء إلا بعد تكوين منظومة قوية قادرة علي السيطرة وذلك لتداخل وتشعب العديد من الاطراف التي قد تصل إلي اربع أو خمس اطراف وأكثر في عملية التعاقد والمراقبة.

عمولات وتكاليف الانتاج بشركات التأمين
وسطاء التأمين

السمسار وهو يملك اقل السلطات فهو مجرد حلقة وصل بين العميل والشركة, يشرح للعميل انواع الوثائق المطروحة وشروطها والانسب ثم يتوجه به الي الشركة لانهاء التعاقد, وفي التوقيع الالكتروني لا يعتقد أن يكون له دور كبير, لاننا لا نجد له صفة إلا في مرحلة التواصل مع العميل إلكترونياً والشرح والاقناع وصحة ذلك ثم توصيله بالشركة للتعاقد إلكترونيا, فهي اداة اثبات لحفظ حقوق المؤمن لهم وانذار للشركات والجهات الرقابية بصفتهم الطرف الاقوي بالمخالفات التي قد تحدث من السمسار اكثر من كونها منشئة لعلاقة عقدية.

لا شك أن الموضوع اكبر بكثير من أن يشمله مقال أو عدة مقالات فهو منظومة متكاملة قد تحتاج إلي تشريع قانون خاص ينظمها لما بها من مشاركة العديد من الاطراف وحساسية ودقة كل عملية لاثبات حقوق جميع الاطراف, وقد رأت سلسلة موضوعات واطروحات العلم والتأمين أن تطرح ذلك بمنظور عام للعامة علي أن نواليه بمؤلف قانوني فني للمتخصصين سيطرح بالاسواق مستقبلاً بإذن الله وعونه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »