القطاع الخاص يرهن زيادة استيراده للسلع الغذائية بتيسيرات الحكومة
“اتحاد الغرف” يقدم مقترحات لتعظيم واردات المنتجات الإستراتيجية لطرحها بأسعار مناسبة
شيحة : الإعفاءات الجمركية وتوفير الدولار بالسعر الرسمى لاغنى عنه
دعاء حسنى :
رهن عدد من المستوردين وأصحاب السلاسل التجارية، زيادة واردتهم من السلع الغذائية التى تشهد نقصا بالسوق المحلية ، بأن تقدم الحكومة تيسيرات وتسهيلات،سواء فى صورة إعفاءات جمركية أو توفير الدولار بالسعر الرسمى لتغطية الاستيراد ، حتى يتم طرح السلع بسعر يناسب المستهلك، فى ظل ارتفاعات أسعار الدولار ، والزيادات فى أسعار السلع عالميا.
وقال علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية لـ”المال”، إن الاتحاد يدرس تقديم حزمة مقترحات للحكومة، لتعظيم واردات القطاع الخاص من السلع الغذائية الأساسية، وإحداث وفرة فى المعروض بالسوق المحلية وخفض الأسعار، فى ظل الارتفاعات التى شهدتها أسعارها محليا، ونقص المعروض فى عدد منها، وعلى رأسها السكر.
ورفض الإفصاح عن المقترحات ، التى سيتم الانتهاء من إعدادها وصياغتها اليوم ، تمهيدا لإرسالها للحكومة، مؤكدا أنها ستدور حول وضع حلول تمكن المستوردين من طرح السلع بسعر مناسب.
يشار إلى أن محمد مصيلحى وزير التموين، عقد اجتماعا الثلاثاء الماضى، مع ممثلى الغرف والسلاسل التجارية، طالب خلاله بزيادة واردات القطاع الخاص من السلع الغذائية الأساسية، ومنها السكر والزيت ووجه تساؤلا للقطاع الخاص قائلا :”انتوا ما بتستوردوش ليه؟، مناشدا إياهم تعظيم وارداتهم من السلع الأساسية”.
وأوضح “عز” أن إحجام القطاع الخاص عن استيراد السكر ناتج عن فرض رسوم جمركية عليه بواقع 20% خلال فبراير الماضى، مما تعذرعلى القطاع الخاص استيراده، وعقب إصدار مجلس الوزراء فى مايو الماضى قرارا بإرجاء العمل بالقرار حتى نهاية العام الجارى، كان السعر العالمى، قد شهد قفزات كبيرة عجز معها القطاع الخاص عن الاستيراد، وهو ما تزامن مع تجاوز الدولار فى السوق الموازية 15 جنيها.
و أضاف أن تهريب السكر للدول المجاورة ،مثل ليبيا والسودان كان يتم للاستفادة من فارق السعر، والذى وصل عالميا لـ11 جنيها للكيلو، قائلا : ” تهريب السكر عبر الحدود بات أكثر ربحا من تهريب المخدرات”.
وقلل من مقدرة السلاسل التجارية على استيراد السلع الأساسية كالسكر مباشرة ، دون اللجوء إلى الشركات المتخصصة، قائلا:” السلاسل فى النهاية تجار تجزئة ويستوردوا جميع أنواع السلع الاستهلاكية عدا الأساسية”.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه تقدم بمقترح لوزير التموين،يقضى بتوسيع قاعدة المستوردين للسلع الأساسية بحيث لا تقتصر على أشخاص محددين، مضيفا:” وزير التموين وافق على زيادة استيراد القطاع الخاص للسلع المستوردة، ولكن هناك مطالب أخرى قدمها التجار لمساواتهم بالحكومة والجيش فى تيسيرات استيراد السلع الأساسية، ومنها الحصول على إعفاءات جمركية، وتوفير الدولار من البنك المركزى بالسعر الرسمى.
وكشف إسماعيل حافظ، رئيس القطاع التجارى والتسويق بسلسة “كازيون” لـ”المال”، أن شركته تحصر حاليا حجم الاحتياجات المطلوبة لتغطية الطلب على السكر فى 152 فرعا لهاعلى مستوى الجمهورية.
وكشف سيد الفرجانى، العضو المنتدب لسلسة “الفرجانى” أن شركته تستورد سلعا مثل الأرز أو التونة ، ولكن عمليات استيرادها للسكر لاتزال تحت الدراسة، قائلا :”عمليات استيراد السكر قد تتم عبر الاستعانة بشركات القطاع الخاص”.
وقدر حجم استهلاك الفروع الـ 12 من السكر بنحو 800 طن خلال الشهرين المقبلين، بمعدل 100 طن أسبوعيا، لافتا إلى أنه سيتم توفير جزء من هذه الكمية من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والآخر من الاستيراد، قائلًا:” رغم ارتفاع السعر العالمى وزيادة سعر الدولار فإن المطلوب حاليا إحداث وفرة فى المعروض السلعى، خاصة السكر أهم من هامش ربح التجار أو البيع بسعر قليل”
وتمر السوق المحلية بأزمة طاحنة فى السكر ، أدت إلى نقص المعروض منه على مستوى الجمهورية، فى جميع المحال والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ، وأدت نقص المعروض من السكر الحر لارتفاع سعر الكيلو بين 9 – 10 جنيهات، مقابل 6.5 و7 جنيهات قبل الأزمة.
وقال محمد الهوارى، رئيس مجلس إدارة سلسة “هايبر وان” لـ”المال”، إنه يدرس استيراد السكر لأول مرة، لتغطية الطلب عليه بجميع فروعه ، مضيفا – فى اتصال هاتفى – أنه لم يحضر اجتماع وزير التموين أمس لسفره خارج البلاد، لكنه أكد مخاطبته للوزير فور عودته من الخارج، بسعى “هايبر وان” للاستيراد السكر، وتغطية حجم الطلب بفروعها والذى أكد أنه يتجاوز آلاف الأطنان.
وتابع : ” استيراد السكر كان يقتصر على الحكومة وأشخاص محددين فى القطاع الخاص، ولا أستبعد دخول “هايبر وان” قريبا هذا المجال ونحن نستورد العديد من السلع لفروعنا حاليا، عدا السكر”.
وأوضح أن “هايبر وان” حصلت على 2000 طن سكر أبيض من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 4950 جنيها للعبوة زنة 1 كجم، ويتم توزيعها حاليا على المستهلكين بـ 5 جنيهات للكيلو.