في مفاجأة ربما تكون الأكثر إثارة في المنافسة علي الشبكة الثالثة للهاتف المحمول، يأتي إعلان شركة ” اتصالات ” الإماراتية عن تفاوضها مع الهيئة القومية للبريد والبنك الأهلي المصري للحصول علي هذه الرخصة ، وسط موجة من التساؤلات التي تحيط بجدوي مشاركة الهيئة في هذه المنافسة ومحدداتها، وعلاقتها بموقف الشركة المصرية للاتصالات من المنافسة علي الرخصة ذاتها.
وتثار العديد من الأسئلة حول مقومات الهيئة في المنافسة علي الرخصة الثالثة للمحمول والتي تكاد تنحصر في جانبها المالي رغم أن غالبية عوائدها من أموال المدخرين بدفتر التوفير تصل إلي نحو 30 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2005 ، حسب إحصاءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وربما لن يكون هذا هو التساؤل الأول والأخير، وإنما تمتد موجة الاستفسارات إلي وضع المهندس علاء فهمي رئيس الهيئة القومية للبريد الذي يشغل في الوقت نفسه عضوية مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي وضع كراسة شروط الشبكة الثالثة والذي من المقرر البت في العروض المنتظر تقديمها في الخامس من مايو القادم كموعد نهائي.
ورغم تأكيد شركة ” اتصالات ” الإماراتية عن توصلها لاتفاق مع هيئة البريد للتنافس علي ثالثة المحمول ، إلا أن الدكتور أحمد الحفناوي نائب رئيس الهيئة أشار إلي أن الهيئة لم تتخذ بعد أي قرار بشأن المنافسة علي هذه الشبكة، مشيرا إلي أنه لايزال يدرس الأمر ، في الوقت الذي التزم فيه المهندس علاء فهمي رئيس الهيئة الصمت وعدم التعليق علي هذه المعلومات.
إلا أن المهندس عمرو هاشم مستشار وزير الاتصالات لشئون الاتصالات أكد أن لهيئة البريد الحق في اتخاذ أي قرار استثماري يصب في مصلحتها، طالما أن ذلك سيكون منفذا جيدا للاستثمار تستطيع الهيئة أن تحقق من خلاله عوائد إضافية .
وأشار هاشم إلي أن القرار النهائي لمشاركة الهيئة القومية للبريد في المنافسة علي الرخصة الثالثة للمحمول يرجع لمجلس إدارتها ، مضيفا أن الوزارة لا تتدخل في المفاوضات التي تجريها المؤسسات التابعة لها، طالما أن ذلك يتم بشفافية ويستهدف تنمية نشاط هذه المؤسسات.
ومن جهتهقال الدكتور عمر الشريف المستشار القانوني لوزير الاتصالات: إن القانون لا يمنع هيئة البريد من المنافسة علي الرخصة الثالثة ، مشيرا إلي أن ما تم طرحه مؤخرا يتطرق إلي إمكانية استغلال الهيئة إيراداتها من النشاطات المختلفة للبريد كتوزيع الطرود وغيره من النشاطات للاستثمار في الشبكة الثالثة وذلك دون الاقتراب من مدخرات المودعين بدفتر التوفير علي الرغم من أن القانون رقم 19 لسنة 1982 المنظم لعمل الهيئة لا يمنعها من ذلك وإنما يسمح لها بالاستثمار في أموال مدخرات دفتر التوفير وغيرها من الإيرادات التي تحصل عليها.
وبلغ إجمالي الأموال المودعة عن طريق دفتر التوفير نحو 30 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2005، ليصل إجمالي المودعين إلي 12 مليون مودع ، فيما بلغت أرباح البريد في نفس العام نحو 135 مليون جنية.
وبينما تحتاج تصريحات المسئولين بوزارة الاتصالات وهيئة البريد إلي المزيد من الإيضاح حول كيفية مشاركة الهيئة في هذه المنافسة، والتي تحيطها الدبلوماسية والاقتضاب في الردود، فإن ثمة علامات استفهام عديدة أثارها بعض مسئولي الشركات التي سحبت كراسة شروط الشبكة الثالثة حول وضع المهندس علاء فهمي كرئيس لهيئة البريد التي قد تدخل طرفا في المنافسة ووضعه الحالي كعضو بمجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات الذي يبت في العروض المقدمة .
وفي هذا السياق أكد المستشار القانوني لوزير الاتصالات أن فهمي لن يشارك في تقييم العروض المقدمة أو تزكية أحدها حال تقدم هيئة البريد بعرض للحصول علي الرخصة ذاتها.
وأشار إلي أن سرية المعلومات الواردة بكراسة الشروط انتهت بحصول الشركات عليها وبالتالي لا محل من مخاوف البعض من استفادة هيئة البريد من بعض بنود هذه الكراسة طالما أن رئيسها الحالي هو الذي قد وضع لمساتها الأخيرة قبل تركه لجهاز تنظيم الاتصالات في يناير الماضي.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد طرح كراسة شروط الشبكة الثالثة يوم 19 فبراير الماضي ، وقامت 21 شركة بسحبها حتي نهاية الأسبوع الماضي، ينتظر أن تقدم عروضها في الخامس من مايو القادم كموعد نهائي بعد مد هذه الفترة نحو أسبوعين من قبل الجهاز.
وربما يلقي مشاركة البريد حال تقريرها بشكل نهائي المنافسة علي رخصة المحمول الثالثة بظلاله علي موقف الشركة المصرية للاتصالات في المنافسة علي الرخصة ذاتها .
وقال أحد خبراء الاتصالات: إن الحكومة تسعي من خلال مشاركة البريد في المنافسة علي الرخصة الثالثة إلي الاحتفاظ بالمساهمة الحالية للشركة المصرية للاتصالات في شركة ” فودافون مصر ” والبالغة %25.5دون التفريط والذي يتعين علي المصرية التخلص منها حال حصولها علي الرخصة الثالثة، في الوقت الذي تريد فيه أن يكون لها نصيب في الشركة الثالثة أيضا بعيدا عن المصرية للاتصالات.
ورفض العديد من مسئولي وزارة الاتصالات التعليق علي هذا التفسير، معتبرين أن القرار النهائي بالمشاركة من عدمه يعود للمؤسسة أو الشركة وحدها.
ولم تحسم المصرية للاتصالات بعد موقفها من المنافسة علي الرخصة الثالثة للمحمول، وسط تأكيدات سابقة لـ” المال ” من مسئولي الشركة أن الأسبوع الحالي سيشهد هذا الحسم، إلا أن موجة من التردد تشوب قرار الشركة، خاصة في ظل نوع من المخاطرة بشأن هذه المشاركة.
وكان الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد طالب في مارس الماضي بعدم الاندفاع وراء العواطف فيما يخص منافسة “المصرية ” علي الشبكة الثالثة، مشيرا إلي أن ” المصرية ” تمتلك حصة في شركة ” فودافون مصر ” تبلغ نسبتها %25.5 وهو ما يعني أنها موجودة بالفعل في سوق المحمول، وتشارك في حصة سوقية متوقعة مع تشغيل الشبكة المطروحة تصل إلي %40. وأشار كامل إلي أنه في حال دخول الشركة المصرية بحصة أغلبية تمثل %51 في الشركة الثالثة المقرر طرحها يعني أنها ستشارك في شركة جديدة يلازمها مخاوف المخاطرة، وتصل حصتها السوقية المتوقعة إلي %20 فقط، حسب دراسات الجدوي التي أعدتها وزارة الاتصالات.