بنـــوك

عمرو جاد الله نائب رئيس مجلس الإدارة: البنك العقارى يحسم 25 % من الهيكلة ويضاعف المؤشرات

قال عمرو جاد الله إنه تم الاستعانة بكوادر على أعلى مستوى داخليا وخارجيا لتنفيذ الاستراتجية الطموحة التى وضعها البنك لوضع البنك على الطريق الصحيح على حد وصفه.

شارك الخبر مع أصدقائك

مناقشة الحصول على قرض مساند من «المركزى»

تحقيق فائض فى المخصصات بمليار جنيه بعد عجز 4 مليارات

أعادة هيكلة ورفع البنك فى الأردن وفلسطين

خطة توسعية لزيادة الودائع إلى 55 مليارًا والقروض إلى 20 مليار جنيه

خفض الديون المتعثرة إلى 2.5 مليار جنيه وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة

أحمد الدسوقى – سيد بدر

رغم التطور الذى شهدته بنوك القطاع المصرفى مع انطلاق خطة الإصلاح التى بدأها البنك المركزى عام 2003، إلا أن البنك العقارى المصرى العربى، من البنوك التى لم يكن لها حظًا فى هذه الخطة واستمرت معاناته من المشكلات المالية والهيكلية حتى الربع الأخير من 2017، عندما قرر البنك المركزى تعيين إدارة جديدة لوضع خطة لإعادة هيكلة البنك الذى يعتبر من أقدم البنوك المصرية والعربية وتم تأسيسه عام 1880 .

قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك، عمرو جاد الله، فى حوار مع «المال»، إن الإدارة الجديدة التى تولت فى الربع الأخير من العام قبل الماضى، تسلمت البنك فى حالة صعبة من الناحية المالية والإدارية، وكانت الديون المتعثرة تبلغ 6.1 مليار جنيه، وودائع العملاء 24 مليار جنيه بتكلفة كبيرة، بينما كانت محفظة القروض تسجل 5 مليارات جنيه فقط، بجانب محفظة أصول آلت ملكيتها للبنك نتيجة تسويات تبلغ قيمتها 3.7 مليار جنيه، و27 فرعاً فقط موزعين على مناطق جغرافية غير متوازنة.

تابع: «لم يكن البنك العقارى المصرى العربى يمتلك محفظة للتجزئة المصرفية ومحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ 110 ملايين جنيه فقط، وفجوة فى المخصصات تبلغ 4 مليارات جنيه، بجانب التكلفة الكبيرة فى محفظة الودائع التى تجاوزت %17 ما كان يحمل البنك أعباء مالية كبيرة» .

أكد أن الإدارة الجديدة وضعت نصب عينها من أول يوم تغيير هذه الأرقام وتغيير الصورة الذهنية لدى العملاء الذين كانوا ينظرون للبنك العقارى المصرى العربى على أنه شركة تمويل عقارى وليس بنك مثل باقى البنوك التى تقوم بالأنشطة المصرفية، وتقوية المركز المالى للبنك والمنافسة مع البنوك فى السوق المصرفية المصرى فضلا عن التخلص من الأصول التى آلت إلى العقارى نتيحة توقيع تسويات مع عملاء متعثرين، موضحًا أنها نجحت بالفعل فى تنفيذ %25 من خطة إعادة الهيكلة .

قال إنه تم الاستعانة بكوادر على أعلى مستوى داخليا وخارجيا لتنفيذ الاستراتجية الطموحة التى وضعها البنك لوضع البنك على الطريق الصحيح على حد وصفه، التى تم وضعها بدعم من البنك المركزى المصرى الذى تعهد بتوفير أوجه الدعم للبنك العقارى .

ذكر أن هذه الاستراتيجية أتت بثمارها وتغيرت الأرقام بشكل كبير خلال العام الجارى، حتى انخفضت محفظة التعثر بالبنك لتسجل 3.7 مليار جنيه خلال الفترة الحالية مقارنة 6.1 مليار جنيه فى الربع الأخير من عام 2017.

كما ارتفعت محفظة القروض الإجمالية من 5 مليارات جنيه إلى 14 مليار جنيه فى الوقت الحالى، كما ارتفعت محفظة الودائع من 24 مليار جنيه إلى 45 مليار جنيه، والتجزئة المصرفية من زيرو قروض إلى 600 مليون جنيه، رغم أنه تم البدء الرسمى للعمل فى القطاع خلال أوائل العام الجارى، بجانب تحقيق فائض فى المخصصات بنحو مليار جنيه مقابل عجز بقيمة 4 مليارات أثناء تولى القيادة فى البنك.

بالإضافة إلى تكوين حصيلة دولارية بقيمة 400 مليون دولار، مكنت البنك من المشاركة فى قروض بالعملات الأجنبية وتمويل مباشر لعدد من العملاء لتلبية احتياجاتهم .

لفت إلى أنه من المشكلات التى كان يعانى منها البنك امتلاكه محفظة استثمار فى السندات الحكومية بقيمة 3 مليارات جنيه بعائد %12 فى الوقت الذى ارتفعت فيه الفائدة فى السوق على الأدوات قصيرة الأجل لنحو %17، لذلك قام البنك بالتركيز على هذا الأمر حتى ارتفعت المحفظة لنحو 9 مليارات جنيه استثمارات فى الأذون والسندات بمتوسط عائد يصل إلى %17، ومن المتوقع أن ترتفع المحفظة إلى 12 مليار جنيه نهاية 2020.

أشار إلى أن البنك كان يعانى من مشكلة هيكلية بين تكلفة الودائع وعائد القروض ففى الوقت الذى كانت تصل فيه التكلفة على محفظة ودائع البنك لنحو %18، كانت عوائد القروض أقل من ذلك، ما يؤدى إلى استقطاع البنك من صافى أرباحه لتحمل الفارق بنسبة %6.

ذكر أنه على الرغم من استحداث محفظة التجزئة منذ 6 أشهر فقط وبدء النشاط أوائل العام الجارى بعد تجهيز البنية التحتية، إلا أنها تمكنت من الوصول إلى 600 مليون جنيه، مضيفاً أنه تم إصدار قروض متنوعة كالقروض التعليمية، الأندية، الصحية، وقروض خاصة بالمرأة، ومن المستهدف وصول المحفظة إلى 2 مليار جنيه بنهاية 2020.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، أن هناك تناغما بين أعضاء مجلس الإدارة الحالى فلكل منهم التخصص الخاص به والذى لديه باع كبير للغاية فى عمله فى القطاع المصرفى، مؤكدا أن الأوضاع داخل البنك العقارى تسير بشكل جيد .

على مستوى العملاء الجدد، قال إن الاستراتيجية الجديدة للبنك قامت على استقطاب كوادر مصرفية فى القطاعات والتركيز على تسويق المنتجات الجديدة حتى استطاع البنك جذب 95 شركة جديدة كبرى تعمل فى قطاعات مختلفة أبرزها التطوير العقارى والبترول والغاز والحديد والصلب وتجارة السيارات والأسمدة، بحجم تمويلات تصل إلى 9 مليارات جنيه .

شدد على أن البنك يستهدف الدخول فى قطاعات جديدة لتنويع المحفظة الائتمانية، منوهًا إلى أن قروض التطوير العقارى تستحوذ على 2.5 مليار جنيه من المحفظة بحكم العلاقة التاريخية بين البنك وهذا القطاع، والبترول تستحوذ على مليارى جنيه ومليار جنيه للأسمدة .

تطرق إلى مستهدفات البنك قائلا: «الإدارة الجديدة ستنهى عملها فى أكتوبر 2020 لذلك تستهدف الوصول بحجم محفظة الائتمان إلى 20 مليار جنيه قبل نهاية الفترة، والوصول بمحفظة الودائع إلى 55 مليار جنيه، وخفض الديون المتعثرة إلى 2.5 مليار جنيه وبيع أصول جديدة وعقارات من المحفظة التى يمتلكها البنك، التى آلت إليه نتيجة تسويات.

ولتحقيق النمو فى محفظة الائتمان يسعى البنك للتوسع فى قطاعات جديدة والتوسع فى القطاعات القائمة مثل الصناعة والمستشفيات والجامعات، وفقًا لما صرح به جاد الله، منوهًا إلى أن البنك لديه عمليات ائتمانية تحت الدراسة بقيمة 1.5 مليار جنيه تقريبًا .

نوه إلى أن محفظة البنك تضم 15 شركة تأجير تمويلى بقيمة 2.5 مليار جنيه، كما نتعاون مع جمعيات وشركات متناهية الصغر وتصل حجم المحفظة إلى 150 مليون جنيه، ما يعكس التنوع فى القطاعات الائتمانية التى يتعامل معها البنك .

ذكر أن الادارة الجديدة نجحت فى توقيع تسويات مع عملاء منذ وصولها بقيمة 950 مليون جنيهن وحققت أرباحا منها بقيمة 300 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن البنك يمتلك أصلين كبيرين فى محفظة الأصول هما فندق لونج بيتش بالغردقة وقرية لونج بيتش بالعين السخنة وتسجل حجم المحفظة 3.3 مليار جنيه فى الوقت الحالى مقابل 3.7 مليار جنيه خلال 2017، بعد بيع أصول بقيمة 400 مليون جنيه .

قال إن الفندق يقع بمحافظة الغردقة ويضم 905 غرف وقام البنك فى إنهاء التعاقد مع الشركة الذى كانت تديره، وإسناد إدارته لشركة أخرى تابعة للبنك وتعيين خبراء بالقطاع السياحى للإشراف على تطويره، موضحًا أن طاقة العمل فى الفندق كانت تصل إلى 370 غرفة ارتفعت فى الفترة الحالية لأكثر من 700 غرفة .

أضاف أنه من الأصول التى نجح البنك فى بيعها مستشفى الفيروز التى تم بيعها بقيمة 130 مليون جنيه ويمتلك فيها البنك نحو %60 مقابل %40 مناصفة بين بنكى الأهلى والمؤسسة المصرفية، مشيرًا إلى أن البنك يسعى لبيع مول مملوك له بمنطقة المعمورة بالإسكندرية بقيمة مستهدفة تصل إلى 170 مليون جنيه .

بناء محفظة تجزئة مصرفية بقيمة 600 مليون جنيه فى 6 أشهر ونستهدف مليارين

توقيع تسويات بقيمة 900 مليون جنيه حققت ربحًا 300 مليون

20 مليون جنيه قيمة أول عائد من فندق لونج بيتش الغردقة

كشف عن أن خطة تطوير الفندق نجحت فى تحويل الخسائر التى كان يحققها إلى نحو 20 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، ونسب إشغال تتخطى الـ%90.

وفيما يتعلق بقرية لونج بيتش العين السخنة لفت نائب رئيس مجلس إدارة البنك إلى أنه يسعى الفترة الحالية لتطويرها خاصة أن مساحتها كبيرة وتقع فى مكان مميز بالعين السخنة، لذلك يسعى البنك لتطويرها لزيادة قيمتها السوقية .

مكنت الاستراتيجية التى اتبعتها الإدارة الجديدة منذ نهاية عام 2017 البنك من تحقيق أرباح بقيمة 500 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، وتستهدف زيادتها لنحو مليار جنيه خلال أكتوبر 2020، مشددًا على أن البنك المركزى يوفر كافة أشكال الدعم المطلوب للبنك العقارى وتم استثنائه مؤخرا من السقف الائتمانى للعميل الواحد حيث تم رفع السقف من 100 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه للعميل الواحد، وفقًا لجاد الله .

على مستوى تطوير البنية التكنولوجية للبنك، أشار إلى أنه تم تخصيص مبالغ هائلة لتطوير البنية التكنولوجية للبنك ومن المقرر الوصول بحجم الأموال المخصصة لهذا الغرض لنحو مليار جنيه نهاية مدة المجلس الحالى، مشددًا على أن هذه الاستثمارات من الأهمية بمكان لنشر منتجات التجزئة المصرفية المتطورة وتطوير خدمات الإنترنت البنكى، وإتاحة الموبايل البنكى.

كشف عن سعى البنك فى الفترة الحالية للتعاقد مع شركة فورى بلس للمدفوعات الإلكترونية لإتاحة بعض الخدمات المصرفية من خلالها على أن يتم ذلك بداية العام المقبل.

قال إن محفظة استثمارات البنك فى الشركات التابعة تصل لنحو 800 مليون جنيه منها استثمارات فى شركات ناجحة مثل شركة هايدبارك العقارية وصندوق البنك للاستثمار العقارى، بنسبة مساهمة %43، بينما هناك شركات فى قطاعات أخرى متوقفة عن العمل يسعى البنك لتصفيتها لا سيما أن بيعها لن يحقق قيمة حقيقية للبنك.

عن نية البنك تدشين شركات جديدة فى قطاعات أخرى مثل التأجير التمويلى أو التكنولوجيا المالية أو المساهمة فى شركات قائمة، لفت جاد الله إلى أن هذا الأمر ليس ضمن استراتيجية البنك فى الفترة الحالية .

أوضح أن البنك ملتزم بتعليمات البنك المركزى فيما يتعلق بالبطاقات اللا تلامسية وتحويل البطاقات البنكية لديه للعمل بهذا النظام بنهاية العام الجارى، كما يستهدف البنك إطلاق بطاقة المدفوعات الوطنية «ميزة» ونشر 10 آلاف بطاقة بين عملاءه خلال الشهر المقبل .

فيما يتعلق بالفروع قال جاد الله: «نستهدف زيادة عدد الفروع 27 خلال الفترة المقبلة، وتعويض النقص فى مناطق مثل المعادى، والتجمع، والهرم، وشبرا، ومحافظات الصعيد، لافتًا إلى أن البنك افتتح فرعين بالسويس ومحى الدين أبو العز، كما أنه على وشك افتتاح فروع قنا، وأسيوط، وسوهاج، لترتفع شبكة الفروع إلى 40 فرعًا نهاية 2020.

على صعيد الدعم المالى من البنك المركزى، شدد نائب رئيس البنك، على أن البنك المركزى وفر الدعم الكامل للبنك خلال الفترة الماضية، على مستوى الدعم الفنى، موضحًا أنه سيتم مناقشة إمكانية طلب الحصول على قرض مساند جديد من البنك المركزى المصرى خلال الجمعية العمومية التى من المقرر عقدها خلال الشهر الجارى أو المقبل على أقصى تقدير.

توقع جاد الله سيناريوهين ليتمكن البنك من تحقيق صافى ربح حقيقى والتخلص من الخسائر المرحلة، فى حالة الحصول على دعم مالى من البنك المركزى أن يتمكن البنك من تحقيق هذا الأمر خلال عامين أو ثلاثة، أما فى حالة المضى قدمًا فى الخطة الموضوعة دون الحصول على دعم من البنك المركزى يستغرق الأمر 10 أعوام.

على مستوى فروع الأردن أشار إلى أن البنك حقق نحو مليونى دولار نهاية العام الماضى، ومن المستهدف الوصول بها إلى 2.5 مليون دولار، بعد أن تم تدعيم الفروع بكوادر مصرفية جديدة، وعلى مستوى فلسطين حقق البنك خسائر فى 2017 مليونى دولار نهاية 2018، ثم تحول للربح بقيمة 240 ألف دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 400 ألف دولار بنهاية العام الجارى.

تابع: «لدينا فى فلسطين 5 فروع ومكتبين تمثيليين والأردن 14 فرعا، وليس لدينا نية للتواجد فى دول أخرى، ولكن نتوسع فى الأردن لنصل إلى 15 فرعا فى 2019 و17 فرعا فى 2020».

فيما يتعلق بالتحديات التى تواجه القطاع المصرفي؛ توقع أن تتقلص أرباح البنوك بنسب طفيفة فى ظل تطبيق المعيار المحاسبى الجديد، وتعديلات طريقة احتساب ضرائب أذون الخزانة، لكن هناك فرص تتعلق بزيادة نسبة الشمول المالى والنشاط الذى يحدث فى بعض القطاعات بجانب انخفاض أسعار الفائدة، ما قد لا يؤثر على هذه الربحية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »