سيـــاســة

محمد عمران عن مشروع قانون إعادة تنظيم الرقابة المالية: استحقاق دستوري

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة استحقاق دستورى، وفقا لما نصت عليه المادة 216 من الدستور، التى تتضمن أن يصدر لكل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون يحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

استحقاق دستوري:

واستعرض عمران خلال الاجتماع المادة 217 من الدستور والتى تنص على أن تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء قبل صدورها، وتبلغ سلطات التحقيق بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات.

وأضاف أن مشروع القانون المعروض ينص على أن الرقابة المالية هيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية كما تتمتع بكل الصلاحيات الرقابية والتنظيمية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها واستقلال أعضائها وحيادهم.

يأتى ذلك وفق القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وتكون الهيئة دون غيرها الجهة الإدارية المختصة بالتأسيس والترخيص للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتباشر الهيئة الاختصاصات المنوطة بالجهة الإدارية، بالنسبة للشركات العاملة المقيد لها أوراق مالية أو أدوات مالية بإحدى البورصات المصرية، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عملها.

وبحسب النص الدستورى، يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المُحدّدة بالقانون.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »