تأميـــن

علاء الزهيرى رئيس الإتحاد المصرى للتأمين: تجديدات اتفاقيات الإعادة لعام 2021 ستكون الأكثر سخونة

في كشف حساب عن الثلاث سنوات الماضية لمجلس إدارة الإتحاد

شارك الخبر مع أصدقائك

ثلاث سنوات مرت على مجلس الإدارة الحالى للاتحاد المصرى للتأمين ليتبقى عام فى دورته الحالية، قبل إجراء انتخابات جديدة نهاية العام المقبل.

فى الخلفية، فاجأ فيروس كورونا المستجد، العالم من أقصاه إلى أدناه، وأصاب قطاعات الاقتصاد العالمى المختلفة، دون أن يسلم منه أحد – إلا من رحم ربى-، فى الوقت ذاته ينظم اتحاد الشركات بالتنسيق مع الاتحاد العربى للتأمين، والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية، المؤتمر الإقليمى السادس، الذى تستضيفه القاهرة، وهو أول مؤتمر فى قطاع التأمين يُعقد بعد ظهور كورونا.

فى السياق ذاته، شهدت مؤشرات تحصيل الأقساط، نموًا لا ينكره إلا مُغيب، رغم الظروف الاقتصادية التى طالت الأخضر واليابس، لكن هناك سيناريوهات أو بمعنى أدق توقعات بأن تلجأ بعض الشركات إلى أسلوب المضاربات السعرية، بهدف تحقيق خططها المستهدفة من الأقساط المباشرة، لترميم ما تهدم من جدار الملاءة المالية لدى العملاء، كفاتورة واجبة السداد بسبب كورونا.

جمعنا كل تلك الملفات وغيرها، وطرحنا التساؤلات المرتبطة بها، على طاولة علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين.

إلى نص الحوار:-

المال: مضى ثلاث سنوات على توليكم رئاسة الاتحاد المصرى للتأمين، ولم يتبق سوى عام فى الدورة الحالية للمجلس، فماذا قدمتم للسوق خلال هذه الفترة؟

علاء الزهيري: الاتحاد المصرى للتأمين من خلال مجلس إدارته الحالي، الذى تولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وضع خطة عمل تضمنت العديد من الإستراتيجيات والأهداف، والتى تم تحقيق العديد منها، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، نشر الوعى التأمينى عن طريق النشرة الأسبوعية التى يتم توزيعها، على العديد من الجهات، التى تهتم أو تتعامل مع قطاع التأمين، والتى تتضمن معلومات فنية قيمة، فضلاً عن إصدار نشرة نصف شهرية يتم توزيعها أيضاً على قطاعات عديدة، تهتم بكل ما هو جديد فى عالم التأمين، بغرض إبقاء كافة المتعاملين فى قطاع التأمين، على دراية كاملة بما هو جديد فى عالم التأمين.

يُضاف إلى ذاك، أن الاتحاد، عقد العديد من الندوات التثقيفية، التى تناولت موضوعات مهمة، سواء لأنواع وثائق تأمين جديدة، أو لموضوعات فنية تهم قطاع التأمين، وتم استضافة محاضرين من كبرى شركات إعادة التأمين العالمية، لعرض رؤيتهم أو المحاضرة فى هذه الندوات، والتى شهدت نقاشًا ثريًا، واستفاد منها الجميع، وتمت مناقشة العديد من الموضوعات المهمة التى أثرت هذه الندوات.

ومن بين ما قام به اتحاد التأمين، إنتاج خمسة أفلام دعائية، تم إذاعتها لمدة ثلاثة أشهر، على القنوات الفضائية المختلفة، بهدف نشر الوعى وزيادته، وتم توجيه هذه الأفلام بالأساس إلى فئات معينة من المجتمع، خاصة الفئات التى لا تتعامل مع منتجات التأمين، وحققت هذه الحملة نجاحًاً غير مسبوق.

يُضاف إلى ذلك، أن الاتحاد ينظم ماراثون رياضى سنوي، بهدف التنبيه إلى أهمية الرياضة للحفاظ على الصحة العامة، ودمج ذلك بدور التأمين، وكان الماراثون العام الماضى تحت شعار «توقف عن الكتابة… انقذ حياة»، وتم توجيه هذه الحملة بالأساس لكل من يقوم باستخدام التليفون المحمول أثناء قيادة السيارة، والذى يؤدى إلى العديد من الحوادث، فضلاً عن خطر فقد الحياة، وتم إطلاق الماراثون برعاية وزير الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية.

وقام الاتحاد كذلك، بعقد ملتقى شرم الشيخ، الذى جذب أكبر شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية، وأصبح على الأجندة الدولية لأكبر مؤتمرات التأمين، وتلقى الاتحاد العديد من الرسائل، من هذه الشركات، عقب الملتقى العام الماضى، تطلب عقده سنوياً، نظراً لما يتميز به من موضوعات مهمة، فضلاً عن التنظيم الجيد، وتوفير إمكانيات مميزة لمعيدى التأمين، وشركات التأمين المصرية لمناقشة تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين السنوية، وبلغ عدد الحضور فى السنة الأخيرة للملتقى ما يقرب من 1000 مُشارك.

ومن بين ما قدمه الاتحاد المصري للتأمين فى دورته الحالية لمجلس الإدارة، تدشين مجمعة التأمين الإجبارى للسيارات، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، التى ساهمت – أى المجمعة- فى القضاء على الفساد والعشوائية فى التأمين الإجبارى، وقضت على كل الممارسات السلبية التى صاحبت عمليات التأمين الإجبارى على السيارات، وساهمت فى زيادة حجم أقساط السوق من هذا النوع من التأمين، وأدت إلى ضمان حقوق المتضررين.

اقرأ أيضا  «كورونا» يؤثر على توقعات مستويات السيولة والدخل الثابت فى شركات التأمين (جراف)

بالإضافة إلى العديد من النجاحات الأخرى للاتحاد الذى إستطاع أن يضع اسم سوق التأمين المصرية فى مصاف الأسواق العالمية وأصبح الاتحاد عضواً فى الاتحاد العالمى لاتحادات التأمين.

الاتفاق مع «الإعادة» لوضع استراتيجية للوصول للفئات البعيدة بتغطيات منخفضة الأقساط

و قام الاتحاد من خلال لجانه الفنية، بتقديم العديد من التغطيات الجديدة والمستحدثة، والتى تخدم سوق التأمين والعملاء، فضلاً عن تكوين لجان فنية جديدة، مثل لجنة تأمين متناهى الصغر، ولجنة التأمينات الزراعية، ولجنة دراسة وتقييم المخاطر، علاوة على لجنة التعويضات، ولجنة التنمية المستدامة وغيرها.

ويقوم الاتحاد حالياً، بالاتفاق مع كبرى شركات إعادة التأمين فى العالم على وضع إستراتيجية، تهدف إلى الوصول إلى فئات لم يكن من السهل الوصول إليها من قبل، بغرض تقديم منتجات تأمينية بأقساط منخفضة يستطيع أى من المواطنين توفيرها وذلك لتقديم حماية تأمينية لهم.

تدشين منصة إلكترونية برعاية «الرقابة المالية» لمتابعة معدلات الخسائر

يُضاف إلى ذلك، أن الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وبرعايتها، قام بتدشين العديد من البرامج، التى تهدف إلى تنمية حجم أقساط سوق التأمين، وتنظيم العمل بالسوق، فقد تم على سبيل المثال، تدشين منصة إلكترونية، تهدف إلى وضع آلية معرفة معدلات الخسائر العالية لبعض العملاء، وكذلك تحديد أى عمليات قد تتعرض لها شركات التأمين، ربما تؤدى إلى حدوث مشكلات بها.

ونجح الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، فى زيادة مبلغ التعويض لركاب القطارات ومترو الأنفاق، ليصل إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألفا، للشخص، مما ساهم فى تخفيف العبء على كاهل أسر متضررى الحوادث لهذه المرافق المهمة.

ومن بين ما قدمه الاتحاد، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وضع مسودة مشروع القانون الجديد للتأمين، والذى سيتم مناقشته قريباً فى مجلس النواب، ومن المتوقع أن يشكل انطلاقة كبيرة لسوق التأمين المصرية، مع زيادة حجم مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، وتقديم خدمات تأمينية مميزة للعملاء، وحماية تأمينية لمستخدمى العديد من الخدمات والأماكن العامة بالدولة.

المال: هل يسعى اتحاد الشركات لتدشين مجمعة لتأمين المسافرين، وما سبب دراسة تدشينها من الأساس؟

الزهيرى: لا يوجد فى الوقت الحالى ما يسمى بمجمعة تأمين المسافرين ولا توجد أى دراسات تخص هذه المجمعة.

المنافسة السعرية ليست خيارًا وحيدًا لتحقيق مستهدفات الشركات بسبب كورونا

المال: هل المنافسة السعرية ستكون الخيار الأوحد الذى ستلجأ إليه الشركات لتحقيق مستهدفاتها خاصة بعد التأثيرات السلبية لجائحة كورونا؟

الزهيرى: أختلف تماماً مع مقولة أن المنافسة السعرية ستكون الخيار الأوحد الذى ستلجأ له الشركات لتحقيق مستهدفاتها بعد التأثيرات السلبية لجائحة كورونا.

خروج بعض وحدات الإعادة العالمية من بعض أنواع التأمين نتيجة الخسائر

على العكس تماماً، فإن أسواق إعادة التأمين قبل جائحة كورونا، اتجهت للتشدد نتيجة للخسائر التى أدت إلى خروج بعض معيدى التأمين، من بعض أنواع التأمين، وعدم رغبتهم فى وضع طاقة استيعابية فى بعض أنواع التأمين الأخرى، مثل التأمينات الهندسية وتأمينات الطاقة والطيران.

خسائر معيدى التأمين نتيجة الجائحة تصل إلى 200 مليار جنيه إسترلينى

وبعد هذا فوجىء العالم بأكمله، بظهور جائحة كورونا، والتوقعات التى تشير إلى وصول الخسائر لمعيدى التأمين إلى نحو 200 مليار جنيه إسترلينى بما فى ذلك خسائر الاستثمار، مما أدى إلى تشدد أكثر من معيدى التأمين، فى العديد من أنواع التأمين، بغرض تعويض الخسائر أو جزء منها.

ويجب التنويه إلى أن هذا التشدد أدى بالفعل إلى زيادة أسعار التأمين، ومن ثم فإن المنافسة السعرية لن تكون خياراً لشركات التأمين التى تقوم بالاستعانة بمعيدى التأمين، وإن نجح هذا الخيار فى المدى القصير، لكن بالطبع لن يستمر على المدى البعيد، وستضطر الشركات إلى تعديل أوضاعها لتتواءم مع ما يحدث فى أسواق إعادة التأمين العالمية.

اقرأ أيضا  تكنولوجيا التأمين تساهم فى تسوية التعويضات والعمليات ونشر الوعى والتدريب

سيناريوهات تجديد إتفاقيات إعادة التأمين لعام 2021

المال: ما هو تصورك لتجديد اتفاقات الإعادة للعام الجديد، وهل ستضطر الشركات العالمية للضغط على أسواق التأمين المباشرة لضمان الربحية الفنية؟

الزهيرى: شركات التأمين تكبدت العديد من الخسائر، نتيجة الأخطار الطبيعية، وكذلك نتيجة جائحة كورونا، مما قد يؤدى بالضرورة إلى تشدد معيدى التأمين أثناء تجديد اتفاقيات إعادة التأمين، وربما لا يكون هذا التشدد فى كافة أنواع اتفاقيات إعادة التأمين، وقد يكون فقط للأنواع التى حدث بها خسائر فنية لمعيدى التأمين، أو للأنواع التى شهدت شركات الإعادة تحسنا فى نتائجها على مستوى محفظة إعادة التأمين بالكامل، وليس على مستوى الشركة التى تقوم بالإسناد لمعيدى التأمين.

ومن وجهة نظرى، أرى أن تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين للعام المقبل، والتى ستنتهى المفاوضات المرتبطة بشروطها قبل نهاية ديسمبر الحالى، ستكون هى الأكثر سخونة.

زيادة الأقساط المحصلة رغم آثار الفيروس بسبب الإجراءات الحكومية

المال: ما أسباب زيادة مؤشر الأقساط المحصلة رغم التأثيرات السلبية لكورونا؟

الزهيري: يرجع السبب الرئيسى لزيادة الأقساط المحصلة فى سوق التأمين المصرية خلال الفترة الماضية على الرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا إلى عدم توقف الأنشطة بالكامل فى مصر وعدم الإغلاق الكلى بالبلاد، فقد قامت الجهات المسئولة بدور كبير فى المساهمة فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى ساعدت معظم الأنشطة الاقتصادية على العمل بشكل جيد فى وقت كانت فيه معظم بلدان العالم تتجه إلى الإغلاق الكامل، وهذا بالطبع أدى إلى نشاط الحركة الاقتصادية بمصر واحتياج المؤسسات الاقتصادية المختلفة إلى التأمين.

وعلى الرغم من انخفاض حركة التجارة الدولية وكذلك انخفاض المبيعات للسيارات وخلافه إلا أن ما قام به البنك المركزى المصرى من تخفيف العبء على المقترضين أدى إلى عدم توقف مبيعات السيارات وكذلك أدى إلى تواجد قدرة للأفراد على شراء أنواع من التأمينات الفردية، وأيضاً فإن من أهم أسباب زيادة حصيلة الأقساط المشروعات القومية وما قامت به الدولة من طرح العديد من هذه المشروعات والتى ساهمت فى تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة بها ومن ضمنها بالطبع صناعة التأمين.

المال: ما معدلات تحصيل الأقساط المتوقعة فى السوق خلال الفترة المقبلة؟ وأسبابها؟

الزهيرى : لا شك أن معدلات التحصيل قد تتأثر، خاصة أن شركات التأمين مدعومة بقرارات من الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على منح العملاء تسهيلات ائتمانية فى السداد إلا أن هذا لم يؤثر على الملاءة المالية لشركات التأمين المصرية، وكذلك فإن هذه التسهيلات الائتمانية أوضحت بشكل كبير الدور الاجتماعى، الذى تلعبه شركات التأمين المصرية، فى تقديم العون لعملائها فى أوقات الشدة، فضلاً عن دورها الرئيسى فى سداد التعويضات التى قد تحدث لهم أو لممتلكاتهم.

المال: كيف تستفيد سوق التأمين من كورونا ؟

الزهيرى: على الرغم من أن هذه الجائحة، لها العديد من الآثار السلبية، فإن هناك أيضاً بعض الآثار الإيجابية، على أسواق التأمين، بما فيها السوق المصرية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتعويضات، فنتيجة للإغلاق الجزئى أو الإغلاق الكلى، وعدم استخدام السيارات، فإن هناك انخفاضاً ملحوظاً فى عدد حوادث السيارات، بلغت فى بعض الدول 50 % أو أكثر، وكذلك الحال بالتبعية لتعويضات التأمين الطبى، نظرًا لإحجام الكثير من المواطنين عن العلاج بالمستشفيات، لمخاوفهم من التقاط العدوى بفيروس كورونا، ولذلك فضل العديد من المواطنين فى بعض بلدان العالم، ومن بينها مصر، عدم الذهاب للمستشفيات، مما انعكس بشكل واضح على مؤشر معدلات الخسائر للتأمين الطبى والذى شهد انخفاضًا خلال تلك الفترة.

ومن جهة أخرى، فما سيتكبده معيدو التأمين، من تعويضات محتملة جراء جائحة كورونا، سيؤدى، إلى اتجاه الأسواق لتصحيح العديد من الأوضاع التى طالما نادى بها معيدو التأمين، خاصة ما يتعلق منها بالشروط والأسعار لبعض أنواع التأمين التى تحتاج إلى خطوات تصحيح منذ زمن بعيد.

اقرأ أيضا  «أروب للتأمين» تجدد اتفاقيات «الإعادة» بقيادة «سكور ري» الفرنسية

انخفاض مساهمة القطاع فى الناتج القومى ليس حقيقيًا

المال: ما أسباب ضآلة مساهمة القطاع فى الناتج القومى رغم التطورات المتسارعة فيه وزيادة معدلات نموه ؟

الزهيري: توجد أسباب عديدة لاستمرار انخفاض مساهمة قطاع التأمين فى الناتج القومى، ويعول الجميع على قلة الوعى التأمينى كسبب رئيسى، إلا أن الاتحاد المصرى للتأمين، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، قاموا بالعديد من الخطوات فى هذا الاتجاه، والتى ستؤدى فى النهاية إلى زيادة معدلات مساهمة قطاع التأمين فى الناتج القومى بشكل كبير.

لكن لايجب أن نغفل أن هناك العديد من أقساط التأمين فى أنشطة مرتبطة، لا يتم حسابها عند احتساب معدل مساهمة القطاع فى الناتج القومى، منها على سبيل المثال، أقساط الصناديق الخاصة، والأقساط الخاصة بالتأمينات الاجتماعية (يتم احتسابها فى بعض الدول مثل المغرب)، وأقساط التأمين الطبى التى تصدرها شركات الرعاية الصحية والتى يتم إصدارها داخل عقود تسمى بعقود الخدمات الطبية وهو ما يتوقع أن ينتهى عند تطبيق قانون التأمين الجديد فور الموافقة عليه من مجلس النواب.

المال: هل مجمعات التأمين باتت حلًا سحريًا لضبط المنافسة بين الشركات ؟ وما سلبياتها؟

الزهيري: مجمعات التأمين يتم اللجوء إليها فى بعض أنواع التأمين الإلزامى، وهو ما كان معمولاً به فى مصر منذ فترة طويلة، فيما يتعلق بمجمعة تأمين المسئولية المدنية للبناء – المجمعة العشرية- أو مجمعة تأمين ركاب السكة الحديد ومترو الأنفاق.

وعندما تكون هذه الأنواع من التأمين إلزامية، أى لا يوجد بها عنصر المنافسة، فيتم اللجوء إلى المجمعات بغرض ضبط إيقاع السوق ،و عدم الحاجة إلى تكبد مصروفات إدارية ليس لها فائدة فى نوع تأمين إلزامى بمقتضى القانون، وهو ما تم تطبيقه أيضاً على مجمعة تأمين السيارات الإجبارى، التى قضت على كل السلبيات التى صاحبت التأمين الإجبارى خلال الحقبة السابقة، والتى أثرت بشكل كبير على شركات التأمين والعملاء، واستفاد منها بعض المنتفعين، الذين لم يتأثروا عند وقوع حوادث لمتضررين، وقد تم اكتشاف تزوير يؤدى فى النهاية إلى ضياع حقوق المواطنين.

مجمعة التأمينن الإجبارى كانت هى الحل الأمثل للقضاء على كل هذه السلبيات، حفاظاً على حقوق المواطنين وضماناً لحصولهم على تعويضاتهم بشكل سليم. ومن هنا فإنه لا يتم اللجوء إلى المجمعة إلا فى حالات التأمين الإلزامى والذى لا يوجد فيه منافسة سعرية بالأساس وإنما تكون بأسعار محددة مسبقاً وتلتزم شركات التأمين بهذه الأسعار.

المقاولات والتأمين أكثر المستفيدين من إعادة إعمار بعض الدول العربية

المال: كيف يستفيد قطاع التأمين المصرى من التوترات السياسية فى عدد من البلدان العربية مثل لبنان وسوريا وليبيا؟

الزهيري: قطاع التأمين المصرى يقف مسانداً لكافة الشركات فى الوطن العربي، وما يحدث من توترات فى بعض البلدان العربية، أمر محزن ومؤسف، ومصر تحتضن منذ عام 1964 الاتحاد العام العربى للتأمين، الذى يجمع أكثر من 350 شركة تأمين وإعادة تأمين عربية، وقد شهد قطاع التأمين المصرى، – نظراً للاستقرار الذى تنعم به مصر – العديد من الاستثمارات، سواء كان فى مجال شركات التأمين بشقيها الممتلكات والحياة، أو فى مجال شركات الوساطة فى التأمين، أو فى شركات وساطة إعادة التأمين.

كل هذه الاستثمارات ما كانت تأتى إلى مصر، دون وجود مناخ آمن ومستقر، ناهيك عن جاذبية قطاع التأمين نفسه، وتكاثر فرص النمو فيه.

على كلِ، هناك بعض الدول التى تضررت خلال الفترات السابقة، ستحتاج إلى إعمار، ومن المؤكد أن قطاع المقاولات المصرية، سيكون له النصيب الكبير فيها، وبالتالى سيكون هذا أيضاً محفزاً لشركات التأمين المصرية، للقيام بدورها فى تقديم الحماية التأمينية لهذه الشركات، أثناء قيامها بعمليات الإعمار فى تلك الدول.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »