اقتصاد وأسواق

على عبدالقادر عضو جمعية رجال الأعمال : انشاء مجلس أعلى للصادرات تابع لرئاسة الجمهورية ضرورة ملحة

معدلات التصدير تتراوح بين 18 و25 مليار دولار منذ 2008 وحتى 2018

شارك الخبر مع أصدقائك

طالب الدكتور على عبد القادر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ، بضرورة الإسراع فى انشاء مجلس أعلى للصادرات يتبع رئاسة الجمهورية بشكل مباشر، لتحقيق طفرة فى معدلات التصدير خلال الفترة المقبلة.

وشدد فى حوار لـ” المال” على أهمية ملف التصديرواعتباره مشروعا قوميا خلال المرحلة الراهنة، مع وجود تخطيط استراتيجى لمنظومة التصدير الى الأسواق الخارجية، واصفا بأنها قضية حياة أوموت بالنسبة للمنتجات المصرية.

واشار الى أن انشاء مجلس أعلى للتصدير يسمح بوجود مظلة رئيسية تضم كافة الجهات المنوطة بالتصدير، مما يسمح بالتنسيق وتوحيد الرؤية والهدف المنشود من تسويق المنتجات المصرية فى كافة الأسواق الخارجية وعلى رأسها الأسواق الأفريقية.

ووصف عبد القادر، الذى يمثل مصر والشرق الأوسط وأفريقيا فى معهد الأحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية، الصادرات المصرية فى نفق لم تتحرك منه منذ 10 سنوات، وتحديدا فى الفترة منذ 2008 وحتى 2018، حيث تتراوح بين 18 و25 مليار دولار خلال تلك السنوات ، على مستوى كافة القطاعات الصناعية والزراعية ومواد البناء والصناعات الكيماوية، لافتا الى أنه فى الوقت نفسه توجد بعض الدول صادراتها مئات المليارات مثل ماليزيا التى تصل صادراتها الى 246 مليار دولار وفيتنام نحو 260 مليار دولار.

اقرأ أيضا  بورصة البيض فى مصر بأسواق الخميس 15 أكتوبر 2020

وقال أن نجاح ملف الصادرات يعتمد على عدد من البنود الأساسية من بينها القدرة على تصنيع منتج ذو مواصفات جيدة ، وسعر مناسب ومتوافق مع احتياجات الأسواق المستهدفة، فضلا عن المشاركة فى المعارض والفعاليات الدولية لأن لتنشيط التسويق، واستقبال وفود وبعثات تجارية من مختلف الأسواق الخارجية.

ومن الجدير بالذكر أن الصادرات المصرية حققت زيادة ملموسة خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجارى، بنسبة %2.3، مسجلة 21 مليارا و322 مليون دولار مقارنة بنحو 20 مليارا و835 مليون دولار خلال الفترة ذاتها فى 2018، فيما شهدت الواردات انخفاضاً بنسبة %3، وسجلت 57 مليارا و709 ملايين دولار، مقابل 59 مليارا و369 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2018 ، بانخفاض مليار و660 مليون دولار.

وفيما يخص الأسواق الأفريقية انتقد عبد القادر غياب استراتيجة واضحة لأفريقيا على وجه الخصوص،واصفا أسواق القارة السمراء بالكنز المفقود بالنسبة للمنتجات المصرية، بعد أن سبقتنا دول عديدة الى الأسواق الافريقية مثل الصين والهند وتركيا وغيرها من الدول.

اقرأ أيضا  ارتفاع إيرادات ومصروفات مصر بـ 17.6% خلال شهرين

تأخير صرف مستحقات رد الأعباء أثر سلباً

كما انتقد تأخر صرف مستحقات التصدير للشركات على مدار الفترة الماضية ، لافتا الى أن غالبية الدول تدعم المصدرين من أجل دعم منتجاتها فى الأسواق الخارجية ، والحصول على حصص كبيرة من هذ الأسواق.

ومن الجدير بالذكر أن إجمالى مستحقات رد الأعباء الخاصة بالتصدير تصل الى 22 مليار جنيه ، وبدأت الحكومة مؤخرا فى صرف تلك المستحقات تباعا للشركات.

وأشار الى ان الصادرات المصرية قاطرة التنمية المحلية ، ويجب توسيع مفهومنا لملف الصادرات، لأنها ليست قاصرة على المنتجات الصناعية فقط، بل تضم السلع الصناعية والخدمات والعقارات والبرمجيات وغيرها، لافتا الى أن الإمارات على سبيل المثال أدركت هذا الأمر مبكرا ونجحت كثيرا فى هذا الشأن.

وأضاف بأن مصر تستطيع الوصول بحجم الصادرات الى 50 مليار دولار خلال 3 و 4 سنوات بشرط وجود آلية ورؤية وارادة حقيقية، على أن يتم متابعة ملف التصدير والاشراف على تنفيذ هذه الرؤية من خلال مؤسسة الرئاسة.

مطلوب وحدة بحوث بالمكاتب الخارجية لدراسة الأسواق

وعن مستوى مكاتب التمثيل الخارجى طال عبد القادر بإنشاء وحدة للأبحاث والتطوير تكون تابعة لجهاز التمثيل التجارى، وملحقة فى جميع المكاتب المصرية فى مختلف الدول.

اقرأ أيضا  بعد تفشي وباء كورونا .. قطاع السياحة الإسرائيلي يخسر 3.6 مليار دولار

وأشار الى أن وحدة الأبحاث والتطوير يتمثل دورها فى التعرف على حركة وأداء الأسواق ومعدلات التجارة فى العالم، ورصد أية مواصفات أواشتراطات تطلبها الدول الخارجية توافرها فى المنتجات التى ترغب فى الحصول عليها ، مشيرا الى أن تفعيل هذه الوحدة يدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وأوضح أن المنتجات المصرية لديها مزايا نسبية كبيرة منها الموقع الجغرافى المتميز، و العديد من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها الحكومة مع العديد من الدول والتجمعات الاقتصادية.

وحول إمكانية الاستفادة من دليل الموردين والمشترين العالمى للأحجار الطبيعية، والذى تم ترجمته الى العربية ومراجعته من المركز القومى للبحوث، قال عبد القادر أن الدليل يعد مرجعا مهما فى التصدير، ويشتمل على كل ما يخص تجارة الأحجار الطبيعة فى مختلف الأسواق الدولية ، وبالتالى يمكن تعميمه على كافة القطاعات التصديرية.

واضاف أنه يتضمن توضيحا لأساليب إتمام عمليات التصدير، فضلا عن القواعد المنظمة والحاكمة للاستيراد، وطبيعة الاتفاقيات المنظمة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »