■ إرجاء الطروحات الحكومية قد يؤجل «الخاصة».. وأزمة الأسواق الناشئة أحد عوامل تعطيل طرح «الشرقية »
منى عبدالبارى
يركز بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال» فى عملياته بالسوق المصرية على نشاط الاستشارات المالية وترويج وتغطية الاكتتابات، والاستشارات الخاصة بجذب مستثمرين أجانب جدد للمساهمة فى حصص بالشركات العاملة بالسوق المحلية، فضلا عن تركيزه على نشاط أدوات الدين .
كانت هذه نبذة عن نشاط البنك الاستثمارى العالمى فى مصر، وخطته خلال الفترة المقبلة، والتى أشار إليها عمرو هلال، الرئيس التنفيذى الجديد للبنك بشمال إفريقيا، فى حواره الأول مع «المال»، بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، والذى كشف خلاله عن اتجاه «رينيسانس كابيتال» فى الفترة الراهنة للتركيز بقوة على نشاط الاستشارات المالية وترويج وتغطية الاكتتابات التى تتيح للمستثمرين الاستثمار فى حصص بالشركات .
ويرى هلال أن الإجراءات الإصلاحية التى تطبقها الحكومة منذ 3 أعوام ساهمت فى دعم الاقتصاد المحلى واستقرار أوضاعه، وحالت دون تأثره بقوة الأزمة التى تجتاح الأسواق الناشئة فى الفترة الراهنة، إلا أنه أشار فى الوقت نفسه إلى أن إرجاء برنامج الطروحات كان أحد تبعات هذه الأزمات .
وتوقع أن يدفع القرار الحكومى بإرجاء طرح الشرقية للدخان (أولى شركات برنامج الطروحات الحكومية) بنوك الاستثمار المسؤولة عن الطروحات الخاصة لاتخاذ خطوات مماثلة .
ورجح أن يؤدى الخفض المتوقع لأسعار الفائدة العام المقبل بنسبة تتتراوح بين 2 و%3 على أكثر من مرحلة، إلى تحسن وضع الاستثمار الأجنبى المباشر، مع إقبال الشركات على الاقتراض طويل الأجل لتمويل إنشاء مصانع جديدة، أو توسعات فى الصناعات القائمة فعليا .
وأضاف: «ارتفاع أسعار الفائدة أثر سلبا على رغبة الشركات فى الاقتراض نتيجة ارتفاع تكلفته، ما تسبب فى اتجاه المنتجين للاقتراض على المدى القصير فقط لتمويل رأس المال العامل ».
وتستقر معدلات الفائدة حاليا عند %16.75 و%17.75 للإيداع والإقراض على الترتيب، منذ اجتماع لجنة السياسات النقدية فى 17 مايو الماضي، والذى صدر فيه قرار بالتثبيت .
وحول القطاعات الاستثمارية صاحبة فرص النمو، قال هلال إن أبرزها الشركات الصناعية صاحبة الفرص التصديرية، والعاملة فى النشاط الاستهلاكي، كالأغذية، والخدمات الصحية، والتعليم، والشركات العاملة فى مشروعات البنية الأساسية، والبنية التحتية، والمقاولات، والتى تدخل فى تنفيذ المشروعات الكبرى، ومحطات الصرف الصحي، ونشاط الطاقة المتجددة .
وعقد هلال مقارنة بين مناخ الاستثمار بمصر فترة ما قبل تحرير سعر الصرف، والتى كانت تسيطر خلالها على المستثمرين حالة من التخوف والترقب نتيجة الغموض المسيطر على المشهد، دفعتهم لإرجاء أى قرار استثماري، مقارنة بوضع السوق الحالى فى ظل تحسن الأداء الاقتصادى والوضوح فى السياسات النقدية وهو ما يجذب المستثمرين .
وحول اتخاذ «رينيسانس كابيتال» قرارًا بتأسيس مكتب بالسوق المصرية، قال هلال إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة المصرية ساعدت على تذليل نسبة كبيرة من العقبات التى كانت تواجه المناخ الاستثمارى والمستثمرين الأجانب ما ساهم فى دعم قرار البنك ببدء نشاطه فى مصر بشكل فعلي، مشيرا إلى أنه نفذ أول عملية له فى مصر عام 2016 .
وفى مايو 2016 نفذ «رينيسانس كابيتال» أول عملية له فى السوق المصرية، عبر صفقة بيع حصة فى بنك «كريدى أجريكول مصر» بقيمة إجمالية 250 مليون جنيه .
وتنتهج الإدارة المصرية منذ نحو 4 أعوام خطة متكاملة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الكلى، وتعزيز المالية العامة، ترتكز على عدة محاور أبرزها ضبط المصروفات عبر خفض دعم الكهرباء والطاقة، وتنفيذ برنامج كفء لدعم الغذاء مع التحول تدريجيا إلى الدعم النقدى، وزيادة الإيرادات عبر التوسع فى القاعدة الضريبية، ورفع الإنفاق الرأسمالى، وتحسين البنية التحتية والإنتاجية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
يشار إلى أن بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال» يركز أعماله فى نطاق الأسواق الناشئة والنامية ويوفر إمكانية الوصول إلى أكثر من 50 سوقاً فى إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الوسطى وغرب أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، ولديه منصات توزيع وتداول بهذه المناطق يدعمها عملياته بأسواق لندن وموسكو ونيويورك وجوهانسبرج ولاجوس ونيروبى والقاهرة ودبي .
ويتبع بنك الاستثمار مجموعة «ONEXIM» العالمية، وتشمل أنشطته الأساسية الاندماج والاستحواذ وأسواق الدين، ورأس المال ومبيعات وتداول الأوراق المالية والأبحاث والمشتقات الاستثمارية .
وعلى صعيد أنشطة البنك عالميا، فقد واصل أداءه القوى خلال النصف الأول من العام الحالي، والذى انعكس بوضوح على نتائج أعماله خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية بأكثر من %6 منذ مطلع يناير، وحتى نهاية يونيو، لتصل إلى 78.5 مليون دولار، كما زاد صافى أرباحه بنسبة أكثر من %35 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، لتصل إلى 7.5 مليون دولار، بدعم قطاعى المشتقات المالية والدخل الثابت بأسواق نيجيريا وروسيا، وفقا للموقع الإلكترونى للبنك .
وجاء نمو المؤشرات المالية مدفوعا بالمحافظة على الوتيرة القوية لنمو الأعمال فى النصف الأول من 2018 والذى شهد 9 صفقات لتمويل ديون رأس المال لشركات عالمية من بينها غاز بروم الروسية من خلال إصدار سندات دولية قيمتها 750 مليون فرنك سويسري، وأخرى قيمتها 750 مليون يورو .
وتم تصنيف البنك العام الحالى كأفضل بنك استثماري، بحسب استطلاع مجلة جلوبال فاينانس لعام 2018، وأفضل شركة وساطة للأسواق النامية بحسب استطلاع «إكستل ».