تأميـــن

عمر حلمي يكتب:التأمين من الأخطار المصرفية الإلكترونية

اسباب الاخطار المصرفية الالكترونية كثيرة فقد ترجع لحرفية السارق وقد ترجع لقلة خبرة المستخدمين والضعف العلمي التكنولوجي

شارك الخبر مع أصدقائك

التأمين من الاخطار المصرفية الإلكترونية هو احد افرع الشمول التأميني من الاخطار الإلكترونية الذي سنشاهده في المستقبل القريب, وعندما نتطرق إلي الاخطار المصرفية الإلكترونية نلاحظ أن التطور التكنولوجي بدا ينتج ثماره الإيجابية والسلبية ايضاُ فالبطاقات المصرفية للبنوك وغيرها من بطاقات الخدمات المصرفية الاخري التي بدات في الانتشار لوحظ سرقتها واستغلالها مما اضر بشكل مباشر اصحابها، ويمكن ان تمدنا الجهات الامنية المتخصصة بعدد الجرائم في ذلك الموضوع ونوعيتها لقياس حجم الخطر الاجتماعي.

عمليات التجارة الالكترونية

وفي العموم نشير الي الاخطار المصرفية الالكترونية التي اكتشفت عالميا، لتكون احدي حلقات سلسلة موضوعات واطروحات العلم والتأمين.

اسباب الاخطار المصرفية الالكترونية كثيرة فقد ترجع لحرفية السارق وقد ترجع لقلة خبرة المستخدمين والضعف العلمي التكنولوجي او لان استخدام التكنولوجيا حديث مما قد ينتج عنه عمليات خاطئة والكثير غير ذلك مما قد يوضحه لنا المتخصصين, فالاشكال والطرق لا يمكن حصرها او الوقوف علي اشكال محدده لها، خاصة وان العالم الالكتروني في تقدم مستمر وكذلك السرقة الالكترونية.

وفي اطار توجه الدولة نحو الشمول المالي فان الاكثر تعرضاً للاخطار المصرفية الالكترونية هي الفئات المتوسطة وتحت المتوسطة لانها الاقل استخداماً وخبره للتكنولوجيا هذا بجانب الفئات الاخري والذي يعود بالضرر المادي المباشر عليهم وعلي حياتهم اليومية مما يستوجب حمايتهم، وهذا يفرض علينا التفكير في سبل الحماية والامان حتي لا نصاب بما يمكن ان نسمية الانتكاسة التكنولوجية.

والسؤال كيف يمكن التامين علي كافة الاخطار المصرفية فنياً وعملياً؟

فنياً يوضح لنا ذلك فقهاء التامين والخبراء الاكتواريين فلا يمكن ان نجد عوائق من تقدير حجم الاخطار الحالية والمستقبلية وتحديد الاقساط الملائمة لكل الفئات وتكويناتها المالية المصرفية, لتكوين محفظة تامينية قوية وايضا التنظيم القانوني لها.

عملياً هذه هي النقطة الجوهرية فكيف يمكن ان نتقاضي اقساط من الفئات المذكوره في تكوينها الثقافي والفكري والمادي ودعوتها للتامين من تلك الاخطار، نعتقد في ذلك ان هذا هو الوقت المناسب في ظل تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، وهو ان يفرض علي كل حساب جديد يفتح في البنوك واي بطاقة لخدمات مصرفية تصدر جديد وكذلك علي رسوم التجديد الدوري للبطاقات المصرفية والخدمات المصرفية الالكترونية عموما (رسم التامين من الاخطار المصرفية الالكترونية), ولان نسبة الخطر لا تكون كبيرة في ظل الحوكمة الالكترونية مع تحقيق الشمول المالي الكامل والاستخدام المصرفي البسيط لتلك للفئات فالاقساط متوقع ان تكون زهيدة وتدريجية طبقاً لكل فئة مصرفية بالشكل الذي لا يسبب ارق اجتماعي او تحمل عبء زائد في مقابل تأمين من اخطار يتوقع أن تكون عبء علي التحول للشمول المالي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »