مها أبوودن:
أبدى الدكتور على لطفى رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق دهشته من الاتجاه نحو استحداث قانون للقيمة المضافة فى ظل عدم تفعيل عدد كبير من قوانين الضرائب، ضاربا مثلا بقانون الضريبة العقارية الذى لم يطبق منذ 5 سنوات رغم الحاجة الماسة الى الحصيلة التى قد تتوافر منه.
وقال لطفى خلال الندوة التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم “إنه اذا كان الهدف من استحداث القانون هو رفع حد التسجيل فى هذه الضريبة الى نصف او مليون جنيه، فيكفى تعديل حد الإعفاء فى قانون ضريبة المبيعات نفسه دون استحداث قانون جديد، أما إذا كان الهدف هو فرضها على السلع والخدمات فيكفى ان يتم تعديل فئات الضريبة فى القانون الحالى”.
وألمح لطفى إلى أن الحكومة لم تستطع أن تقنع المواطن بالجدوى الاقتصادية المرجوة من القانون لان الجدوى الوحيدة والمعروفة منه حتى الان هى تحقيق زيادة فى الايرادات تسهم فى تخفيض عجز الموازنة فقط فالمواطن لن يعود عليه اى مردود من تطبيق هذه الضريبة وهو ايضا لا يعى من فكرة استحداث القانون الجديد سوى وجود اعباء مالية عليه.