قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى ، إنه يستهدف أن يكون بنك الشمول المالى فى مصر من خلال التوسع فى زيادة عدد العملاء وفق المستهدف، ويصل بخدماته إلى نحو 30 مليون عميل خلال السنوات الخمس المقبلة من العاملين فى القطاع الزراعى وأسرهم.
وأضاف فى حوار مع «المال»، أن البنك يسعى لإدخال شرائح جديدة من المواطنين إلى الجهاز المصرفى للدولة عبر تقديم منتجات جديدة مصممة خصيصا لخدمة المزارع المصرى والمواطنين البسطاء وكل فئات المجتمع المصرى بالقرى والنجوع ومحافظات مصر وتشجيعهم على التعامل مع القطاع المصرفى.
وذكر علاء فاروق، أن البنك الزراعى المصرى يضع إستراتيجية للتوسع فى إنشاء فروع جديدة بكافة أنحاء الدولة، ليرتفع عدد الفروع من 1200 فرعاً فى الوقت الحالى إلى 2000 فرعاً بزيادة 800، خلال 5 سنوات؛ لتغطى خدمات ومنتجات البنك كل أنحاء الجمهورية.
وأفاد بأن البنك سينتهى خلال العام الجارى من تحديث البنية التحتية التكنولوجية وفق خطة إصلاح وإعادة هيكلة البنك وكافة قطاعاته؛ ما سينعكس على الكثير من المنتجات والخدمات التى ستمثل إضافة كبيرة للبنك والقطاع المصرفى ككل.
وتابع قائلًا: “وفق استراتيجية البنك وخططه، لدينا طموحات كبيرة نسعى لتحقيقها من واقع أن البنك الزراعى المصرى مؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة فى الأعمال المصرفية الريفية وتمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة وتقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومى للمزارعين والفلاحين وبالتالى نسعى لفرض تواجدنا فى القطاع المصرفى وفق ذلك بالتوسع فى زيادة الإقراض الزراعى حيث نستهدف الوصول بعدد عملاء الإقراض الزراعى إلى 1.5 مليون عميل من خلال برامج تمويلية تناسب كافة القطاعات الزراعية”.
وكشف فاروق أن البنك الزراعى المصرى بدأ فى تنفيذ نظام بنكى حديث “Core Banking System”، وتطوير الحاسب ومركز المعلومات “Data Center” ليصبح لدى البنك نظام تكنولوجى متكامل يفى باحتياجاته التشغيلية.
إصدار أول محفظة إلكترونية للقطاع الزراعى على الهاتف المحمول خلال الفترة المقبلة
وقال إن البنك يعمل على إضافة خدمات إلكترونية لم تكن موجودة سابقا، وأنه خلال الفترة المقبلة سيتم إصدار أول محفظة إلكترونية للقطاع الزراعى على الهاتف المحمول “Mobile Wallet” لتقديم الخدمات المالية والتمويلية لشرائح كبيرة من القطاع غير الرسمى بالريف المصرى من غير أصحاب الحسابات بالبنوك.
وأضاف أن الزراعى المصرى يجرى حاليًا الإعداد لإصدار بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بعلامته التجارية، والاستمرار فى التوسع فى إصدار بطاقات المدفوعات الوطنية «ميزة»، والتى بلغت نحو 2 مليون بطاقة حتى الآن، مشيرًا إلى أن البنك سيشارك فى إطلاق منصة السلع الزراعية، والتى تعد المنصة الأولى والوحيدة المتخصصة فى كل عمليات دعم القطاع الزراعى فى مصر بالتعاون مع «إى فاينانس».
الإعداد لإصدار بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بعلامة المصرف التجارية مع التوسع فى إصدار «ميزة»
وعن مساهمته فى مبادرات «المركزى» لدعم الاقتصاد، ذكر رئيس مجلس الإدارة أن البنك الزراعى ساهم فى العديد من المبادرات التى تستهدف دعم القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا، وأهمها قطاعى الصناعة والسياحة.
وأضاف: “كما تعاملنا مع تداعيات الجائحة كباقى القطاع المصرفى بتنفيذ سياسات البنك المركزى المصرى بوقف كل مطالبات الأقساط أو المستحقات لمختلف أنواع القروض المستحقة على عملائنا عن شهر مارس 2020 لمدة 6 شهور والتى تتضمن القروض الزراعية بكل أنواعها والبالغ رصيدها أكثر من 20 مليار جنيه، كما قمنا بترحيل كل جداول القروض لمدة 6 شهور”.
تسوية ديون 32 ألف عميل بقيمة 1.1 مليار جنيه وفقا لمبادرة «المركزى»
وأضاف أن البنك الزراعى المصرى قام بتسوية ديون أكثر من 32 ألف عميل بقيمة مليار و100 مليون جنيه وفقا للشروط التى أعلنها البنك المركزى المصرى.
وذكر علاء فاروق أن البنك الزراعى المصرى شريك رئيسى فى كل المبادرات التى أطلقها «المركزى»، خاصة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويسعى البنك ليصبح الرائد فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يحقق رؤية الدولة وتوجه «المركزى» ومبادراته لدعم الاقتصاد القومى نظراً للدور الحيوى الذى تمثله تلك المشروعات فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية القومية.
%70 من حجم محفظة القروض موجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وأوضح أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قادر على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وأن %70 من حجم محفظة قروض البنك موجه لهذا القطاع، وأنه فى الوقت نفسه يعمل الزراعى المصرى على دعم مبادرات الدولة والبنك المركزى فى القطاع الزراعى مثل التوسع فى تمويل نظم الرى الحديث ومراكز تجميع الألبان وغيرها من المشروعات الإنتاجية التى يدعمها البنك المركزى من خلال تقليل سعر العائد لـ%5.
وحول نتائج أعمال البنك فى العام الماضى، قال علاء فاروق إن البنك الزراعى المصرى حقق الكثير من النتائج المبشرة، من بينها أن محفظة القروض شهدت نموًا ملحوظًا، حيث زاد حجم المحفظة من 34 مليار جنيه فى فبراير 2019 ليصل إلى نحو 44.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2020، منها 31 مليار جنيه قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
الودائع بلغت 73.5 مليار جنيه.. ونسعى للوصول بها إلى 100 مليار خلال عامين
وأضاف أن حجم محفظة الودائع بلغ نحو 73.5 مليار جنيه؛ نتيجة الزيادة الملحوظة فى عملاء البنك خلال الفترة الأخيرة والذين بلغ عددهم نحو 3.5 مليون عميل، ويخطط البنك لأن تصل المحفظة إلى 100 مليار جنيه خلال عامين.
وذكر أنه من المقرر أن يكشف البنك خلال العام الجارى، عن الكثير من المنتجات والبرامج التمويلية، وأنه بدأ العام الجديد بإطلاق مبادرة لتسوية مديونيات عملائه المتعثرين؛ لإجراء تسوية شاملة وكاملة لمحفظة القروض المتعثرة بالبنك والتى يستفيد منها 328 ألف عميل بقيمة 6.3 مليار جنيه، بهدف تمكينهم من التعامل مجددًا مع الجهاز المصرفى وإعادتهم لسوق العمل والإنتاج بما يُسهم فى تخفيف الأعباء المالية والقيود على صغار المزارعين ومنتجى الثروة الحيوانية، ما سينعكس على نمو محفظة القروض الزراعية هذا العام.
وقال علاء فاروق: “كلنا ثقة أن يكون هذا العام فارقا فى تاريخ البنك الزراعى المصرى وأن نحقق المعادلة الصعبة فى أن يمارس البنك دوره التنموى وفى الوقت نفسه يحقق الأرباح ويحافظ على أموال عملائه واستثماراتهم وإن كان بشكل عام، – كما ذكرت أيضا– لدينا رؤية وأهداف تتمثل فى أن يكون البنك الزراعى المصرى هو الداعم الأول لمختلف أنواع التنمية الزراعية والريفية بتوفير التمويل اللازم لها وفقا للنظم المصرفية المعمول بها وفى إطار السياسة العامة للدولة”.
وحول تعامل البنك خلال العام الماضى مع الأزمة العالمية لجائحة فيروس كورونا، قال إن الزراعى المصرى جزء من المنظومة المصرفية للدولة وبالتالى استطاع التعامل باحترافية مع تلك الأزمة، وأنه يمكن القول إن أزمة كورونا كان لها العديد من النتائج الإيجابية التى لها استفادة، من خلال التوسع فى التحول الرقمى بالقطاع المصرفى، حيث أسهم تقديم خدمات الصيرفة الإلكترونية والرقمية والخدمات المتعلقة فى تعزيز النشاط الاقتصادى والمالى والحد من التأثيرات السلبية للجائحة، بل والاستمرار فى التقدم باتجاه تحقيق الأهداف الوطنية للشمول المالى.
وأضاف علاء فاروق: “لعل ما تم إنجازه فى مجال دعم العمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بصرف المنحة المالية المقررة لمئات الآلاف منهم من خلال بطاقة المدفوعات الوطنية (ميزة) مسبوقة الدفع، والتى تولى البنك الزراعى المصرى صرفها بالإضافة إلى هيئة البريد، لهو خير دليل على ذلك”.
وأشاد رئيس البنك الزراعى المصرى، بتعامل الدولة مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلًا: “التعامل مع تداعيات جائحة كورونا حتى الآن أكد أن الاقتصاد المصرى اقتصاد قائم على أسس سليمة، والسياسات التى اعتمدها البنك المركزى ساهمت بشكل كبير فى تقليل الآثار السلبية الناجمة عن تلك الجائحة وفقا لشهادات المؤسسات المالية العالمية”.
وتابع: ومهدت الرؤية الشاملة للبنك المركزى بقيادة المحافظ طارق عامر، الطريق لتطوير القطاع المصرفى أمام الانطلاق فى تقديم أحدث الخدمات المصرفية المتطورة، خاصة مع إقرار القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى الذى يتضمن أفضل الممارسات الدولية، كل هذه العوامل ساهمت فى إحداث نقلة نوعية فى الأنشطة المصرفية فى مصر وتحقيق أعلى معدلات الأداء التى انعكست بالتأكيد على قدرة الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدلات نمو عالية والاستمرار فى خطط التنمية المستدامة للدولة”.
ويرى علاء فاروق أن العام الحالى سيكون امتدادا للمنقضي؛ نظرًا لأن تداعيات فيروس كورونا لا تزال قائمة وهناك تدابير احترازية فى القطاع المصرفى تمثل حجر عثرة أمام تحقيق قفزات كبيرة فى القطاع الاقتصادى، إلا أنه فى المجمل هناك فرص نمو قائمة والاقتصاد المصرى يحقق معدلات نمو مبشرة، وبالتالى فإن قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو عالية والاستمرار فى خطط التنمية المستدامة للدولة ستزداد خلال العام الجارى بصورة جيدة.