بورصة وشركات

عمران يبحث مع أكيومن- بلتون ضوابط الصناديق العقارية

أحمد علي يجتمع الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بمسئولي شركة "أكيومن -بلتون" لإدارة الأصول، لبحث اقتراحات الأخيرة بشأن تعديل ضوابط الصناديق العقارية. وقال هاني توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن بلتون لإدارة الأصول – مدير صندوق بنك التعمير العقاري – ان

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد علي

يجتمع الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بمسئولي شركة “أكيومن -بلتون” لإدارة الأصول، لبحث اقتراحات الأخيرة بشأن تعديل ضوابط الصناديق العقارية.

وقال هاني توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن بلتون لإدارة الأصول – مدير صندوق بنك التعمير العقاري – ان شركته تقدمت بطلب لـ “الرقابة المالية” بإقتراح تعديل الضوابط التي تم صياغتها منذ أكثر 4 سنوات تقريبًا.

وأضاف في تصريحات لـ “المال” أن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أبدى ترحيبه بمناقشة الضوابط الحالية وأمكانية تعديلها بما يخدم السوق، اذ تم تحديد موعد لإجتماع بين الطرفين الأسبوع الجاري.

وأكد رئيس مجلس ادارة شركة أكيومن بلتون لإدارة الأصول – مدير صندوق بنك التعمير العقاري – ان الضوابط الحالية للصناديق العقارية تعيق انتشار مثل تلك النوعية المتخصصة من صناديق الاستثمار محليًا، وذلك بسبب عدم منح الحرية الكاملة لمدير الاستثمار لاستغلال السيولة المتاحة في المشروعات التي تحقق ربحية وفقًا لرؤيته.

يُذكر ان الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بتفعيل “الصناديق العقارية” عقب التعديلات التي اجرتها بوضع باب خاص بضوابط الصناديق العقارية بلائحة سوق المال في عام 2014 الماضي.

وتنص ضوابط اللائحة التنفيذية لسوق المال على ألا تزيد نسبة ما يتملكه الصندوق فى المشروع العقارى الواحد عن 30% من أصول الصندوق، فضلًا عن ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى سندات شركة تمويل عقارى عن 10% من صافى أصول الصندوق، وبما لا يجاوز 15% من إصدارات السندات للشركة، وتسرى ذات النسب لسندات التوريق بالنسبة لكل محفظة توريق.

كما نصت الضوابط على ألا تزيد نسبة إجمالى ما يتملكه الصندوق من أسهم مقيدة فى بورصة الأوراق المالية تكون صادرة عن شركة تكون معظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل فى المجالات المرتبطة بالتنمية العقارية عن 20% من أصول الصندوق.

فيما لا تتجاوز نسبة الأصول العقارية لإجمالى أصول الصندوق النسبة التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، كما لا تقل نسبة الأصول المنتجة لعوائد إلى إجمالى أصول الصندوق عن النسبة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ويحدد القرار المقصود بالأصول المنتجة لعوائد.

شارك الخبر مع أصدقائك