علاء السبع عضو «شعبة السيارات»:الشركات الأم ترفع أسعار التعاقد مع الوكلاء بسبب نقص الإنتاج

رغم تخفيف اجراءات الاغلاق وعودة شركات السيارات للعمل من جديد؛ لم تنجح فى تدبير احتياجاتها من أشباه الموصلات

علاء السبع عضو «شعبة السيارات»:الشركات الأم ترفع أسعار التعاقد مع الوكلاء بسبب نقص الإنتاج
أحمد شوقي

أحمد شوقي

6:17 ص, الأربعاء, 5 يناير 22

قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات إن الشركات العالمية اتجهت لرفع أسعار التوريد للوكلاء المحليين فى ظل النقص الحاد فى الإنتاج بمصانعها؛ على خلفية أزمة الرقائق الإلكترونية التى تضرب صناعة السيارات العالمية منذ نحو عام.

أوضح أن الشركات العالمية تراعى ظروف السوق المصرية فى الظروف الطبيعية من حيث متوسط الدخل والوضع الاقتصادى العام فضلًا عن أوضاع المنافسة داخل السوق؛ حيث يتم التوريد لوكلاء العلامات التجارية المختلفة فى مصر بأسعار تقل عن نظيرتها فى الأسواق المجاورة كدول الخليج على سبيل المثال.

ويستطرد أن الوضع تغير مع افتقاد المصنعين لاحتياجاتهم من الرقائق الإلكترونية حيث انخفضت الإنتاجية وتزايد تنافس الوكلاء فى مختلف الأسواق على الوحدات المنتجة؛ والتى لا تكفى لتوفير احتياجات المستهلكين عبر العالم.

جريدة المال
علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات

لفت إلى أن الشركات الأم تستغل هذه الأوضاع لزيادة أسعار التوريد للوكلاء المحليين وإلا لن يكون بمقدورهم الحصول على حصص من انتاج المصانع العالمية، ويضطر الوكلاء للموافقة على ذلك لضمان استمرارية وتيرة التشغيل بشركاتهم ويقومون فى نفس الوقت بنقل هذه الزيادات إلى المستهلكين عبر رفع أسعار السيارات.

وأشار السبع إلى أن الوكلاء أقروا العديد من الزيادات السعرية خلال الشهور القليلة الماضية، ومن المتوقع أن تستمر وتيرة الزيادات خلال العام المقبل، وذلك بخلاف الأوفر برايس الذى يقره الموزعون والتجار بشكل غير رسمي؛ مستغلين نقص المعروض فى السوق المحلية.

ولفت إلى ان الكثير من الوكلاء نجحوا عبر هذه السياسة فى ضمان توريد كميات بأحجام متفاوتة من مختلف أنواع السيارات، وهو الأمر الذى أسهم انعكس فى صورة انتعاش المعروض من هذه الطرازات والحد من الأوفر برايس الذى تباع به.

لكنه يربط انضباط سوق السيارات وأسعارها والمعروض منها بانتظام عمليات الإنتاج عبر العالم مع توافر الاحتياجات الكاملة من الرقائق الإلكترونية لمصنعى العلامات التجارية المختلفة؛ متوقعًا تراجع حدة الأزمة منتصف العام المقبل؛ لكن تداعياتها على الصناعة والأسواق لن تختفى بشكل كامل.

تعود أزمة نقص الرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات) التى تضرب صناعة السيارات العالمية إلى لجوء الشركات الأم المنتجة للسيارات خلال الشهور الأولى من وباء كورونا؛ إلى خفض تعاقداتها مع الشركات المصنعة لأشباه الموصلات بعد الاضطرار إلى الإغلاق الكلى أو الجزئى ضمن إجراءات مكافحة انتشار وباء كورونا.

تزامن خفض تعاقدات شركات السيارات مع مصنعى الرقائق مع زيادة الطلب على المنتجات الإلكترونية خلال فترة بقاء الناس فى المنازل وزيادة اعتمادهم على الإلكترونيات لتسيير أمور الدراسة والعمل من المنازل.

مع تخفيف اجراءات الاغلاق وعودة شركات السيارات للعمل من جديد؛ لم تنجح فى تدبير احتياجاتها من أشباه الموصلات؛ بسبب عدم قدرة المنتجين على تدبير احتياجات شركات السيارات ومنتجى الأجهزة الإلكترونية بالكميات المطلوبة من الطرفين فى نفس الوقت، وهو ما تسبب فى لجوء العديد من شركات السيارات مرة أخرى إلى الإغلاق أو خفض الطاقة الانتاجية.

وفى وقت سابق أشار محللون فى مؤسسة IHS ماركيت لأبحاث الأسواق المالية إلى أن نقص الرقائق جعل شركات السيارات تواجه خيارات صعبة منها دفع مبالغ أعلى من السعر الحقيقى لتضمن توريدها بأسرع ما يمكن أو تخزين كميات أكبر مما تحتاجها فعلا أو مواجهة استمرار النقص مع توريد الشركات الصينية منتجاتها لشركات فى صناعات أخرى تحقق لها أرباحا أكثر.

وأشارت بعض التحليلات إلى ان إنفاق صناعة المركبات العالمية على رقائق أشباه الموصلات حوالى 40 مليار دولار سنويا أو ما يعادل حوالى 10 % من السوق العالمية للرقائق بينما تنفق شركة أبل وحدها أكثر من هذه النسبة على صناعة موبايلات آيفون فقط، بما يكشف عن مستوى الربحية المتحققة لمصنعى هذه الرقائق من كلا القطاعين.