بورصة وشركات

عقوبات إضافية على تأخر إرسال القوائم المالية لـ البورصة

قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن الإجراءات التنفيذية التى أقرتها لجنة القيد أمس بشأن تطبيق أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والخاصة بضوابط الإفصاح عن القوائم المالية تهدف للحفاظ على حقوق المساهمين، عبر فرض عقوبات بخلاف ايقاف التداول على الأسهم، الذى يضر بمصالح حملة الأسهم.

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت – نيرمين عباس:

قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن الإجراءات التنفيذية التى أقرتها لجنة القيد أمس بشأن تطبيق أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والخاصة بضوابط الإفصاح عن القوائم المالية تهدف للحفاظ على حقوق المساهمين، عبر فرض عقوبات بخلاف ايقاف التداول على الأسهم، الذى يضر بمصالح حملة الأسهم.

وأضاف أن الضوابط التى حددتها لجنة القيد تضمنت عدة إجراءات عقب ايقاف السهم بحالات تخلف الشركات عن ارسال قوائمها المالية فى المواعيد المحددة مرتين متتاليتين، وتتمثل تلك الإجراءات فى منح الشركة المخالفة مهلة اضافية 15 يومًا، فضلاً عن فرض غرامات مالية بالتزامن مع تجديد المهلة، على أن تتم إحالة الشركة بعد الغرامة الثالثة للهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح أن المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، نصت على أنه فى حال عدم التزام الشركة بإرسال قوائمها المالية عن فترتين ماليتين متتاليتين، يتم منح الشركة مهلة 15 يومًا من نهاية مهلة الفترة المالية الثانية، لإرسال القوائم المالية، وفى حال عدم الالتزام يتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة لحين موافاة البورصة بالقوائم المالية الكاملة عن فترة مالية واحدة على الأقل، ويسرى هذا الالتزام على القوائم المالية المجمعة.

فيما تضمنت الإجراءات التى حددتها لجنة القيد، منح الشركة المخالفة مهلة زمنية أخرى لا تتجاوز 15 يومًا لإزالة المخالفة، ثم فى حالة مضى تلك المهلة تقوم لجنة القيد بتوقيع التزام مالى عن عدم إزالة المخالفة، وفقًا لعقد القيد المبرم مع الشركات المقيدة ثم منح الشركة مهلة جديدة تقدرها اللجنة لإزالة المخالفة وسداد الالتزام المالى.

وأضافت الضوابط أنه فى حال مضى تلك المهلة الأخيرة أيضًا مع استمرار الشركة فى عدم إزالة المخالفة أو عدم سداد الالتزام المالى تقوم لجنة القيد بتوقيع التزام مالى جديد عن عدم إزالة المخالفة، وفقًا لعقد القيد المبرم مع الشركات المقيدة، ومنح الشركة مهلة جديدة تقدرها اللجنة لإزالة المخالفة وسداد الالتزام المالى.

ونص البند الرابع على أنه فى حال مرور المهلة الواردة بالبند الثالث مع استمرار المخالفة أو عدم سداد الالتزام المالى، فإنه يتم عرض الأمر على لجنة القيد لتوقيع التزام مالى جديد مع النظر فى إحالة الموضوع للهيئة العامة للرقابة المالية لأعمال شئونها حفاظًا على مصالح مساهم الشركات المقيدة.

يشار إلى أن البورصة أوقفت التداول على 3 أسهم أمس الأول، وهى «أوراسكوم للإنشاء والصناعة»، ونايل سيتى للاستثمار وشركة «العربية لمنتجات الألبان» آراب ديرى.

من جهته قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون ينص على توقيع غرامات بقيمة 2000 جنيه، عن كل يوم عمل عقب انتهاء المهلة الممنوحة للشركات المتأخرة عن ارسال قوائمها المالية للبورصة، على أن تقوم الهيئة بعد فترة معينة تقدرها بنفسها بتحريك دعوى جنائية ضد الشركة.

وأضاف أنه عقب تصالح الشركة المخالفة مع الرقابة المالية، فإن الأخيرة تقوم بإسقاط نصف الغرامات المقررة على الشركة نتيجة التأخير فى إرسال القوائم.

وقال رئيس البورصة إنه تم منح الشركات غير الملتزمة بإنشاء موقع إلكترونى مهلة جديدة 15 يومًا، لافتًا إلى أنها لا تتعدى 20 شركة، وأغلبها لديها موقع إلكترونى غير متكامل

شارك الخبر مع أصدقائك