أ ش أ:
صرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأن البورصة تستهدف قيد شركات عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (سي أي تي) .
وقال عمران فى تصريحات له اليوم إنه سيتم عقد لقاءات موسعة مع الشركات الأعضاء بالغرفة للتعريف بمزايا القيد في كل من بورصتي النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة والسوق الرئيسى للبورصة المصرية، وكذلك استعراض فرص التمويل المتاحة فى السوق المصرى بالإضافة إلى قصص النجاح لشركات تم قيدها فى البورصة المصرية سابقاً.
وتوقع عمران عقد أول ورشة عمل في اكتوبر المقبل بمشاركة عدد كبير من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تأتى هذه الانشطة فى إطار جهود توعية مجتمع الأعمال بفرص التمويل التى تتيحها البورصة المصرية للشركات، بالإضافة إلى تسهيل جذب استثمارات محلية وأجنبية للشركات سواء كانت متوسطة وصغيرة أو كبيرة الحجم.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي تماشياً مع استراتيجية غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات الرامية لفتح آفاق جديدة للأعضاء لتوفير المزيد من الفرص التمويل وتحقيق الأهداف الطموحة لمعدلات النمو والتوسع المحلي والإقليمي والعالمي، وهو ماسينعكس على حجم صناعة تكنولوجيا المعلومات بوجه عام ونمو معدلات مساهمتها في الدخل القومي.
وأشار إلى ان هذا التوجه يتيح للشركات تعظيم القيمة السوقية للشركات المصرية وإكتسابها سمعة وشهرة أمام العملاء والموردين والبنوك ، تسهيل فرص الإستفاده من عمليات الإندماج بين الشركات المتوسطة والصغيرة لخلق كيانات أكثر تنافسية.
وأوضح عمران أن اهتمام البورصة بمجتمع الاعمال هو عملية مستمرة وترتكز على استراتيجية البورصة وتوجهها لتنمية الاقتصاد القومى وزيادة معدلات نموه من خلال توفير التمويل للقطاعات الواعدة.
وأكد أن التعاون وثيق بين البورصة وجمعيات الأعمال وغرف التجارة والمناطق الصناعية لنشر الوعى بين الشركات بدور البورصة الحقيقى فى تنمية الاقتصاد، لافتا إلى أن المستثمرين فى البورصة أصبح لديهم خبرة متزايدة بشركات التكنولوجيا والاتصالات نظرا لوجود حالات متعددة فى السوق المصرية لشركات تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات، موضحا أن الاهتمام يأتى إيضا من مستثمرين أجانب يرغبون فى دخول السوق المصرى.
من جانبه، صرح خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأن هذا التوجه يأتي في إطار الخطة الطموحة التي تتباناها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والرامية إلى تنمية الشركات المحلية المتخصصة في هذه الصناعة في مختلف النواحي التدريبية والإستشارية.
وأشار إلى أن التعاون الجديد مع البورصة المصرية وبورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة يتيح خيارا تمويليا جديدا يعد أحد العوامل الأساسية التي ستقوم بدورها في المساهمة البناءة في خطط الشركات المستقبليه للنهوض بجودة وكفاءة الخدمات والمنتجات المصرية والتوسع إقليميا وعالميا والتأهل للمشاركة في المشروعات الحكومية “.
أَضاف :” إن الإلمام بفوائد وأهمية القيد في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد العمود الفقري لإقتصاديات الدول النامية هو فرصه هائله للشركات ذات الإمكانيات الواعده لمواجهة كافة التحديات التي تعيق خطط النمو والقدرة على المنافسه”.
ومن المقرر أن تبحث ورشة العمل عدد من المحاور الرئيسية منها مزايا القيد في البورصة المصرية وبورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقواعد القيد والإفصاح، بالإضافة إلى قواعد التداول والمقاصة والتسوية.