تأميـــن

علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين : الدعم اللوجستى للكيان التنظيمى يساهم فى تعزيز القدرة التنافسية للشركات

كيف يُعزز الكيان «التنظيمى» القدرة التنافسية للشركات؟ وما هى آلياته «غير المباشرة» فى ضبط إيقاع هذه المنافسة؟ والأهم من ذلك، ما هى روشتة ومعايير الحكم على سوق بأنها ناضجة تأمينيًا؟ دخولا فى المعيار الأهم كمؤشر، أقصد نسب الاحتفاظ من الأخطار داخل السوق؟ وكيفية زيادتها للاستفادة من عوائدها استثماريًا بجانب العوائد الفنية؟ كلها تساؤلات ومحاور دار حولها الحوار مع «الزهيرى»

شارك الخبر مع أصدقائك

اجري الحـــوار- ماهر أبو الفضل:

قد يظن البعض أن دور الاتحاد المصرى للتأمين، تنظيمى، بمعنى أن قدرته على المساهمة فى ضبط إيقاع الممارسات السلبية ضعيفة، ليس لضعف الاتحاد، ولكن بحكم نشأته والمواد القانونية التى تحدد مجال عمله، كجهة تنظيم وليس رقابية.

علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أكد أن للاتحاد دورًا لا يُنكر فى ضبط السوق، وفى تعزيز إيقاع المنافسة فيه، ولكن بشكل غير مباشر، مؤكدًا أن فاعلية الاتحاد ودوره مرتبط بالتعاون بينه وبين الجهاز الرقابى، يقصد الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أن ثمار هذا التعاون باتت شاهدة على دور الاتحاد.

لكن كيف يُعزز الكيان «التنظيمى» القدرة التنافسية للشركات؟ وما هى آلياته «غير المباشرة» فى ضبط إيقاع هذه المنافسة؟ والأهم من ذلك، ما هى روشتة ومعايير الحكم على سوق بأنها ناضجة تأمينيًا؟ دخولا فى المعيار الأهم كمؤشر، أقصد نسب الاحتفاظ من الأخطار داخل السوق؟ وكيفية زيادتها للاستفادة من عوائدها استثماريًا بجانب العوائد الفنية؟ كلها تساؤلات ومحاور دار حولها الحوار مع «الزهيرى».

وإلى نص الحوار.

● المال: ما دور الاتحاد فى تعزيز القدرة التنافسية للشركات على مستوى السوق؟

علاء الزهيري: الاتحاد دوره فى الأساس هو التنسيق بين الشركات بمعنى، هو دور تنظيمى بحكم نشأته ووفق قانون الإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية، أى أنه لا يتدخل فى ملف المنافسة، وليس له دور «مباشر» فى تعزيز قدرة الشركات على التنافس.

لكن هذا لايعنى أن الاتحاد ليس له دور غير مباشر فى تعزيز القدرة التنافسية بين الشركات، لخدمة العملاء سواء الحاليين أو المستهدفين.

● المال: ماذا تقصد بدور غير مباشر؟

الزهيري: ما أقصده، أن للاتحاد لجان فنية منبثقة عنه، وعددها 22 لجنة، تشمل كافة فروع التأمين سواء فى الحياة أو الممتلكات، هذه اللجان دورها إعداد المنتجات التأمينية الجديدة فنيًا، أو بمعنى أدق المنتجات التى تتلاءم مع الأخطار، وهذه المنتجات تستفيد منها شركات التأمين نفسها لترويجها على عملائها كلِ حسب سياسته التسويقية، وهذه المنتجات تزيد القدرة التنافسية للشركات.

توقعات بوصول حجم محفظة أقساط «التأمين الزراعى» بالهند لـ9 مليارات دولار العام الحالى

● المال: تبسيطًا للقارئ، هل هناك أمثلة على ذلك؟

الزهيري: مثال على ذلك، الاتحاد أعد منتجات تأمينية خاصة بالأخطار الزراعية أو ما يسمى بمنتجات التأمين الزراعية، والشركات التى ترغب فى المنافسة على هذه التغطيات أو تسعى لتكوين محفظة من الأقساط فى التأمين الزراعى، ستعتمد على المنتجات التى أعدها الاتحاد، بل الأكثر من ذلك ستعتمد على البنية التحتية التى بدأ الاتحاد تجهيزها للشركات من خلال تعامله مع شركات إعادة تأمين كبيرة.

وهناك بالفعل مساعدات ودعم من شركات إعادة التأمين فى كيفية تكوين محفظة للسوق من التأمينات الزراعية.

وتبسيطًا للقارئ، سوق التأمين الهندية نجحت فى تكوين محفظة أقساط من التأمين الزراعى تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار، حتى نهاية العام قبل الماضى، وتوقعاتهم أن تصل هذه المحفظة إلى 9 مليارات دولار بنهاية العام الحالى، من التأمين الزراعى بمفرده.

● المال: وكيف تم تكوين تلك المحفظة الضخمة؟

الزهيري: من المنتجات الجديدة التى أعدتها السوق الهندية وبدأت الشركات استثمارها.

اعتماد أول وثيقة «زراعية» فى السوق المصرية من الرقابة المالية

● المال: معنى ذلك أنكم ستلجأون للسوق الهندية للاستفادة من خبراتها فى هذا الملف؟

الزهيري: بل لجأنا بالفعل، وأبرمنا اتفاقا مع شركة تأمين وأخرى للوساطة، بغرض الاستفادة من قدرات هذه السوق الحيوية، وقمنا بعقد ندوتين فى الفترات الماضية عن التأمين الزراعى، وبدأت الشركات المصرية تستوعب كيفية التعامل مع التأمين الزراعى، أقصد آلياته، وكيفية ترويض مخاطره، وصياغة منتجاته، والتعامل الفنى معها عبر أدوات الاكتتاب، ومحدداته وأنواع المنتجات نفسها.

بل دعنى أزيدك على الشعر بيتًا، شركة التأمين الهندية بدأت فى إمداد الاتحاد بنصوص بعض الوثائق الخاصة بالتأمين الزراعى، ونجحنا فى الحصول على موافقة “الرقابة المالية” عليها كمنتج للتأمين الزراعي- بعد تنقيحه بالطبع بما يتناسب مع الحالة المصرية-.

أضف إلى ذلك أن إشكالية التأمين الزراعى تتمحور حول كيفية سداد التعويضات، كونها الجزء الأكثر خصوصية وعملًا، وهو السبب الذى دفعنا للجوء للسوق الهندية وكذا السوق السويسرية، والأسواق الأفريقية التى سبقتنا فى هذا النوع من التأمين الزراعى، بهدف اكتساب خبراتهم والعمل عليها وصقلها، وهذا مثال واضح على كيفية دعم القدرة التنافسية فى السوق بين الشركات.

علاء الزهيري – رئيس الإتحاد المصري للتأمين


● المال: ألا توجد آليات أخرى بخلاف إعداد المنتجات تحت سقف الاتحاد من خلال اللجان الفنية، لدعم التنافسية؟

الزهيري: بالطبع توجد آليات أخرى، ونعمل عليها، ومنها انتهاء الاتحاد من إعداد دليل للاكتتاب فى فرعى التأمين الهندسى وتأمين الحريق، وتم اعتمادهم من الرقابة المالية، والعمل بهما فى السوق المصرية.

● المال: للأسف، البعض يختزل القدرة التنافسية فى مؤشر التسعير؟

الزهيري: مخطئ من يختزل القدرة التنافسية فى السعر فقط، لأن مفهوم القدرة التنافسية واسع وأشمل، حيث يتضمن المُنتج الجديد، أو التغطية الجديدة التى تتلاءم مع المخاطر، علاوة على الاكتتاب الجيد الذى يتوافق مع المعايير العلمية.

اقرأ أيضا  فيتش : ارتفاع أسعار إعادة التأمين يدعم النظرة المستقبلية المستقرة للقطاع

وأود الإشارة إلى أن هناك وسائل أخرى، يعمل عليها الاتحاد المصرى للتأمين لزيادة القدرة التنافسية بشكل غير مباشر، من خلال عقد الندوات واستضافة خبراء من أسواق العالم، مثل السوق الكندية والذى دارات ندوته حول كيفية إدارة الخطر التأمينى، وكيفية الاستفادة منه فى الشركات لصالح العملاء من خلال وجود إدارة مؤسسية لإدارة الخطر.

هذه النوعية من الندوات، إن نجحت الشركات فى الاستفادة منها، وتوصيلها مضامينها للعملاء، سيساعد ذلك فى ترويض الخطر وتحسينه، وتحسين الخطر يُترجم فى صورة تحسين النتائج، ومن ثم سينعكس على العميل، فسيحصل على سعر أفضل، وشروط أحسن.

نسبة الاحتفاظ فى «الشخصية» تصل إلى 55 % وتتضاءل فى الأخطار الكبرى

● المال: البعض قد يتندر على دور الاتحاد، ويلقى الكرة فى ملعبه ببعض المؤشرات الفنية، أقصد على سبيل المثال نسب الاحتفاظ، ويدعى أن السوق لم تنجح فى زيادة نسب احتفاظها من المخاطر سواء لضآلة طاقتها الاستيعابية أو لعدم جودة الخطر، فكيف تقيم معدلات احتفاظ السوق المصرية من المخاطر ورؤيتك لزيادة احتفاظها من الأقساط؟

الزهيري: ملف الاحتفاظ شائك ومعقد على غير المتخصصين.

● المال: بمعني؟

الزهيرى: ما أقصده أن نسب الاحتفاظ فى السوق المصرية كبيرة نسبيًا فى بعض فروع التأمين أو التغطيات، مثل التأمينات الشخصية، والحياة الفردى، والسيارات، سواء التكميلى أو الإجبارى وكذا التأمين الطبى، والحوادث الشخصية، هذه الأنواع من الاحتفاظ فى السوق المصرية تصل إلى 50 أو 55 % من حجم أقساطها.

نظريًا نسبة الاحتفاظ العالية أو التى تصل إلى 50 % أمر طيب وجيد، لكن عمليًا أنت تحتفظ بأخطار شخصية ومبالغ تأمينها ليست كبيرة – وهو مناسب تأمينيًا لتوافقه مع قانون أو قاعدة الأعداد الكبيرة-.

لكن فى المقابل، الاحتفاظ فى تأمينات أخرى مثل البترول والطاقة والهندسى والبحرى مثل أجسام السفن، والتى تتسم بضخامة مبالغ تأمينها، للأسف احتفاظ السوق منها ليس كبيرا، ومن ثم فالرؤية أو الرغبة هى زيادة الاحتفاظ من الأخطار الكبرى، هذا ما يجب العمل عليه.

● المال: ما هى الشروط أو الإجراءات المطلوبة للوصول لهذا الغرض وتحقيق تلك الرغبة أو الرؤية؟

الزهيري: الأمر يتطلب توافر شروط منها، دعم القواعد الرأسمالية، أى رءوس أموال كبيرة، والثانى أن يكون هناك اكتتابًا فنيًا سليمًا، علاوة على المعاينة الجيدة للأخطار، ومتابعات للمعاينات، وتوصيات يضعها المعاينون المتخصصون، ثم متابعة تنفيذ تلك التوصيات لدى العملاء، بهدف تحسين الخطر.

وللعلم، كلما توافرت القدرة على تحسين الخطر، واختياره أو انتقاء الخطر بشكل أفضل، وتوافر القدرة الفنية على الاكتتاب فى الخطر بشكل سليم، كلما انعكس ذلك على النتائج التى ستتحسن بالتبعية.

هذا الملف سيعيدنا مجددًا إلى ملف تعزيز القدرة التنافسية ودور الاتحاد فيها، والذى يتقاطع ويتشابك كلِ منها مع الآخر.

● المال: أتقصد العمل الذى تقوم به اللجان الفنية؟

الزهيري: بالطبع، فالاتحاد المصرى للتأمين يقوم بهذا الدور – أقصد تعزيز القدرة التنافسية- بشكل غير مباشر من الناحية الفنية وليس على الأسعار، وكما تحدثنا عن دليل الاكتتاب والذى يمثل مرشدًا لشركات التأمين لاستخدامه فى تحسين الخطر، فالاكتتاب السليم يعنى الوصول لنتائج سليمة، ونتائجه تتشكل عبر الفوائض الفنية – أى الأرباح المحققة من النشاط الفني-، بالإضافة إلى انعكاسه على مؤشر التسعير للعملاء.

إذًا فى حال تحسن النتائج فى الأخطار المختلفة، ستتمكن من زيادة قدرتك أو نسبتك من حدود الاحتفاظ، فالاحتفاظ تتحكم فيه عوامل كثيرة، أهمها الملاءة المالية.

● المال: لكن إذا تحسنت النتائج نتيجة انتقاء الخطر وتجويده عبر الأساليب الفنية لن يكون رأس المال أمرًا ضاغطًا لزيادة حدود الاحتفاظ؟

الزهيري: رأس المال قرار يخص المساهمين، أو بمعنى آخر ليس فى يد الإدارة التنفيذية كقرار وليس كطلب، بمعنى أنها قد تطلبه للتوسعات لكن القرار يصدره المساهمون، لكن النتائج الفنية فى يد الشركات، بمعنى أن الإدارة التنفيذية هى من تملك أدوات تحقيق نتائج فنية سليمة عبر الاكتتاب السليم.

ما أقصده، أنه لو وجدت شركة تأمين غير قادرة على زيادة رأسمالها لزيادة نسب احتفاظها من الأخطار، يمكنها تحسين الخطر عبر الاكتتاب السليم ومن ثم تحقيق نتائج أفضل، وبالتبعية سترفع نسب احتفاظها من تلك الأخطار، لأنها ستكون قد ملكت ناصية الثقة فى أساليب اكتتابها ولن تكون حذرة أو خائفة.

● المال: ما خطط الاتحاد المصرى للتأمين الفترة المقبلة؟

الزهيري: فى الدورة السابقة 2021/2017، والتى شرفت فيها برئاسة الاتحاد، أعددنا إستراتيجية شاملة تضم 18 محورا، تهدف فى مجملها لتحسين أداء السوق، ونشر الوعى التأمينى كهدف أساسى، وعكفنا على العمل بها، وحققناه.

وفى العام الرابع والأخير من عُمر المجلس السابق كان جُل انشغالنا بكيفية انتشار التأمين فى الأماكن البعيدة عن مظلته، أى الوصول للفئات المحرومة تأمينيا سواء بسبب ضعف الوعى أو لأسباب اقتصادية، وهو ما نسميه بمعدلات الاختراق، وهو ما يتم ترجمته اختصارًا بالشمول التأمينى من خلال التأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

● المال: وكيف سيتم الوصول لهذه الفئات أو الشرائح؟

الزهيري: أبرمنا بروتوكولات مع اتحاد الصناعات، كونه الأكثر قدرة على أن يلعب دور حلقة الوصل بين الاتحاد وشركاته وبين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما تم بالفعل حتى أنه بات الآن منافسة بين أربع شركات تأمين كبرى على كعكة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك أيضا ما يتماشى مع إستراتيجية البنك المركزى الخاصة بتخصيص 20 % من محافظ تمويلات البنوك لتوجيهها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

اقرأ أيضا  رئيس الإتحاد المصري للتأمين: إلغاء الطوارئ سيُحسن من أسعار بعض التغطيات كالمخاطر السياسية

الجزء الثانى هو توقيع بروتوكول مع جمعية أهل مصر، ومن خلالها نجحنا فى الوصول إلى ثلاث مناطق شعبية، وبدأنا نشر الوعى التأمينى، ولم نكتف بأصحاب الورش الصغيرة فى هذه المناطق بل إلى أبنائهم أيضا، ومنحهم أدوات دعائية يمكن من خلالها التعرف على التأمين وأهميته، لأننا نتحدث عن وعى، وهو ما يجب أن يتشكل من خلال الأجيال المختلفة خاصة أصغرها.

على صعيد متصل، أبرمنا بروتوكولًا ثالثًا مع الهيئة القومية للبريد، وقد يتساءل البعض عن سبب اختيار هيئة البريد لإبرام برتوكول معها؟ والإجابة ببساطة، أن البريد لديه قاعدة عملاء تتجاوز 23 مليون عميل، وهؤلاء العملاء ينضوون تحت دائرة عملاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المستهدفة من شركات التأمين، تحت مظلة الاتحاد ككيان تنظيمى.

هؤلاء العملاء، لديهم حسابات فى البريد، ويسعون إلى الحفاظ على مدخراتهم واستثمارها، والتأمين جزء من الأجزاء التى يمكنهم الاستفادة منها للحفاظ على استثماراتهم أو مدخراتهم عبر التغطيات المتنوعة.

ايجازًا، الاتحاد المصرى للتأمين يبرم بروتوكولات مع الجهات المختلفة، أى يُمهد الطريق للشركات للتعامل مع هذه الجهات، بمعنى توفير التغطيات التأمينية، وهو ما تحقق بالفعل وقطعنا شوطًا لا بأس به فيها.

● المال: هذا ما قام به الاتحاد أو جزءًا مما قام بها، لكن ما الذ سيقدمه الاتحاد العام الحالى، والفترة المقبلة بشكل عام؟

الزهيري: منذ أن تمت إعادة انتخابى لدورة جديدة مدتها أربع سنوات من 2021 حتى 2025، وعقدت العزم بالتعاون مع مجلس الإدارة على استكمال خطة زيادة نسب الاختراق، رغبة فى الوصول إلى أعداد كبيرة.

حينما نتحدث عن مجمعة مثل مجمعة التأمين على السفر التى أنشئت بقرار من الرقابة المالية، هذه المجمعة ستؤمن على 23 مليون عميل لديهم جوازات سفر، بمعنى القدرة على تغطية 25 % من عدد السكان، وفى حال نجاح الشركات – وهى قادرة على ذلك- العمل مع هيئة البريد وعملائه البالغ عددهم 23 مليونا، معنى ذلك أنك ستكون نجحت كسوق تأمين فى الوصول إلى 50 % من الشعب المصرى.

● المال: لكن بعض عملاء البريد لديهم جوازات سفر ؟

الزهيري: من لديه جواز سفر سيتم تغطيته عبر مجمعة التأمين، لكن ما أقصده هو ترويج التغطيات الأخرى على هؤلاء العملاء، أى تغطيتهم ضد مخاطر أخرى بخلاف ما تتضمنه مجمعة السفر.

اللجان الفنية عصب الاتحاد وإعادة نظر شاملة لأنشطتها بهدف زيادة كفاءتها

● المال: هل أنت راض عن أداء عمل اللجان الفنية؟

الزهيري: اللجان الفنية تقوم بدور لا ينكره إلا مغيب، لكن ليس معنى ذلك أننا لا نطمح فى المزيد منها، لأننا نرى أن هناك أدوارًا جديدة يمكن تقديمها، لذلك تشمل خطة الاتحاد للفترة الجديدة.

● المال: معنى ذلك أن هناك خطة سُتعد أو تعكفون عليها لتطوير هذه اللجان أو بمعنى أدق لتحقيق معدلات أعلى فى عملها؟

الزهيري: بالفعل، ومجلس إدارة الاتحاد يسعى لمراجعة أو إعادة نظرفى اللجان الفنية، لأنها تمثل

عصب الاتحاد، وسنبدأ فى إسناد مهم الإشراف على لجنة أو إثنين لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومن الممكن الاستعانة بأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، أو الأعضاء المنتدبين للشركات ممن هم خارج تشكيل مجلس الإدارة، بحيث يتم إناطة كل منهم بالاهتمام بلجنة فنية معينة.

● المال: لماذا؟

الزهيري: لاننا نخطط لأن تقدم اللجان الفنية تقارير ربع سنوية لعضو مجلس الإدارة، وبالتالى رفعه للمجالس التنفيذية للاتحاد سواء فى الحياة أو الممتلكات، والتى تضم كافة أعضاء الشركات المنتدبين أو الرؤساء التنفيذيين لها، ومن ثم رفع هذه التقارير لمجلس إدارة الاتحاد، بهدف تقييم نشاطها ومدى فاعليتها والهدف العام هو استفادة السوق من عمل هذه اللجان .

نطمح بالتعاون مع الهيئة فى الوصول بالأقساط إلى 50 مليارا فى 2022

بشكل عام، خطة الاتحاد العام الحالى فنية، أى هادفة إلى زيادة حجم محفظة السوق، مثلما نجحنا فى التعاون المثمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية، السنوات الأربع الماضية مما أدى إلى زيادة حصيلة أقساط السوق من 22 إلى 40 مليار جنيه فى 2020، ومن المتوقع أن نصل إلى 50 مليارا إجمالى أقساط فى 2022، بما يتوافق مع إستراتيجية الرقابة المالية والتى نتعاون معها بشكل مثمر.

ما نصبو إليه هو زيادة حصيلة أقساط، وزيادة الوعى، وتحقيق نتائج جيدة فنيا، والذى سيتأتى بالاهتمام بعمل اللجان الفنية بحيث تعمل بشكل أكثر وأفضل لمساعدة الشركات فى السوق، مع الاهتمام بالندوات التى تُعقد عبر شبكات التواصل شهريا، وكذا بالمؤتمر السنوى الذى يعقد فى شرم الشيخ وبات أنموذجًا للمؤتمرات الناجحة دوليًا.

عقد مؤتمر لـ «متناهى الصغر» بالوجه القبلى فى الربع الأول من العام المقبل

● المال: لماذا لم يفكر الاتحاد فى عقد مؤتمر عام للتأمين متناهى الصغر كونه أحد أبرز وأهم مولدات النمو للاقتصاد المصرى ومن ثم التأمين؟

اقرأ أيضا  ارتفاع معدل نمو أقساط شركات التأمين المُحصلة إلى 30.6% فى أول ثمانية أشهر

الزهيري: بالعكس، ودعنى أزف إليك بُشرى، فالاتحاد المصرى للتأمين، يخطط لعقد مؤتمر للتأمين متناهى الصغر فى الوجه القبلى خلال الربع الأول من العام المقبل، وستدور محاور جلساته حول هذا الملف، على اعتبار أن التأمين متناهى الصغر بات مولدًا للنمو حينا، وقاطرة لزيادة أقساط التأمين أحيانا، وهو ما يتوافق مع إستراتيجية الشمول التأمينى، والوصول بمنتجات التأمين للمناطق المحرومة.

وكما قلت سلفا، خطة الاتحاد خلال الأربع سنوات المقبلة، تتمحور صورتها العامة فى نشر الوعى والوصول للفئات المحرومة أو التى لم يصل لها التأمين قبل ذلك، ومساعدة السوق عن طريق اللجان الفنية.

أيضا يوجد جزء مهم، مرتبط بمشروع قانون التأمين الجديد، المتوقع صدوره الفترة المقبلة، وكان لاتحاد التأمين دورًا فى إعداده، وأيضا سيكون أمام مهمة المشاركة فى إعداد لائحته التنفيذية فور صدوره، خاصة البنود التى تتطرق بشكل أو آخر لاتحاد التأمين.

والمجالس التنفيذية تعمل من الآن على ذلك حتى تكون على استعداد فور طلب ذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية، بصفتها الكيان الرقابى عن السوق، المنوط بتفعيل أحكام القانون على كافة أطرافه بتعدد أطيافه، وهو ما يجعلنا مدينين بالفضل للجهاز الرقابى ممثلا فى الرقابة المالية على الجهد المبذول لإعداد هذا المشروع العصرى، الذى يتواكب مع التغيرات المتلاحقة والتى تتسارع وتيرتها يوما تلو الآخر، مما يساهم فى زيادة حجم وحصيلة أقساط السوق، خاصة ما يتعلق بالتأمينات الإجبارية أو الإلزامية، وهو ما يجعل الدور الآن على الشركات لتوفير التغطيات التأمينية المناسبة.

شرم الشيخ راندفو» باتت نموذجا للمؤتمرات الناجحة دوليًا

● المال: كيف سيتم استثمار الملتقى الإقليمى الثالث للترويج للفرص فى قطاع التأمين وجذب المستثمرين؟

الزهيري: مؤتمر شرم الشيخ نجح بشكل كبير منذ انطلاقه فى 2018، وأتوقع نجاحًا كبيرًا له فى نسخته الثالثة.

والإقبال على سوق التأمين المصرية سواء من شركات التأمين أو وساطة التأمين والإعادة العالمية، بات كبيرًا للغاية، خاصة وأن المشاركين فى نسختيه الماضيتين شاهدوا كيف يتم تقديم سوق التأمين المصرية بالصورة التى تليق بمكانته.

وأيضا النشرات الأسبوعية التى يصدرها الاتحاد، والتى تجاوز عددها 185 نشرة خلال السنوات الأربع الماضية، ساهمت فى أن يكون اتحاد التأمين عنوانا خبريًا للعديد من وكالات الأنباء والصحف المتخصصة وغير المتخصصة فى منطقة الشرق الأوسط والدول الأجنبية، وهو ما عزز أن يكون سوق التأمين المصرية قِبلة للمستثمرين الأجانب.

وإحدى شركات التأمين الكبرى فى السوق الآسيوية، وهى شركة عربية، وافق مجلس إدارتها على الاستثمار فى السوق المصرية من خلال التواجد فيها، عبر إنشاء شركة، وستشارك بوفد رفيع يضم 16 ممثلًا عنها من بينهم العضو المنتدب والرئيس التنفيذى، فى المؤتمر الثالث للاتحاد المصرى للتأمين.

وهذا معناه الاهتمام بالسوق المصرية، وحضورهم للمؤتمر للتأكيد أن قرارهم بالاستثمار فى مصر لم يكن خاطئًا، وأن وجودهم تأكيد وتعزيز لفرص النمو المتاحة فى السوق المصرية، مما أدى إلى رغبتهم فى التواجد به كلاعب ضمن فريق لاعبيه سواء فى نشاط الحياة أو الممتلكات.

وأيضا إحدى شركات وساطة التأمين العربية الكبرى، والتى ستدخل سوق التأمين المصرية أيضا الفترة المقبلة، ستشارك فى المؤتمر بـ 13 ممثلا عنها، ولايجب أن نغفل دور الرقابة المالية، لأن الإجراءات التى اتخذتها مهدت الأرض لدخول المستثمرين، فى سوق تشهد تنظيما من خلال إجراءات وقرارات جهازه الرقابى، علاوة على الإصلاح التشريعى الذى سيقفز بمعدلات النمو لمستويات تاريخية.

● المال: ما توقعاتك لمعدلات نمو السوق العام المالى الحالى 2022/2021 وأسبابه؟

الزهيري: نتوقع معدلات نمو جيدة نسبيًا على الرغم من أن الأسواق المجاورة شهدت ثباتا فى معدلاتها وأخرى تراجعت معدلاتها نتيجة جائحة كورونا.

على كلِ، نحن نرى معدلات نمو سوق التأمين تتزايد عامًا تلو الآخر، والتى ترتبط ارتباطا رئيسيًا بمعدلات نمو الاقتصاد المصرى والتى تخطت 3.5 % العام الحالى نتيجة توسع الدولة فى المشروعات القومية وما تبعه من توفير فرص عمل تخطت الـ4 ملايين فرصة مباشرة وغير مباشرة، وهو ما ينعكس على سوق التأمين، لأن خلق كل فرصة عمل جديدة معناه فرصة جديدة لجذب عميل جديد لسوق التأمين، مما سيثمر فى النهاية عن زيادة معدلات النمو الكلية سواء للاقتصاد أو للتأمين، على اعتبار أن الثانى هو انعكاس أو مرآة للاقتصاد القومى.

أيضا ما لمسه العملاء من وجود حقيقى للتأمين والتزامًا بوعوده بعد جائحة كورونا وتغطيتها للمخاطر المرتبطة بهذا الوباء سواء فى الحياة من خلال تغطية الوفاة الناتجة عن كورونا، أو وثائق التأمين الطبى والتى تغطى التكلفة العلاجية المرتبطة بهذا الفيروس، مما أكسب التأمين أرضية جديدة من ثقة العملاء فيه، وهو ما سينعكس بالضرورة على معدلات نموه سواء فى الأجل القريب أو المتوسط وكذا الطويل، ورأينا بوادر لذلك من خلال زيادة الإقبال على تأمين الحياة والتأمين الطبى وكذا التأمين البنكى أو المصرفى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »