نقل وملاحة

عقد «دحرجة السيارات» فى شرق بورسعيد مدته 30 عاماً

مقابل 233 مليون دولار واستثمارات 150 مليوناً

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف على عاصم، مدير ميناء شرق بورسعيد، عن أن مدة عقد مشروع «محطة دحرجة» السيارات الذى وقعته الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس مع التحالف الفرنسى اليابانى مدته 30 عامًا، مقابل 233 مليون دولار، بينما تصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 150 مليون دولار.

يصل طول الرصيف إلى 600 متر تمثل الساحة الخلفية بمحطة تداول السيارات التى تقع مساحة 270 ألف متر مربع.

أعلنت الهيئة الاقتصادية الخميس الماضى فى بيان، أن التحالف المنفذ للمشروع يضم بولوريه لوجيستيك، ونيبون يوشن كايشا، يقوم بتطوير وتشغيل رصيف ميناء بطول 600 متر ومحطة على مساحة 270 ألف متر مربع لاستيراد وتصدير وإعادة شحن السيارات «للأسواق والموانئ للدول المجاورة».

قال رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، يحيى زكي، إن الكونسورتيوم يستثمر 150 مليون دولار فى المعدات والبنية التحتية، لتتمكن المحطة من التعامل مع 800 ألف سيارة سنوياً.

يأتى هذا الاتفاق فى ظل مساع الحكومة المصرية لتحويل الميناء إلى مركز رئيسى لإعادة الشحن، ما يعنى أن السلع تمر عبر الميناء فى الطريق إلى وجهات أخرى.

أكد مدير ميناء شرق بورسعيد أن العقد يعرض على مجلس الوزراء ثم البرلمان لمناقشته، واعتماده وفقا للدستور وقانون المنطقة العامة الاقتصادية الذى ينص على أن أى عقد تزيد مدته عن 15 عامًا، عرضه على الجهتين فيما تقتصر قرارات مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية باعتماد عقود الامتياز على المشروعات التى تقل عن 15 عامًا.

المحطة بطاقة 800 ألف سيارة سنوياً وتوفر 1400 فرصة عمل

من المخطط أن يتم تداول 800 ألف سيارة سنوياً، التى من شأنها توفير 400 فرصة عمل مباشرة و1000 فرصة عمل غير مباشرة.

يعد مشروع محطة دحرجة السيارات ثان مشروع يتم التعاقد عليه وفقاً لمدير ميناء شرق بورسعيد بعد مشروع المحطة متعددة الأغراض على مساحة 900 متر التابعة لمجموعة سيسكو ترانس.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »